حكم طلب الطلاق بسبب الوسواس القهري.. الدين بيقول ايه؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (ما حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؟
وقال شوقي علام، في فتوى له، إنه ينبغي على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضاف، أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.
الطلاق بسبب ضيق الحالكما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال يقول: ما حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق؟
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
طلب الطلاق بسبب العقموورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج، بعد تيقنها من عدم قدرته على الإنجاب؟
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حق الإنجاب من الاحتياجات في الحياة وهناك بعض النساء قد لا تتوقف عند حاجتها للأولاد، وهناك أخريات ترى أن الإنجاب مهم وضروري لها في الحياة.
وأشار إلى أن المرأة لو تيقنت أن الزوج غير قادر على الإنجاب، فمن حقها طلب الطلاق لو كان هذا الأمر ضروريا لها في الحياة، وننصح الطرفين أن يتم اللجوء إلى التدخل الطبي أولا قبل طلب الطلاق.
وأوضح، أنه بالنسبة للحقوق التي للمرأة بعد الطلاق، فيتم النظر والتحقيق فيها ، وطالما أن المرأة هي التي طلبت الطلاق والزوج يريد الاستمرار في الحياة الزوجية، ففي هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تتنازل عن حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الطلاق الوسواس القهري الزوجين مفتى الجمهورية الأنفاق الزوجة العقم فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
انخفاض غير مسبوق في معدل الإنجاب بمصر منذ 17 عاماً
في إنجاز سكاني غير مسبوق، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، تحقيق أدنى معدل إنجاب في مصر خلال الـ17 عامًا الماضية، وذلك بفضل الجهود الوطنية والاستراتيجيات الصحية التي تبنتها الدولة للحد من النمو السكاني غير المنضبط.
وكشف عبدالغفار أن عدد المواليد خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أدنى معدل للإنجاب منذ عام 2007.
كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ 2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن أعداد الزيادة الطبيعية للسكان تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ1.462 مليون نسمة في 2023، بانخفاض قدره 103 آلاف نسمة، بنسبة 7%. كما سجلت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقابل 1.4% عام 2023، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات السكانية في كبح النمو السكاني المتسارع.
مخاطر الزيادة السكانية
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود الدولة، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة من مخاطر الزيادة السكانية غير المنضبطة، كانت دافعًا رئيسيًا لتكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال.
كما أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في نشر التوعية الصحية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى نجاح السياسات الصحية في خفض معدل الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتم نائب رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات الحالية تمثل خطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
الحدث
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت