النائب أيمن محسب: وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني يمنح المرحلة الثانية مزيدا من الجدية والفاعلية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في القضايا المختلفة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادي، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤي التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التي تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن توصيات المحور الاقتصادي في مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطن الحكومة الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.