المجلس السياسي : الانهيار الاقتصادي بالمناطق المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المجلس السياسي الانهيار الاقتصادي بالمناطق المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد سواءً من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس السياسي : الانهيار الاقتصادي بالمناطق المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد سواءً من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكداً اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالكادر التعليمي والمسار التعليمي بشكل عام، لتجاوز العديد من الإشكالات التي تسبب بها العدوان والحصار على اليمن.
واستعرض الاجتماع تقريراً عن الوضع الاقتصادي والظروف التي يعشيها أبناء الوطن عموماً جراء المؤامرات والاستهداف الدائم الذي يمارسه تحالف العدوان برعاية أمريكية وبريطانية بهدف خنق المواطن اليمني في كل شبر من اليمن.
ووقف الاجتماع أمام تدهور الأوضاع في المناطق الواقعة تحت الاحتلال .. مشيراً إلى أنها أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها بهدف تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته.
وأكد الاجتماع على مضاعفة الجهود في كل المناطق الحرة لتوفير الخدمات وتحسين أوضاع المواطنين والعمل وفق الخطط المقرة إلى من شأنها تكامل الجهود والقدرات والإمكانات.
إلى ذلك استمع المجلس السياسي الأعلى إلى إيضاح من رئيس المجلس حول المستجدات السياسية وما يتعلق بتفريغ السفينة صافر، وأثنى على الجهود التي تبذل في هذا السياق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس السیاسی أو وزارة
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي" و"المنفصل عن إرادة الشعب الفلسطيني".
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن المؤتمر اليوم، وصلت "عربي21" نسخة منها، في أعقاب افتتاح جلسات المجلس يوم أمس الأربعاء، 23 نيسان/أبريل 2025، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية.
واعتبر المؤتمر أن الاجتماع بصيغته الحالية لا يُعبر عن طموحات الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الشتات، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة والقدس في ظل "صمت مريب وتواطؤ واضح"، على حد وصف البيان.
نهج التفرد وتجاهل الشراكة
وأشار المؤتمر إلى أن تغييب قوى وطنية أساسية، وتجاهل مخرجات الحوارات الفلسطينية السابقة، يُمثل استمرارا لنهج التفرد بالقرار الوطني.
وأضاف أن هذا السلوك يفاقم الأزمة العميقة في البنية السياسية الرسمية، التي فقدت اتصالها بنبض الشارع الفلسطيني، وغير قادرة على مواكبة حجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون يوميًا في وجه الاحتلال.
رفض الوصاية وإعادة بناء المنظمة
وفي لهجة تصعيدية، أعلن المؤتمر رفضه لما أسماه "الوصاية المفروضة" على القرار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، تقوم على الشراكة والتمثيل الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
المقاومة... خط أحمر
واستنكر البيان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والتي وُصفت بأنها مسيئة للمقاومة الفلسطينية، واعتبرها المؤتمر "سقطة وطنية"، و"خدمة مجانية لرواية الاحتلال"، بل و"انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا".
وقال البيان إن تحميل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية هو قلب للحقائق وتبرئة للعدو، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في المقاومة تعبيرًا عن كرامته وصموده.
وأشاد المؤتمر بموقف كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اللتين قاطعتا الاجتماع، واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذى في مواجهة سياسة الإقصاء. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة تعيد تصويب المسار السياسي نحو هدفه الأصيل: التحرير والعودة.
وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى الصوت الصادق لفلسطينيي الشتات، مدافعًا عن حقوقهم، ومتمسكًا بالمقاومة كخيار استراتيجي، داعيًا إلى تحقيق العدالة التاريخية لشعب فلسطين عبر التحرير الكامل وعودة اللاجئين.
يأتي هذا البيان في لحظة سياسية حرجة، حيث يشهد المشروع الوطني الفلسطيني انقسامًا حادًا بين قيادة السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل من جهة، وقوى المقاومة وفلسطينيي الشتات من جهة أخرى. تعمّق هذا الانقسام بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، في مقابل استمرار غياب رؤية موحدة وشاملة تمثّل جميع الفلسطينيين.
ويعكس موقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحولا واضحا في المزاج العام خارج الأراضي المحتلة، حيث لم يعد الشتات الفلسطيني مجرد جمهور داعم، بل طرفًا فاعلاً يطالب بالمشاركة في القرار الوطني، ويرفض تهميشه أو توظيفه في سياقات سياسية لا تخدم قضية التحرير.
عباس يهاجم "حماس"
وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، على شتم حركة (حماس)، وحضهم على تسليم الأسرى الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتوجه عباس بعبارة نابية عندما تحدث عن "حماس"، وقال بأن "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي أول تعليق لها على تصريحات عباس، عبّرت حركة (حماس) عن امتعاضها من وصفه "شعبه بألفاظ نابية".
وأوضح القيادي في (حماس) باسم نعيم "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية".
وأضاف أن عباس "يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا