افتتاح مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت محافظة الاقصر اليوم الجمعة استكمال فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.
في البداية أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التنمية المستدامة تعمل على حماية الأجيال القادمة، مؤكدة أن كل الجهات المعنية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بعد أن شهد العالم ادراكا متميزا بمواجهة التحديات فى مختلف المجالات ومنها العدالة الاجتماعية ، مؤكدة على وجود تكامل فى النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واضافت ان الجهود السياسية والعلمية التى تتخذها الدوبة لمجابهة التحديات والمشاكل البيئية متعددة للمرور بمفاهيم التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الانسانية للحفاظ على الأجيال القادمة.
واكدت نحتاج الى مجهود كبير لتحمل المسئولية المجتمعية واثارة قضايا الوعى البيئى الذى يحتاج إلى وعى قوى بمصر حيث تبنت الدولة نموذج الاصلاح الاقتصادي بهيكلة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والتى زادت من 15 مليار حتى 570 مليار وقاربت على 600 مليار جنيه، واشارت الى ان هناك 2800 جمعية تعمل في مجال البيئة ومنها 44 جمعية تتبنى قضايا التغيرات المناخية باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه.
واكدت على وجود عدد من التوصيات منها التوسع في تفعيل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترشيد الطاقة وتدوير كافة انواع المخلفات للحفاظ على البيئة من التلوث وتطبيق نظم الانذار المبكر لرصد التغيرات المناخية للاستعداد المبكر لبناء مجتمع مسؤول اجتماعيا.
وبدوره قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على ثلاثة محاور فى ضؤ برامج الحكومة وهى:(الاتاحة - الجودة - الاستدامة والتعلم من الحباة) ، ومن خلال اهداف التنمية المستدامة نخلق جيل قادر على التنافسية من خلال تطوير المناهج للمراحل التعليمية ، بالإضافة إلى ربط المتعلم ليكون هدفه التعليم مدة الحياة ، مشددا على ضرورة التحول من سياسة الاستهلاك الى المعرفة الفعالة .
واضاف أن الوزارة حققت شراكة ناجحة مع المجتمع المدني من خلال المدارس الفنية التطبيقية وعددها 70 مدرسة تؤهل لسوق العمل بجانب دمج 114 الف من ذوى الهمم في المدارس.
وأضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان الوزارة مسؤولة عن 14 مليون من المصريين العاملين بالخارج عن كل احتياجاتهم بجانب السعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المبادرةت الرئاسية ومنها مراكب النجاة، ودمجها مع مبادرة حياة كريمة للقضاء على الفقر.
واضافت أن هناك تنسبق بين الوزارة والمركز المصرى الألمانى ووكالة المعونة الألمانية بهدف تدريب الشباب والكوادر البشرية للدخول الى سوق العمل في المانيا ، لافتة الى أن مصر لها 72 قرية ضمن 14 محافظة وهى المحافظات التى بها الهجرة الغير شرعية، ومن خلال هذه التدريبات المشتركة يكون الشباب قادرا على الوصول الى المعايير التى تطلبها المانيا لسد الفجوات في المجتمعات المسنة ، وأكدت أن الفترة الماضية تم انشاء صندوق الطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن.
وبدوره قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير،نعمل على استخدام الموارد المتاحة بأسلوب أكثر كفاءة يحقق احتياجات الأجيال الحالية ويحافظ غحق الاجيال القادمة، مشددا على أن المشروعات التنموية يجب أن تستوفى أهداف التنمية المستدامة ومراعاة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واضاف أن الوزارة تعمل على استنباط اصناف جدبدة لتتمكن الدولة من مجابهة الازمات وتحقيق الاستدامة والتوسع في عدد من المبادرات والتى زادت من التنافسية في تصدير المحاصيل من خلال تصدير 105 منتج زراعى يتم تسويقها في الأسواق العالمية.
وأوضح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ان من أهداف الوزارة العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات الخضراء التى تعود بالنفع على كافة محاور الوزارة، وأكد على أن الوزارة تتوسع في صناعة النقل من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بتطوير المحركات وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات ، بالإضافة إلى انه يتم التقليل من الكهرباء التى تعتمد على المولدات وتحويلها الى طاقة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية لتكون المطارات المصرية صديقا للبيئة.
IMG-20240119-WA0014 IMG-20240119-WA0013 IMG-20240119-WA0011 IMG-20240119-WA0012 IMG-20240119-WA0010 IMG-20240119-WA0009 IMG-20240119-WA0008 IMG-20240119-WA0007 IMG-20240119-WA0006المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأورمان التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السفير هشام بدر السفيرة سها جندي وزيرة المصريين بالخارج المشروعات الخضراء التنمیة المستدامة أن الوزارة من خلال IMG 20240119
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامةأبو العينين : الصناعة هى أساس النهضة الاقتصادية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.