نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. القباج تفتتح فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وزيرة التضامن الاجتماعي:
- القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
- الحكومة تعتز بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، ودور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ.
- ضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث.
- إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومنهم النساء، والحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني.
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ولفيف من الشخصيات العامة.
وفي مستهل كلمتها نقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر، متمنيا للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكدت القباج أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، مبدية فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي، كما أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل أولاً في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وثانياً تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثاً الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مشددة على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3، 3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت خلال قمة COP27 بالقيام بأدوار مختلفة ضمن الرئاسة المصرية للقمة، والتي من بينها جذب وتفعيل 1000، كما قامت الوزارة بدعم سبل الاتاحة بكافة قاعات واحداث المؤتمر هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة لأول مرة لعدد 55 مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية لحضور المؤتمر والمشاركة بما يزيد على 130 جلسة من الجلسات الرسمية والاحداث الجانبية بما قد عبر بشكل حقيقي وواضح عن دور المجتمع المدني المصري في هذا المجال، كما ساهمت الوزارة من خلال الوفد التفاوضي المصري cop28 بمسار النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية وأيضا قامت بدعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة والحضور بالقمة وتيسير الأعمال اللوجستية اللازمة للحضور وهو ما يعبر عن رؤية الدولة في دعم المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في كافة المحافل الدولية وبشكل مستقل.
واختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات منها،
توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وحشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
وضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، والعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة، وتعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، ودعم المزارعين والصيادين والتوسع فِي مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومنهم النساء، والحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مَعَ النمو السكاني، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه هذا العام جاء المؤتمر وفى نسخته الرابعة تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك استكمالا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية علي عاتقها منذ ما يزيد على ثلاثون عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات إقتصادياً وإجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح أن مؤتمر جمعية الأورمان الرابع للتنمية المستدامة سوف يناقش محاور اساسية تبدء من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الاعمال والثقافات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تغير المناخ 2050 تنمية الاقتصاد الأخضر وزیرة التضامن الاجتماعی أهداف التنمیة المستدامة المجتمع المدنی جمعیة الأورمان والقطاع الخاص النمو السکانی بالإضافة إلى لتغیر المناخ تغیر المناخ من التلوث من خلال
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث تواصل فعاليات الدورة التثقيفية التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي رقم (1)
لليوم الثالث على التوالى تواصل فعاليات الدورة التثقيفية (التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي رقم (1) بالتعاون بين جامعة الفيوم والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة؛ وحاضر فيها عميد أركان حرب إيهاب طلعت محمود، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بحضور الدكتورة وفاء يسري، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة لتنمية المجتمع المحلي، ومحمد علي، مدير إدارة المؤتمرات والندوات بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، وعدد من المتدربين المشاركين في الدورة من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025 بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم.
وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، واللواء أ.ح عاطف عبد الرؤوف، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، واللواء أ.ح حسام حسين عكاشة، مدير كلية الدفاع الوطني، وعميد أ.ح إيهاب طلعت محمود، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
قدمت الدكتورة وفاء يسري، الشكر لقيادات الجامعة على التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وذلك من أجل تواصل فعاليات الدورة التثقيفية الرابعة وأهميتها في إثراء الجانب المعرفي لمنتسبي جامعة الفيوم، مشيرة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل نقلة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يغير أسلوب الإنتاج بشكل تصويري غير رائع وهو ما ينعكس على الفرد والمجتمع بالنفع، وموجهة الحضور بضرورة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من مثل هذه التقنيات لمواكبة التطور التكنولوجي بالعصر الحديث.
