افتتاح مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت محافظة الاقصر اليوم الجمعة استكمال فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.
في البداية أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التنمية المستدامة تعمل على حماية الأجيال القادمة، مؤكدة أن كل الجهات المعنية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بعد أن شهد العالم ادراكا متميزا بمواجهة التحديات فى مختلف المجالات ومنها العدالة الاجتماعية ، مؤكدة على وجود تكامل فى النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واضافت ان الجهود السياسية والعلمية التى تتخذها الدوبة لمجابهة التحديات والمشاكل البيئية متعددة للمرور بمفاهيم التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الانسانية للحفاظ على الأجيال القادمة.
واكدت نحتاج الى مجهود كبير لتحمل المسئولية المجتمعية واثارة قضايا الوعى البيئى الذى يحتاج إلى وعى قوى بمصر حيث تبنت الدولة نموذج الاصلاح الاقتصادي بهيكلة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والتى زادت من 15 مليار حتى 570 مليار وقاربت على 600 مليار جنيه، واشارت الى ان هناك 2800 جمعية تعمل في مجال البيئة ومنها 44 جمعية تتبنى قضايا التغيرات المناخية باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه.
واكدت على وجود عدد من التوصيات منها التوسع في تفعيل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترشيد الطاقة وتدوير كافة انواع المخلفات للحفاظ على البيئة من التلوث وتطبيق نظم الانذار المبكر لرصد التغيرات المناخية للاستعداد المبكر لبناء مجتمع مسؤول اجتماعيا.
وبدوره قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على ثلاثة محاور فى ضؤ برامج الحكومة وهى:(الاتاحة - الجودة - الاستدامة والتعلم من الحباة) ، ومن خلال اهداف التنمية المستدامة نخلق جيل قادر على التنافسية من خلال تطوير المناهج للمراحل التعليمية ، بالإضافة إلى ربط المتعلم ليكون هدفه التعليم مدة الحياة ، مشددا على ضرورة التحول من سياسة الاستهلاك الى المعرفة الفعالة .
واضاف أن الوزارة حققت شراكة ناجحة مع المجتمع المدني من خلال المدارس الفنية التطبيقية وعددها 70 مدرسة تؤهل لسوق العمل بجانب دمج 114 الف من ذوى الهمم في المدارس.
وأضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان الوزارة مسؤولة عن 14 مليون من المصريين العاملين بالخارج عن كل احتياجاتهم بجانب السعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المبادرةت الرئاسية ومنها مراكب النجاة، ودمجها مع مبادرة حياة كريمة للقضاء على الفقر.
واضافت أن هناك تنسبق بين الوزارة والمركز المصرى الألمانى ووكالة المعونة الألمانية بهدف تدريب الشباب والكوادر البشرية للدخول الى سوق العمل في المانيا ، لافتة الى أن مصر لها 72 قرية ضمن 14 محافظة وهى المحافظات التى بها الهجرة الغير شرعية، ومن خلال هذه التدريبات المشتركة يكون الشباب قادرا على الوصول الى المعايير التى تطلبها المانيا لسد الفجوات في المجتمعات المسنة ، وأكدت أن الفترة الماضية تم انشاء صندوق الطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن.
وبدوره قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير،نعمل على استخدام الموارد المتاحة بأسلوب أكثر كفاءة يحقق احتياجات الأجيال الحالية ويحافظ غحق الاجيال القادمة، مشددا على أن المشروعات التنموية يجب أن تستوفى أهداف التنمية المستدامة ومراعاة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واضاف أن الوزارة تعمل على استنباط اصناف جدبدة لتتمكن الدولة من مجابهة الازمات وتحقيق الاستدامة والتوسع في عدد من المبادرات والتى زادت من التنافسية في تصدير المحاصيل من خلال تصدير 105 منتج زراعى يتم تسويقها في الأسواق العالمية.
وأوضح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ان من أهداف الوزارة العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات الخضراء التى تعود بالنفع على كافة محاور الوزارة، وأكد على أن الوزارة تتوسع في صناعة النقل من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بتطوير المحركات وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات ، بالإضافة إلى انه يتم التقليل من الكهرباء التى تعتمد على المولدات وتحويلها الى طاقة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية لتكون المطارات المصرية صديقا للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأورمان التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السفير هشام بدر السفيرة سها جندي وزيرة المصريين بالخارج المشروعات الخضراء التنمیة المستدامة أن الوزارة من خلال IMG 20240119
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية ، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وخلال الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة، التي جاءت تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " وذلك بالمتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيدة / أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية، والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية ، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض ان مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة؛ فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة، وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة ، مسيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، وتعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتابعت د.منال عوض : في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية، وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية، ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية، وسوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار