المرصد الأورومتوسطي: وثقنا 1031 عملية قتل جماعي لسكان غزة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبارات للآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها محكمة العدل الدولية، وجرى توثيق تدمير الاحتلال 22 مربعا سكنيا في مدينة خان يونس وقصف آلاف الوحدات السكنية، والقيام بـ1031 عملية قتل جماعي خلال أسبوع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
أضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن 90% من سكان قطاع غزة نازحون في الشوارع دون مراكز إيواء، والاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة ويستهدف الشاحنات، وتدابير العدل الدولية تشمل التزام إسرائيل قرارات المحكمة وتمكين الفرق الدولية من دخول قطاع غزة، وتضمن إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وتابع: «إسرائيل ترفض السماح لفرق التحقيق الدولية بدخول قطاع غزة للاطلاع على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعلى محكمة العدل الدولية فرض إرادات سياسية دولية على إسرائيل للاستجابة للتدابير المؤقتة حال صدورها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة احتلال جرائم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.