وتناول العميد إيهاب طلعت، تعريف الثورة الصناعية الرابعة على أنها تغيير جذري نحو الأفضل، هذا مع تناول تطور الثورات التى مرت بها شعوب العالم بدءا من المكننة حيث تحويل القوة العضلية إلى قوة الآلة وصولًا إلى الأتمتة التى تهتم بالتطوير البرمجي للحلول المختلفة في العصر الحديث والتي نشأت وتطورت خلال الثورة الصناعية الثالثة والتي سرعان ما تطورت حتى الوصول إلى أكبر تقدم للبشرية أو ما يعرف بتسونامي التكنولوجيا الذي يعد أحد سمات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى الفترات السابقة للثورات الصناعية والتى تمثلت فى الزراعة، طواحين الهواء، صناعة الأدوات اليدوية، التعليم التقليدي، الأخبار، عمليات الصناعة الإبتدائية غير المتطورة، وصولًا إلى الثورة الصناعية الأولى التى انطلقت من إنجلترا عام 1760 ثم الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول لأوروبية عام 1840 واتسمت هذه الفترة بالتحول الصناعي للصناعات الآلية ودخول الآلات في عمليات الإنتاج مع تطور لوسائل النقل مما أدى إلى التوسع في عمليات التعدين واستخدام البخار إلى أن تطورت الثورة الصناعية في ظل التطور التكنولوجي حتى انطلقت الثورة الصناعية الثانية بالفترة من 1870 حتى 1914 والتى اتسمت بإدخال المكونات الكهربائية إلى جانب التطور في صناعة السيارات والحديد والصلب وبداية ظهور تكنولوجيا الاتصالات.
هذا بجانب تناول كلامة للثورة الصناعية الثالثة أو ماعرفت بالثورة الرقمية 1969 والتى شهدت العديد من اكتشافات مثل التطور في تصنيع أشباه المواصلات والدوائر الكهربائية بجانب التطور التكنولوجي والاتصالات والمعلومات لتمثل الثورة الصناعية الأساس الذي قامت عليه الثورة الصناعية الرابعة والتى بدأ ظهورها عام1948 واستمرت في تطورها حتى الإنطلاق الملموس الذي شهده العالم عقب فعاليات معرض هانوفر للتصنيع بألمانيا عام 2011 وتطبيق الحكومة الألمانية الثورة الصناعية الرابعة عام 2012 والتى اتسمت بالسرعة واتساع نطاقها ونظم تأثيرها بجانب أنها تتصف بمبادئ خاصة بها منها؛ العمل التشاركي وشفافية المعلومات والمساعدة الفنية بجانب اتخاذ القرارات اللامركزية، هذا بالإضافة إلى امتلاكها لأدوات خاصة كالروبوتات والمستشعرات والواقع الإفتراضي وابتكارات التصنيع والتطور في جمع وتخزين الطاقة وابتكارات التكنولوجيا الحيوية.
كما أشار سيادته إلى تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة فى الذكاء الاصطناعي والنظم كاملة الآلية والتي تعرف بكونها علم وهندسة صناعة الآلات الذكية وخاصة برامج الحاسوب الذكية، ليشمل الذكاء الاصطناعي تعلم الآلة والتعليم العميق، كما تطرق سيادته إلى أنواع الذكاء الإصطناعي من البسيط إلى ذاتي الإدراك.
هذا ونوه سيادته عن مفهوم إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة وتطبيقاتها من حيث الحجم والسرعة بجانب الحوسبة السحابية وأهم البرامج المتوفرة للحوسبة السحابية والحوسبة الكمية وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى العديد من المجالات كالطب هذا بجانب تناول مشروع الجن الفضائي.
وفى نهاية المحاضرة شدد سيادته على أهمية حماية البيانات والتحقق من مشاركة المعلومات دون حماية وتأكد من مصادر البيانات المتوفرة وعدم مشاركة البيانات الشخصية على المواقع مجهولة الهوية وغير الموثوقة.
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق 7b98582f-96ee-4161-936f-bef15978ef61 207ce16c-aa4f-4e13-a98c-fd210a43f30f 201344a3-c0ff-4d40-bf16-0611bc6453ec ba2ab262-2157-4468-97d0-c74cb2363dd4