هذه أبرز الأرقام القياسية عام 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سجّل عام 2023 أرقاماً غير مسبوقة في مجالات عدة، بينها الهجرة وارتفاع درجات الحرارة عالمياً. ورفع العدوان الإسرائيلي على غزة من الرقم القياسي لعدد النازحين.
وفي ما يأتي لمحة عن عشرة أرقام قياسية طبعت عام 2023:
1. 114 مليون نازحشهد العالم هذا العام حروباً في أوكرانيا والسودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأزمات إنسانية في أفغانستان والصومال، أدّت إلى ارتفاع عدد الفارين من أماكن سكنهم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سُجّل وجود 114 مليون نازح في العالم في نهاية سبتمبر، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ومنذ ذلك الحين، سبّب العدوان على غزة نزوح 1.9 مليون شخص آخرين في القطاع، وفقاً للأمم المتحدة.
2. ارتفاع درجات الحرارة عالمياًبلغ متوسط الحرارة على سطح الكرة الأرضية أرقاماً غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر، ارتفع متوسط الحرارة بمقدار 1.43 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه بين عامي 1850 و1900.
ويُتوقع أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث متوسط الحرارة السنوي.
3. الهند الأكبر من حيث عدد السكانتجاوزت الهند الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان، إذ باتت تضم أكثر من 1.425 مليار نسمة، وفقاً للأمم المتحدة.
وبلغ عدد سكان الصين ذروته في عام 2022، مسجلاً 1.426 مليار نسمة، وبدأ منذ ذلك الحين في الانخفاض، بينما يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
4. معدلات الفائدة الأوروبية الرئيسية في أعلى مستوىبهدف كبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية عشر مرات على التوالي، ليبلغ سعر الفائدة الرئيسي أعلى مستوياته تاريخياً، مسجلاً 4 في المائة عام 2023. هذا أثّر بالاستهلاك والاستثمارات وسوق العقارات، وبالتالي بالنمو في منطقة اليورو.
5. الطلب على الذهب الأسود مستمر في 2023يُتوقع أن يبلغ الطلب على النفط أرقاماً قياسية جديدة في 2023، ثم في 2024، مسجلاً 102 إلى 103 ملايين برميل يومياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتحذّر الوكالة من أنّ الطلب على الطاقة الأحفورية ما زال كبيراً جداً، ما يقوّض تحقيق الأهداف المناخية رغم التقدّم “الهائل” في مجال الطاقة النظيفة.
6. غرامة باهظة على “فيسبوك”فرضت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تحركت باسم الاتحاد الأوروبي، غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار على مجموعة ميتا الأميركية العملاقة مالكة “فيسبوك”، في مايو/ أيار.
وفُرضت الغرامة لنقل “ميتا” بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاكٍ للقواعد الأوروبية لحماية البيانات الشخصية الشهيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، وأصبحت مرجعاً عالمياً في هذا المجال.
7. تحطيم الرقم القياسي للماراثون لدى الرجال والنساءحُطم الرقم القياسي لسباق الماراثون مرتين عام 2023 في فئة الرجال وفئة النساء. وحطّم الكيني كيلفن كيبتوم الرقم القياسي العالمي في طريقه للفوز بسباق ماراثون شيكاغو، بعدما سجل زمناً قدره ساعتان و35 ثانية.
وفي فئة النساء، نجحت الإثيوبية، تيغست أسيفا، في تحطيم الرقم القياسي العالمي (ساعتان و11 دقيقة و53 ثانية) خلال ماراثون برلين.
8. لاعب التنس الحاصل على أكبر عدد من الألقابحطّم لاعب كرة المضرب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، الأرقام القياسية عام 2023، وتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، إذ أحرز لقبه الثالث والعشرين في البطولات الكبرى في بطولة رولان غاروس في يونيو/ حزيران، ثم اللقب الرابع والعشرين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر، معادلاً الرقم القياسي المسجَّل باسم الأسترالية مارغريت كورت التي حصدت 24 لقباً في ستينيات القرن الماضي وسبعينيات.
9. فريدي ميركوري ما زال في القمةوصلت قيمة مبيعات 1400 قطعة من مقتنيات النجم البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، ضمن سلسلة من المزادات، إلى 40 مليون جنيه إسترليني (50.7 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لمجموعة من هذا النوع.
وبِيع بيانو ميركوري، الذي ألّف عليه النجم مختلف أعماله تقريباً، بدءاً بأغنية “بوهيميان رابسودي”، لقاء مليونين ونصف مليون دولار.
10. “عميد سنّ” الكلاب في العالمصنّفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الكلب “بوبي”، في الأول من فبراير/ شباط الفائت، كأكبر كلب سنّاً في العالم، وكان حينها يبلغ 30 عاماً و266 يوماً، وأصبح بذلك أيضاً أكبر الكلاب سنّاً على الإطلاق.
ورحل “بوبي” عن 31 عاماً و165 يوماً في أكتوبر.
وينتمي “بوبي” إلى سلالة رافيرو التي يراوح متوسط عمرها في العادة بين 12 و14 عاماً. وكان الكلب يعيش في قرية كونكيروس الصغيرة في وسط البرتغال محاطاً بمجموعة من القطط.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی فی العالم عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع
وفقًا للنظرية الكينزية، على المدى القصير، تساهم النفقات العامة من جميع الأنواع (الرواتب، الاستهلاكات الوسيطة، الاستثمارات، التأمين ضد البطالة، إلخ) بالفعل في تحديد مستوى الطلب الكلي، الذي يتوجه إلى الشركات ومن خلاله يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والتشغيل.
على المدى الطويل، تؤثر النفقات العامة أيضًا على العرض: وهكذا تزيد نفقات التعليم والصحة من إنتاجية اليد العاملة، وتساهم نفقات البحث في اكتشاف عمليات جديدة ومنتجات جديدة قد تحسن الرفاهية، وتسمح نفقات الاستثمار بتطوير البنية التحتية المفيدة للنشاط في جميع القطاعات، إلخ.
تلعب النفقات العامة دورًا في كل من الطلب والعرض، أي على مستوى النشاط الاقتصادي، الذي بدوره يحدد الإيرادات التي يمكن للدولة الاعتماد عليها. عندما تتحسن النشاطات وتتمكن الدولة من مكافحة التهرب الضريبي، تزداد الإيرادات مع الدخل الوطني، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض: تزداد الديون العامة ببطء أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وتنخفض نسبة الدين (الدين/الناتج المحلي الإجمالي). عندما تنخفض النشاطات، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي أسرع من الدين، ويزداد معدل الدين. هذا النموذج النظري بعيد عن التحقق في حالة المغرب بالاعتماد علىً الاستثمار العمومي كأساس للتحليل..
تُقدّر الاستثمارات العمومية في مشروع قانون المالية لعام 2025 بمبلغ 340 مليار درهم، وتتكون كما يلي: 40% من هذه الحصة تعود إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، أي 138 مليار درهم؛ اماً الميزانية العامة ومرافق الدولةً المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخرينةً فتمثل في المجموع 120,5مليار درهمً بعد تحييد تحويلات الخزينة إلى هذه الصناديق أ ؛ وصندوق محمد السادس للاستثمار خصص له مبلغ 45 مليار درهم، أي 13,2%؛ وتساهم الجماعات الترابية بنسبة 6,3%، أي 21,5 مليار درهم؛وأخيرا يستفيد الصندوق الخاص لإدارة آثار الزلزال بمبلغ 15 مليار درهم، أي 4,4%
. يمثل الاستثمار العمومي كما هو معروض على الورق 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي. إنها نسبة ضخمة مقارنة بالدول ذات التوجه الليبرالي. في البلدان الأوروبية، لا يمثل الاستثمار العمومي سوى 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي!
ومع ذلك، فإن هذه البيانات تستدعي الملاحظات التالية: أولاً، يتميز الاستثمار العمومي الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي بكفاءة محدودة بسبب سوء الحكامةً وطبيعة تأثير المضاعف المنخفض والذي يلعب دورًا أساسيًا في البلدان الشريكة للمغرب. وهكذا، في كل مرة يقوم فيها بلدنا بإنجاز مشروع يهم البنية التحتية، يتطلب ذلك استيرادات من الخارج على شكل معدات وتكنولوجيا.و هذا الطرح ينطبق كذلك علىً مخططات الانتعاش التي كان لها تأثير ضئيل على كل من النمو والتشغيل .
ثانيًا، يلاحظ ان مبلغ 45 مليار درهم المخصص لصندوق محمد السادس، الذي يندرج في إطار مخطط الانتعاش ما بعد كوفيد، يعود إلى عام 2021 وتم ترحيله من ميزانية إلى أخرى لدرجة أننا لا زلنا نتحدث عن تفعيل هذا الصندوق
ثالثًا، يتم تنفيذ هذا الاستثمار فقط بنسبة تقارب 70%، مما يعني أن الاستثمار الفعلي لن يتجاوز 238 مليار درهم، أو حتى أقل بكثير إذا أخذنا في الاعتبار جميع الملاحظات المذكورة سابقًا.
رابعًا وأخيرًا، فإن الاستثمار العمومي موزع بشكل سيء من الناحية المجاليةً ولا يستفيد منه جميع السكان بنفس المستوىً وبالتالي فإنه يؤدي إلى تفاقم الفوارق المجاليةً كما يتضح ذلكً من خلال المذكرة المتعلقة ًبالتوزيع الجهوي للاستثمارالمرافقة لمشروع قانون المالية. وهكذا، وفقًا لحساباتنا التي أجريت على أساس الأرقام المتاحة، تتفاوت مبالغ الاستثمار العمومي لكل فرد، حسب الجهاتً المختلفة، بين 14400 درهم (العيون الساقية الحمراء) و1693 درهم (فاس-مكناس). بالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ 3738 درهمًا لكل فرد، تقع 5 جهات فوق هذا المعدل و7 جهاتً أخرى تحته. ينبغي الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تحمل سوى قيمة نسبية حيث أن 137,7 مليار درهم فقط هي المعنية، أي ما يعادل بالكاد 40% من المبلغ الإجمالي المتوقع في مشروع قانون المالية 2025.
بالطبع، يجب إجراء المقارنة على المدى الطويل لفهم الديناميات الجهويةً .وعلى هذا المستوى، يلاحظ بالفعل ان هناك دينامية جهويةً للمناطق ذات المساهمة المنخفضة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشهد معدلات نمو أكبر من غيرها. تتعلق هذه الدينامية بشكل أساسي بأقاليمنا الصحراوية التي استفادت من استثمارات كبيرة وبرنامج تنموي بقيمة تقارب 80 مليارً درهم. لكن في الوقت الحالي، لا تزال الثروة مركزة في ثلاث جهات : الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة التي تتركز فيها حوالي 60% (58,6%) من الكعكة الوطنية.
لايزال إذن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أمنية بعيدة المنال. فحتى الجماعات الترابية التي ينبغي أن تساهم في ذلك من خلال تخصيص التحويلات العمومية التي تستفيد منها للاستثمار (51 مليار درهم كحصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات المحلية و9 مليار درهم الموضوعة تحت تصرف الجهات ) تعبأ فقط 21,5 مليار درهم للاستثمار. والباقي أي 38,5 مليار درهم مخصص لنفقات التسيير ! إنها وضعية غير عادية وغير متوافقة مع العصر، وبالتالي يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن. لقد حان الوقت لتوضيح العلاقات بين الدولة المركزية و »الدولة الترابية » من خلال تنفيذ سياسة جريئة لللامركزية واللاتمركز، سياسة تتماشى مع الهدف الاستراتيجي للجهوية المتقدمة. وهذا البعد نجده مغيبا في الدولة الاجتماعية كما اعتمدته الحكومة .
المغرب مدعو لضمان ثلاثة توازنات أساسية: التوازنات الاقتصادية الكلية، التوازنات الاجتماعية الكلية، والتوازنات البيئية. في الوقت الحالي، وعلى عكس تصريحات السلطات العمومية، نلاحظ أن أيًا من هذه التوازنات الثلاثة لم يتحقق بالكامل. حتى التوازنات المكرواقتصادية تظل هشة وتثير القلق: عجز الميزانية يقارب 5%؛ عجز مزمن في الميزان التجاري؛ عجز في ميزان الأداءات ؛ ديون الخزينة بنسبة 70% والديون العامة بنسبة 84%.
فقط تغيير في المسار سيكون قادرًا على تصحيح توازناتنا الماكرواقتصادية وضمان تحسين مستوى معيشة السكان مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية. هذه الأهداف ليست متناقضة. على العكس، هي جزء من نفس الدينامية. شريطةً تغيير البراديكمً والتخلي عن عدد من الوصفات النيوليبرالية التي أبانت عن محدوديتها .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر