فرانس برس: اتصالات مشبوهة تسبق ضربات إسرائيلية على جنوبي لبنان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قبل أيام، تلقّت "أم حسين" اتصالاً زعم المتصل فيه أنه من مصرف، وطلب حضور أحد أفراد العائلة لقبض مبلغ مالي، لكنها أبلغته أنهم نزحوا من جنوبي لبنان إلى بيروت، وبعد وقت قصير، تعرّض الحي حيث منزلها في البلدة لقصف إسرائيلي.
وبعد أكثر من 3 أشهر على المواجهات المستمرة عند الحدود بين حزب الله وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة، يتلقى سكان من بلدات جنوبية، اتصالات "مشبوهة" من متحدثين بلهجة لبنانية، يدّعون خلالها أنهم من مؤسسات رسمية أو يقدمون مساعدات أو يجرون إحصاءات للاستعلام عن عدد أفراد العائلة وأماكن تواجدهم.
وفي بعض الأحيان، تعرضت عدة منازل إثر هذه المكالمات لقصف إسرائيلي، وفق ما كرته مصادر لفرانس برس.
ويروي حسن شقير، حفيد أم حسين (75 عاماً) للوكالة الفرنسية، أن اتصالاً ورد إلى هاتف جده، من رقم لبناني بينما كان يأخذ قيلولة في 11 يناير في بيروت، بعد نزوحهم من مسقط رأسهم في بلدة الخيام، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي.
ويقول شقير: "ردّت جدتي على الاتصال، فسألها المتصل إذا كان هذا رقم جدي، وأبلغها أنه من مصرف وأن ثمة مبلغ مالي يتعين عليهم قبضه، ثم سألها (أنتم في الخيام أم في بيروت؟)، لينتهي الاتصال بعدما أخبرته أنهم في بيروت، من دون أن يخطر على بالها فوراً أنهم لا يملكون حسابا مصرفيا أساساً".
وبعد وقت قصير، تعرضت بلدة الخيام لضربات إسرائيلية، طال أحدها الحي حيث منزل العائلة، وفق ما يقول شقير.
ولدى سؤالها عن الاتصالات، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لـ"فرانس برس" إنها "غير قادرة على الإجابة".
من جانبه، ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أن مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، يتوليان التحقيق في"اتصالات مشبوهة" ترد إلى لبنانيين من متصلين إسرائيليين، يتمكنون من اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية.
وبحسب المصدر، فقد استخدمت إسرائيل هذا التكتيك عدة مرات قبل استهداف منازل يتحصن فيها مسلحون من حزب الله، مما أوقع قتلى في صفوفهم.
وأشار إلى ضربة طالت منزلاً في قرية بيت ياحون في 22 نوفمبر، وأودت بخمسة مقاتلين من حزب الله، بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد.
ووفق المصدر، فقد تلقت صاحبة المنزل اتصالاً استفسر فيه المتصل عما إذا كانت العائلة في المنزل، ليتم استهدافه بعدها.
وإلى جانب تحذيره السكان من "مغبّة" التجاوب مع الاتصالات المشبوهة والمبادرة إلى الإبلاغ عنها، حذر حزب الله في بيان، من "اختراق إسرائيل كاميرات مدنية مثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الحدودية، للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات"، تتعلق بتحركات مسلحي الحزب لاستهدافهم.
ويروي أحد أبناء بلدة جنوبية، مقيم في بيروت، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لفرانس برس، إنه تلقى اتصالاً من مسؤول محلي في حزب الله، "طلب منه إطفاء كاميرات مثبتة في محيط منزله وفصلها عن شبكة الإنترنت"، موضحا أنه "امتثل لطلبه".
ويشرح مدير المحتوى الرقمي لدى منظمة "سمكس"، التي تُعنى بالحقوق الرقمية، عبد قطايا، أن اختراق الاتصالات والكاميرات المدنية "مردّه إلى أن البنية التحتية للاتصالات في لبنان تفتقر لأدنى مقومات الحماية".
وأوضح أن كاميرات المراقبة الخاصة، المستوردة غالبيتها من الصين، تكون موصولة بالإنترنت ليتمكن مالكها من مراقبتها عبر تطبيق يحمّله على هاتفه الخلوي.
وغالباً ما يكون الاتصال بالإنترنت والاتصالات الداخلية عبر الأرقام العادية والخلوية "غير مشفّر وبالتالي تسهل عملية الاختراق".
وتمتلك إسرائيل، وفق قوله، "باعاً طويلاً في تقنيات التجسّس، ومعروف أن لديها قدرات اختراق كبيرة في لبنان، تتخطى الاتصالات لتشمل أجهزة ومناطيد وأعمدة استشعار".
وتعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار بيروت الدولي وجرارات الحقائب، في السابع من يناير الجاري، لاختراق سيبراني لم تتضح هوية الجهة التي نفذته.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل، حسن حمية، حينها إن "العمل جار مع الأجهزة الأمنية، لأن الخبرات في الأمن السيبراني لا تملكها أية مؤسسة في الدولة اللبنانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله فی بیروت
إقرأ أيضاً:
أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة
بدا من عودة الحركة السياسية أمس عقب عطلة عيد الفطر، أن هاجساً أساسياً يتحكم بأولويات أهل الحكم ويتمثل بالاستعداد لجولة محادثات صعبة ستشهدها الزيارة الثانية للبنان التي ستقوم بها نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في إطار مسؤوليتها عن ملف الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل.ووفق معلومات «البناء» فإن أورتاغوس تصل اليوم إلى بيروت على أن تلتقي رئيسي الجمهورية والحكومة الجمعة كما تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت المقبل.
وكتبت" النهار" أن الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الثلاثاء الماضي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وإن غابت نتائجهما عن الإعلام اتّسما باهمية لجهة البحث في العمق، في الاستعدادات لإبلاغ الموفدة الأميركية ما ينسجم مع المواقف الجامعة لأهل الحكم والحكومة حيال الاهتزازات الخطيرة التي أصابت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل وما ينبغي القيام به لمنع انزلاق الوضع برمته إلى متاهات تجدّد الحرب.
ويبدو واضحاً، وفق معطيات "النهار"، أن الرؤساء عون وبري وسلام يتحسبون سلفاً لما ستطرحه أورتاغوس عليهم في جولتها الجديدة من اقتراحات سبق لها أن أعلنتها مراراً في إطار اتجاهات إدارتها إلى إطلاق مسار تفاوضي مثلّث الأضلاع بين لبنان وإسرائيل يتناول ملفات الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب والأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والترسيم البري للحدود وإنهاء النزاع حول الخط الازرق. وإذ لم يتّضح تماماً ما إذا كان لقاءا بعبدا وعين التينة الأخيرين توصّلا إلى وضع تصوّر لبناني تفصيلي لإبلاغه إلى الجانب الأميركي، أشارت المعطيات الجدية المتصلة بالأجواء الديبلوماسية الغربية والدولية والأميركية السائدة عموماً حيال جولات التصعيد الميداني الأخيرة التي شهدها لبنان، إلى أن لبنان بات في وضع شديد الحراجة بين الضغوط الديبلوماسية المتعاظمة عليه والتصعيد الميداني العسكري الذي تمارسه إسرائيل، إن في الجنوب أو عبر استهداف متجدد ومتكرر للضاحية الجنوبية. وهذه الحلقة من الضغوط باتت أقرب إلى حصار يوجب مبادرة متقدمة غير تقليدية من لبنان الرسمي من شأنها إثبات قدرته على التزام تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وبأسرع ما يمكن، لأن لبنان، وفق هذه المعطيات لم يعد يملك التحكم بعامل الوقت المفتوح بدليل تسليط إسرائيل سلاح الضربات الاستباقية مجدداً سواء بوجود ذرائع مثل إطلاق الصواريخ المجهولة من الجنوب أم من دونها على غرار عملية الاغتيال التي نفذتها في غارة فجر الثلاثاء الماضي.
وكتبت" الاخبار":ولمس كبار المسؤولين في بيروت ارتفاع منسوب الضغط الأميركي لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض الدبلوماسي مع العدو، بحجة الوصول إلى حلول للتلال الخمس المحتلة ومصير الأسرى والنقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق. وتظهر الاتصالات أن واشنطن وتل أبيب لم تعودا تكتفيان بهذه النقطة ولا بالقرار 1701وانسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، بل ارتفع سقف المطالبة إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة «خلال فترة زمنية محدّدة».
وعلى هذا الأساس يُعاد تسخين الجبهة اللبنانية عبر تصعيد الاعتداءات الأمنية والعسكرية من جهة، والتجييش الداخلي الذي تتولّاه أحزاب وتيارات سياسية وجهات إعلامية من جهة أخرى، إضافة إلى المهمة التي تديرها نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي تقول علناً إن الهدف هو إطلاق «مجموعات العمل الدبلوماسي»، لكنها تريد فعلياً إطلاق مسار بين لبنان وإسرائيل يقود إلى التطبيع الذي تطلبه إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإلّا دفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال وضع الجيش في مواجهة المقاومة.
وفي السياق تأتي زيارة أورتاغوس المتوقّعة إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام حاملة رسالة أميركية تطالب بالشروع في وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، كشرط لأي ملفات أخرى بدءاً من الانسحاب وصولاً إلى إعادة الإعمار.
زيارة المسؤولة الأميركية استُبقت بإعلان لجنة الإشراف الخماسية المعنية بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار تعليق عملها، مع «رسائل تهديد وصلت إلى المسؤولين تخرج من إطار الـ 1701 وتحمل طروحات انتحارية للداخل اللبناني»، كما تقول مصادر سياسية مطّلعة. وقد أدّت هذه التطورات إلى حالة إرباك لدى المسؤولين الذين يشعرون بأنهم حُشروا في الزاوية، ولم يعُد في إمكانهم تدوير الزوايا أو الالتفاف على الضغوط التي تضع لبنان أمام خيارين: إما نزع السلاح بالقوة، ما يعني نزاعاً داخلياً، أو حرب إسرائيلية واسعة جديدة لنزعه.
ونسبت الجهات نفسها المعلومات إلى مصادر دبلوماسية تحدّثت عن احتمال كبير بأن «تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضمن مهلة زمنية محدّدة، وأن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لذلك». ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك بعدَ زيارة أورتاغوس أم أن الأخيرة ستؤخّر زيارتها إلى ما بعد تنفيذ العملية.
وتعزّزت المخاوف بعدما لمس المسؤولون أن «المحاولات الخارجية، ولا سيما تلكَ التي قامت بها باريس لمنع تدهور الأوضاع وانفجارها لم تجد نفعاً»، لذا «تلقّى الرئيس عون خلال وجوده في فرنسا، نصائح بتفادي خيار الرفض المطلق لمجموعات العمل الثلاثية، والبحث عن مخرج شكلي لمسار ما بين الأمني والتقني البحت والسياسي - الدبلوماسي، أقلّه ريثما تتضح المسارات في المنطقة في ضوء ما يُحكى عن ضربة قريبة لإيران».
وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني من الطرح الأميركي لم يتغير، وستسمع أورتاغوس موقفاً لبنانياً موحداً برفض اللجان الثلاثية العسكرية والدبلوماسية المدنية مع «إسرائيل»، والموافقة على التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» عبر لجنة عسكرية – تقنية مطعمة ببعض الخبراء المدنيين كما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية». ولفتت المصادر الى أن «الهدف الأميركي برفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي هو فتح مسار التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما لن تقبل به الدولة اللبنانية على الأقل بالمدى المنظور»، موضحة أن حدود التفاوض هو على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمنطقة العازلة المحتلة خلال الحرب الأخيرة وعلى النقاط الـ13 التي تمّ حسم سبع نقاط منها، وبقيت ثمانٍ، وتثبيت الحدود لأنها مرسمة وفق القوانين والمواثيق الدولية ولا تحتاج إلى ترسيم، والعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949». وأشار المصدر الى أن «لبنان متمسك بالقرار 1701 وآلياته التنفيذية وبالتالي ما تقوم به «إسرائيل» يشكل انتهاكاً لكل القرارات الدولية»، متسائلة «ما جدوى اللجان الثلاثية للتفاوض على النقاط الحدودية العالقة فيما بنود القرار 1701 تقارب كل هذه النزاعات لا سيما النقاط الـ13 والغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إضافة الى سلاح حزب الله في جنوب لبنان».
مواضيع ذات صلة قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان Lebanon 24 قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان