اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بيانا تكشف فيه أخر تطورات القضايا المرفوعة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد سحب الثقة منه بقرار جماعي من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية غير العادية التي أقيمت يوم 13 يناير 2024 وبجلستها الممتدة يوم الخميس 18 يناير 2024.
وذكرت اللجنة الأولمبية في بيانها أنه تم رفض الدعوى المستعجلة المقدمة من هشام حطب أمام المحكمة الدولية الرياضية «كاس» لوقف إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية وبذلك تكون اللجنة الأولمبية قد حقق انتصارا في الشق المستعجل في ثلاثة دعاوى قضائية في مجلس الدولة وأخرى في القضاء العادي وتم رفعها ضد اللجنة الأولمبية المصرية.
وجاء نص قرار المحكمة الدولية الرياضية «كاس»: «رفض طلب الطاعن هشام حطب فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية في قضية الكاس ضد اللجنة الأولمبية المصرية».
وقدمت اللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مجهوده في تطوير الرياضة المصرية وللمحامي الدولي الدكتور هيثم علي المستشار القاوني الدولي للجنة الأولمبية والمحامي محمد الأسيوطي المستشار القانوني للقضايا المحلية والشئون القانونية في اللجنة الأولمبية المصرية.
وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن من يسعى إلى إيقاف الرياضة المصرية غرضه إيقاف آمال وطموحات فئة كبيرة من الشعب المصري وكافة العاملين في المنظومة الرياضية التي تضم 1500 نادي و5 آلاف مركز شباب و100 اتحاد رياضي أولمبي وغير أولمبي ونوعي وكذلك العاملين في قطاع الإعلام الرياضي والمنشآت الرياضية والمصانع القائمة على إمداد المنظومة الرياضية بكافة أنوع الدعم اللوجيستي.
وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الوقوف بجانب الدولة وعدم الاستقواء بالخارج خاصة أن ما حدث هو شأن داخلي وتم وفق القوانين واللوائح التي تطبق على الجميع دون أي استثناءات ولا اعتبارات بهدف إعلاء شأن المصلحة العامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للسباحة الجمعيه العموميه الاتحاد المصري اللجنة الاولمبية كاس المحكمة الدولية الرياضية اللجنة الأولمبیة المصریة هشام حطب
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.