التقارب المغربي-المالي يُثير سعار النظام الجزائري
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلّط تقرير أمني للمخابرات الجزائرية الضوء على التقارب المغربي-المالي الذي سيساهم، لا محالة، في اتساع هوة العزلة السياسية والدبلوماسية لـ"الجارة الشرقية" على الصعيد الإفريقي.
وتطرقت صحيفة "مغرب أنتلجنس" إلى هذا الموضوع؛ إذ أوردت أن التقرير يحذر من العواقب الناتجة عن هذا التقارب بين البلدين الإفريقيين، مضيفة أن مشروع ربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي يغذي مخاوف النظام الجزائري.
واعتبر التقرير نفسه أن المشروع السالف ذكره يشكل تهديدا كبيرا لمصالح الجزائر؛ إذ سيزيد من عزلتها في منطقة الساحل. وعند العمل عليه؛ فإن المغرب سيكون لاعبا ومؤثرا أساسيا في مالي كما هو الحال في النيجر.
وفي محاولة منها لتدارك الأمر، يقول مصدر عينه، تعمل المخابرات الجزائرية على إيجاد حلول سريعة لمعالجة التوترات التي تقوض علاقات الجزائر مع مالي على وجه الخصوص، ومع النيجر بدرجة مختلفة تماما.
"إن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر سيسبب ضررا كبيرا للجزائر، على اعتبار أن الأخيرة ستجد نفسها مضطرة إلى إدارة وتحمل مسؤولية السيطرة على الجماعات المسلحة"، يشرح المصدر عينه.
وأمام هذا الوضع؛ من المتوقع أن تتحول الجزائر إلى بؤرة جديدة للتيارات الأكثر تطرفا للحركات السياسية في شمال مالي، مقابل عمل المغرب على تحويل اقتصاد منطقة الساحل، وتحسين حياة سكانها، وتعزيز الأمن في المنطقة، من خلال ربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الجزائر من السجن: بوتفليقة دعانا لإستخدام جميع الوسائل لإضعاف المغرب والتشويش على مساره التنموي
زنقة20| علي التومي
صرح عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري السابق في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة أن النظام الجزائري كان يفرض على الوزراء الجزائريين التخطيط من اجل الإساءة للمغرب بكل الأشكال الممكنة.
وقال الوزير الجزائري محمد سلال والذي لازال يقضي عشر سنوات في السجون الجزائرية بتهم فساد وتبديد أموال عمومية ان النظام الجزائري كان يستخدم المسؤلين الجزائريين في تشويه سمعة المغرب ومحاولة التاثير على مساره التنموي بصرف المليارات من عائدات البترول.
وجاء تصريح الوزير الجزائري، المعتقل حسب مصادر مهتمة بالشأن الجزائري، في سياق رده على سؤال القاضي حول تبديد أموال طائلة ترجع لشركة “سوناطراك”.
وقال الوزير المعتقل أمام هيئة المحكمة، ” لقد استخدمنا جميع الطرق من أجل الإساءة لصورة المغرب، والتأثير على مساره التنموي والاقتصادي.”
واضاف “إن صرف مليار دولار كان الهدف منه لتحطيم شركة رونو بالمغرب، وذلك بأمر من الرئيس السابق عبد العزيزبوتفليقة.
وكشف عبد المالك سلال، ان الهدف من وراء كل هذا هو تعطيل المشاريع التنموية للمغرب وحتى لا يتقدم خصوصا بعد ما نجح هذا الأخير في استقطاب عدد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها ”صناعة_السيارات”.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الإنتخابية الأربع للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتفي في نفس السنة، واعتقل سلال بتهم فساد رفقة وزراء ومسؤولين بالنظام الجزائري السابق.