وزارة المالية تعلق على تغيير "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
كما لفتت إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
كما لفت إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية موديز موديز للتصنيف الائتماني ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
كشفت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 1% على أساس سنوي في فبراير، متحولة من الانخفاض في يناير 2025 بفضل زيادة المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات.
وبلغت قيمة الصادرات 52.6 مليار دولار في الشهر الماضي، مرتفعة من 52.1 مليار دولار مسجلة في فبراير العام الماضي وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بينما ارتفعت الواردات 0.2% على أساس سنوي إلى 48.3 مليار دولار، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 4.3 مليارات دولار.
وعادت صادرات كوريا الجنوبية إلى النمو بعد شهر واحد فقط من تراجعها في يناير بسبب قلة أيام العمل على خلفية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.
أسباب زيادة الصادرات
وقالت وزارة التجارة الكورية إن زيادة الصادرات جاءت بفضل الأداء القوي في قطاعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة؛ إذ قفزت صادرات السيارات بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات دولار في فبراير، لتنهي انخفاضها لمدة 3 أشهر منذ نوفمبر الماضي، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 74.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 28.5% إلى 800 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع عشر على التوالي، غير أن صادرات الرقائق تراجعت بنسبة 3% إلى 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار رقائق الذاكرة.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين في فبراير بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق، بينما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 9.9 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 19.6% إلى 1.7 مليار دولار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا