"القباج" تفتتح فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ولفيف من الشخصيات العامة.
وفي مستهل كلمتها، نقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر، متمنيا للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكدت القباج أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، مبدية فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي، كما أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل أولاً في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وثانياً تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثاً الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مشددة على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت خلال قمة COP27 بالقيام بأدوار مختلفة ضمن الرئاسة المصرية للقمة، والتي من بينها جذب وتفعيل 1000، كما قامت الوزارة بدعم سبل الاتاحة بكافة قاعات واحداث المؤتمر هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة لأول مرة لعدد 55 مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية لحضور المؤتمر والمشاركة بما يزيد على 130 جلسة من الجلسات الرسمية والأحداث الجانبية بما قد عبر بشكل حقيقي وواضح عن دور المجتمع المدني المصري في هذا المجال، كما ساهمت الوزارة من خلال الوفد التفاوضي المصري cop28 بمسار النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية وأيضا قامت بدعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة والحضور بالقمة وتيسير الأعمال اللوجستية اللازمة للحضور وهو ما يعبر عن رؤية الدولة في دعم المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في كافة المحافل الدولية وبشكل مستقل.
واختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات منها، توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وحشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
وضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، والعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة، وتعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، ودعم المزارعين والصيادين والتوسع فِي مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة بالعدالة الاجتماعية للمتضررين من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومنهم النساء، والحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مَعَ النمو السكاني، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.
ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه هذا العام جاء المؤتمر وفى نسخته الرابعة تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك استكمالا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية علي عاتقها منذ ما يزيد على ثلاثون عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح أن مؤتمر جمعية الأورمان الرابع للتنمية المستدامة سوف يناقش محاور أساسية تبدأ من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمر التنمية المستدامة محافظة الأقصر وزير الزراعة وزير التربية والتعليم وزير الطيران المدني وزيرة الدولة للهجرة أهداف التنمیة المستدامة التضامن الاجتماعی جمعیة الأورمان المجتمع المدنی من خلال
إقرأ أيضاً:
افتتاح النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد بـ الإسماعيلية (صور)
افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الغابة الشجرية بحي ثان الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وأمير عبد الله رئيس حي أول، وأحمد العايدي رئيس حي ثالث، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.
وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح أن السوق يتم فيه عرض بعض من منتجات رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها، وذلك بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم،متابعا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تكثيف المعارض والأسواق سواء كانت ثابتة أو متنقلة لتشمل جميع مراكز المحافظة، حيث أطلقت أمس محافظة الإسماعيلية سيارات متنقلة بقرى مركز ومدينة فايد لبيع السلع الاستهلاكية وأسطوانات الغاز والخضر والفاكهة بتخفيضات كبيرة.
وأكد أكرم، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن النسخة الرابعة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع التأكيد على وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع ما يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين.
وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وقال إن اختيار المكان وسط حدائق الإسماعيلية المفتوحة يجعل من تجربة التسوق تجربة عائلية متكاملة، حيث تقوم الأسرة بقضاء احتياجاتها من السوق وقضاء وقت مميز في حدائق الإسماعيلية خاصة مع اختيار أيام إقامة السوق في الإجازة الأسبوعية.
وأفاد بأن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، والثالثة والرابعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت محافظ الإسماعيلية، إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.
ودعى المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.
واختتم أكرم: أتوجه بالشكر لجميع الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.
ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.
وأشارت إلى أنَّ ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.
وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.
يذكر أنه تم توفير خطوط نقل عام من موقف الفردوس وحتى سوق اليوم الواحد؛ وذلك لتسهيل وتيسير الانتقال من و إلى السوق.