أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (ما حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؟

حكم الطلاق ورقيا فقط أو الزواج العرفي حفاظا على المعاش متى يقع الطلاق وكفارته وأسباب انتشاره؟ دار الإفتاء تجيب طلب الطلاق بسبب الوسواس القهري

وقال شوقي علام، في فتوى له، إنه ينبغي على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.

وأضاف، أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.

الطلاق بسبب ضيق الحال

كما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال يقول: ما حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق؟

وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.

وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:

الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.

أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".  

طلب الطلاق بسبب العقم

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج، بعد تيقنها من عدم قدرته على الإنجاب؟

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حق الإنجاب من الاحتياجات في الحياة وهناك بعض النساء قد لا تتوقف عند حاجتها للأولاد، وهناك أخريات ترى أن الإنجاب مهم وضروري لها في الحياة.

وأشار إلى أن المرأة لو تيقنت أن الزوج غير قادر على الإنجاب، فمن حقها طلب الطلاق لو كان هذا الأمر ضروريا لها في الحياة، وننصح الطرفين أن يتم اللجوء إلى التدخل الطبي أولا قبل طلب الطلاق.

وأوضح، أنه بالنسبة للحقوق التي للمرأة بعد الطلاق، فيتم النظر والتحقيق فيها ، وطالما أن المرأة هي التي طلبت الطلاق والزوج يريد الاستمرار في الحياة الزوجية، ففي هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تتنازل عن حقوقها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب الطلاق الوسواس القهري الزوجين مفتى الجمهورية الأنفاق الزوجة العقم فی الحیاة

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • عدن.. النيابة الجزائية تصدر أمرًا بالقبض القهري على مسؤول مقرب من شلال شائع بتهمة الارهاب
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
  • الطلاق العاطفي.. عزلة داخل إطار اجتماعي
  • نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب والدة مي عز الدين
  • حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
  • مي عز الدين تُفجع بوفاة والدتها
  • الوسواس القهري: مشاهير يكشفون معاناتهم ويكسرون حاجز الصمت تقرير