صدور ترجمة عربية لمرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
صدر حديثا، مرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية، وتمت ترجمة هذا المرجع على يد باحثين مصريين، هما الدكتور حسام صبري، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومصطفى الفقي، باحث ومترجم له عدد من الأعمال المنشورة على موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية.
وقدم لترجمة هذا المرجع، الدكتور عبد الرحمن حللي، أستاذ الدراسات القرآنية.
وصدر في عام 2020 بتحرير البروفيسور محمد عبد الحليم: أستاذ كرسي الملك فهد للدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وصاحب الترجمة الإنجليزية الشهيرة للقرآن، بالاشتراك مع د. مصطفى شاه: عضو هيئة التدريس بقسم اللغات والثقافات واللغويات بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن.
جاءت ترجمة هذا السفر الضخم فيما يزيد على 1600 صفحة حوت ثمانية أبواب موزعة على سبعة وخمسين فصلاً، كتبها عدد من الباحثين البارزين في حقل الدراسات القرآنية على مستوى العالم. وهذا المرجع عمل ضخم هو الأوسع في بابه مقارنة بغيره من المراجع وفي مقدمتها مرجع كمبردج، ومرجع بلاكويل.
وتناول الباب الأول وضع الدراسات القرآنية، والثاني المحيط التاريخي للقرآن، والثالث الانتقال النصي، والجمع القرآني، والمخطوطات، والنقوش والإصدارات المطبوعة، والرابع: الأبعاد البنيوية والأدبية في القرآن، والخامس: موضوعات القرآن ومحاوره الكبرى، والسادس: القرآن في ضوء السياق: الترجمة والثقافة، والسابع: الدرس التفسيري: الدراسات العلمية والتفاسير المبكرة والكلاسيكية والحديثة، وجاء الباب الأخير: بعنوان تفسير القرآن: الخطابات، والبُنى، والتأويل.
وأشاد عدد من الباحثين الغربيين بعمل المحررين اللذين استطاعا التغلب على مشكلة تعدد المؤلفين فجاء المرجع متصلا في موضوعاته وأفكاره كما لو خرج من مشكاة واحدة مما حدا بالبعض إلى وضعه في رتبة دائرة المعارف القرآنية الصادرة باللغة الإنجليزية بوصفهما مرجعين موسوعيين لا غنى عنهما لأي مؤسسة علمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية