أوربان: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ابتزازنا لتغيير سياساتنا بشأن المهاجرين والمثليين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مقابلة إذاعية في بودابست يوم الجمعة، أنه لا يوجد مبلغ من المال يمكن أن يقنعه بتغيير السياسات المتعلقة بحقوق مجتمع المثليين وطالبي اللجوء في المجر.
وقال أوربان: "كل ما يمكننا قوله، بهدوء شديد، هو أنه ليس هناك مبلغ من المال سنسمح من أجله للمهاجرين بالدخول".
وأضاف: "ولا يوجد أي مبلغ من المال نضع من أجله أطفالنا أو أحفادنا في أيدي نشطاء مجتمع المثليين".
ويرى الاتحاد الأوروبي إن سياسات أوربان تنتهك حقوق المهاجرين والمثليين والمتحولين جنسيا وهو ما دفع بروكسل إلى تجمدي المليارات من أموال التمويل الأوروبي لبودابست.
نفذت الحكومة المجرية سياسة إبعاد طالبي اللجوء على حدودها ومطالبتهم ببدء عملية اللجوء في السفارات المجرية في صربيا وأوكرانيا - وهي الممارسة التي أعلنت المحكمة الأوروبية العليا أنها غير قانونية العام الماضي.
ويعترض الاتحاد الأوروبي أيضًا على القانون المجري الذي تم إقراره في عام 2021، والذي يحظر عرض محتوى مثلي الجنس للقاصرين في وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والأفلام والإعلانات والأدب.
حملة دعائية في المجر مناهضة لرئيسة المفوضية الأوروبية وعائلة سوروس الثريةأوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات عرقلها رئيس وزراء المجر أوربان أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجرالقانون، الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية باعتباره تمييزيًا، يحظر أيضًا مناقشة موضوعات تتعلق بما يعرف بمجتمع الميم LGBTQ+ في برامج التعليم المدرسي ويحظر العرض العام للمنتجات التي تصور المثلية أو تروج لها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: طوابير الجوع في رفح.. معاناة النازحين للحصول على لقمة لا تسد الرمق وفود من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يبحثون تهديدات بيونغيانغ النووية أمم إفريقيا: مصر لتصحيح المسار أمام غانا ومواجهة نارية بين كوت ديفوار ونيجيريا دستور الإتحاد الأوروبي المجر رهاب المثلية سياسة الهجرة لاجئون فيكتور أوربانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دستور الإتحاد الأوروبي المجر سياسة الهجرة لاجئون فيكتور أوربان حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة ضحايا بنيامين نتنياهو ألمانيا فلسطين قصف ثلوج حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة ضحايا الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية