شهدت محافظة الاقصر اليوم الجمعة استكمال فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.

القبض على عاطل هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الأقصر جامعة الأقصر: التعليم المدمج يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بـ 12 برنامجا

في البداية أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التنمية المستدامة تعمل على حماية الأجيال القادمة، مؤكدة أن كل الجهات المعنية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بعد أن شهد العالم ادراكا متميزا بمواجهة التحديات فى مختلف المجالات ومنها العدالة الاجتماعية ، مؤكدة على وجود تكامل فى النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

واضافت ان الجهود السياسية والعلمية التى تتخذها الدوبة لمجابهة التحديات والمشاكل البيئية متعددة للمرور بمفاهيم التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الانسانية للحفاظ على الأجيال القادمة.
واكدت نحتاج الى مجهود كبير لتحمل المسئولية المجتمعية واثارة قضايا الوعى البيئى الذى يحتاج إلى وعى قوى بمصر حيث تبنت الدولة نموذج الاصلاح الاقتصادي بهيكلة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والتى زادت من 15 مليار حتى 570 مليار وقاربت على 600 مليار جنيه، واشارت الى ان هناك 2800 جمعية تعمل في مجال البيئة ومنها 44 جمعية تتبنى قضايا التغيرات المناخية باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه.
واكدت على وجود عدد من التوصيات منها التوسع في تفعيل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترشيد الطاقة وتدوير كافة انواع المخلفات للحفاظ على البيئة من التلوث وتطبيق نظم الانذار المبكر لرصد التغيرات المناخية للاستعداد المبكر لبناء مجتمع مسؤول اجتماعيا.

وبدوره قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على ثلاثة محاور فى ضؤ برامج الحكومة وهى:(الاتاحة - الجودة - الاستدامة والتعلم من الحباة) ، ومن خلال اهداف التنمية المستدامة نخلق جيل قادر على التنافسية من خلال  تطوير المناهج للمراحل التعليمية ، بالإضافة إلى ربط المتعلم ليكون هدفه التعليم مدة الحياة ، مشددا على ضرورة التحول من سياسة الاستهلاك الى المعرفة الفعالة .

واضاف أن الوزارة حققت شراكة ناجحة مع المجتمع المدني من خلال المدارس الفنية التطبيقية وعددها 70 مدرسة تؤهل لسوق العمل بجانب دمج 114 الف من ذوى الهمم في المدارس.

وأضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان الوزارة مسؤولة عن 14 مليون من المصريين العاملين بالخارج عن كل احتياجاتهم بجانب السعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المبادرةت الرئاسية ومنها مراكب النجاة، ودمجها مع مبادرة حياة كريمة للقضاء على الفقر.
واضافت أن هناك تنسبق بين الوزارة  والمركز المصرى الألمانى ووكالة المعونة الألمانية بهدف تدريب الشباب والكوادر البشرية للدخول  الى سوق العمل في المانيا ، لافتة الى أن مصر لها 72 قرية ضمن 14 محافظة وهى المحافظات التى بها الهجرة الغير شرعية، ومن خلال هذه التدريبات المشتركة يكون الشباب قادرا على الوصول الى المعايير التى تطلبها المانيا لسد الفجوات في المجتمعات المسنة ، وأكدت أن الفترة الماضية تم انشاء صندوق الطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن.

 

وبدوره قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير،نعمل على استخدام الموارد المتاحة بأسلوب أكثر كفاءة يحقق احتياجات الأجيال الحالية ويحافظ غحق الاجيال القادمة، مشددا على أن المشروعات التنموية يجب أن تستوفى أهداف التنمية المستدامة ومراعاة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واضاف أن الوزارة تعمل على استنباط اصناف جدبدة لتتمكن الدولة من مجابهة الازمات وتحقيق الاستدامة والتوسع في عدد من المبادرات والتى زادت من التنافسية في تصدير المحاصيل من خلال تصدير 105 منتج زراعى يتم تسويقها في الأسواق العالمية.

وأوضح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ان من أهداف الوزارة العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات الخضراء التى تعود بالنفع على كافة محاور الوزارة، وأكد على أن الوزارة تتوسع في صناعة النقل من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بتطوير المحركات وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات ، بالإضافة إلى انه يتم التقليل من الكهرباء التى تعتمد على المولدات وتحويلها الى طاقة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية لتكون المطارات المصرية صديقا للبيئة.

IMG-20240119-WA0014 IMG-20240119-WA0013 IMG-20240119-WA0011 IMG-20240119-WA0012 IMG-20240119-WA0010 IMG-20240119-WA0009 IMG-20240119-WA0008 IMG-20240119-WA0007 IMG-20240119-WA0006

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأقصر الأورمان التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السفير هشام بدر السفيرة سها جندي وزيرة المصريين بالخارج المشروعات الخضراء التنمیة المستدامة أن الوزارة من خلال IMG 20240119

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تلقينا 7836 رسالة عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر
  • وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • مصر تفوز بجائزة المجلس العربي لشباب العالم عن مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة"
  • جامعة خليفة تنظم منتديات حول أهداف التنمية المستدامة ضمن “آيروس 2024”
  • «آيروس» بضيافة أبوظبي لمناقشة دور الروبوتات في التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: الإسكندرية تستضيف يوم المدن العالمي 31 أكتوبر
  • وزيرة البيئة: افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز في البحيرة قريبا 
  • وزيرة البيئة: قريبا افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة
  • وزيرة التنمية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء