الزراعة: إجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وأن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، بحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار القصير إلى أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
وأضاف القصير: حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية .
وقال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.
وأضاف انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية .
القصير أكد أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشأت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، والذي تنظمه الأمم المتحدة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمثابة خارطة طريق دولية لمواجهة جميع التحديات والأزمات الدولية بما فيها الوقف الفورى للاعتداءات البشعة من حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى وضع رؤية شاملة وواضحة المعالم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الدولى مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعتبر خطوة تؤكد مكانة مصر الرائدة في القضايا الحضرية والتنمية المستدامة وتبرز الثقة العالمية في قدرة مصر على قيادة الحوار حول التحديات الحضرية
وأكد النائب السيد شمس الدين أن مصر سبقت العالم كله فى كل مايتعلق من ملفات خاصة بدعم “رؤية 2030” الهادفة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، كما يتيح الفرصة لمصر لاستعراض تجاربها الرائدة في التحضر المستدام، مثل تطوير العشوائيات، وإنشاء مدن جديدة بمعايير بيئية حديثة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، التي توفر مساكن مناسبة للفئات محدودة الدخل موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى فى جميع المبادرات العالمية التى طرحها من أجل إنقاذ البشرية جمعاء من المخاطر البيئية
وأكد النائب السيد شمس الدين أن مكاسب هذا الحدث العالمى لمصر ولمختلف دول العالم لا تقتصر على المجال العمراني فحسب بل تمتد لتشمل جميع القضايا والملفات الاقتصادية والاستثماريّة والزراعية والسياحية وغيرها لجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيكون له دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية إضافة إلى أن المنتدى يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحضر المستدام، بما يتيح لمصر الاطلاع على تجارب دولية ناجحة وتطوير نماذج حضرية تناسب الخصوصية الثقافية والاجتماعية المصرية، ويدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحضرية.