جنيف - صفا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد الأورومتوسطي أنه بخلاف السرد الذي قدمه فريق محامي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن "إسرائيل" لم تتوقف مطلقًا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة.

وادعت "إسرائيل" أمام محكمة العدل أنها لا تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية في قطاع غزة بينما خففت من وتيرة العملية العسكرية في القطاع، وأنها تبقى حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية ضمن جميع الإمكانات المتاحة، زاعمة أنها لا تعرقل عمل الخدمات الصحية، بل تدعمها، وأن لا نية لها لتهجير سكان القطاع.

غير أن التوثيق الأولي للمرصد الأورومتوسطي يدحض انسجام ادعاءات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 12 حتى 18 كانون ثانٍ/يناير الجاري.

فعلى صعيد استهداف المدنيين في قطاع غزة، قال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث استشهد خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصًا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصًا يوميًا.

وذكر أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل المستشفيات في قطاع غزة، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات باستشهاد آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصًا يوميًّا خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم للمستشفيات بفعل تعذر انتشال جثثهم أو دفنهم في مقابر مؤقتة، كما حدث شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة يوما 17 و18 من الشهر الجاري حين دفن 5 مدنيين، منهم سيدتان في مدرسة إيواء نازحين. كما أسفرت هجمات الاحتلال عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70% على الأقل من الأطفال والنساء.

وأبرز الأورومتوسطي أن جزءًا من هذه الهجمات وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يصنفها الاحتلال كمنطقة آمنة لجأ إليها ما يقارب من 1.3 مليون نازح، وجرى فيها استهداف منازل وخيام وشاليهات تؤوي نازحين.

كما استهدفت إحدى الغارات مدرسة في حي "الدرج" في مدينة غزة التي أعلن الاحتلال انتهاء عملياته الأساسية فيها، وفق ما جاء على لسان فريق الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما لا يقل عن 70 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب العشرات في عدة حوادث جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر من الدبابات وطائرات (كوادكابتر) الإسرائيلية، وذلك حين تجمعوا في شمال غرب غزة بانتظار شاحنات تحمل مساعدات.

وكان أصعب ما حدث بالتزامن مع انعقاد المحكمة حين استشهد نحو 50 شخصًا دفعة واحدة برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على بعض المواد الغذائية من هذه الشاحنات.

أما على صعيد استهداف الأعيان المدنية، أشار الأورومتوسطي إلى أنه منذ تاريخ 12 وحتى ظهر 18 من شهر كانون ثانٍ/يناير الجاري، دمرت قوات الاحتلال 22 مربعًا سكنيًّا في أحياء وسط خانيونس ومناطق "بني سهيلا"، و"جورة اللوت"، و"معن"، و"بطن السمين" جنوبي قطاع غزة.
كما نسفت القوات أربعة مربعات سكنية في المحافظة الوسطى.

وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير نحو 6 آلاف وحدة سكنية كليًّا وجزئيًّا خلال المدة ذاتها، بالإضافة إلى استهداف الاحتلال جامعتين و7 مدارس، وإلحاق دمار كلي وجزئي بهم.

وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال ما يزال مستمرًا في شن الهجمات العسكرية والمتعمدة ضد المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها، حتى في المناطق والأحياء التي لا تشهد أي أعمال قتالية. أي أن عمليات التدمير جرت بعد إحكام سيطرته على تلك المناطق والأحياء، وعلى نحو واسع ومنهجي.

وشدد على أن ذلك يدلل على أن الهدف من تلك العمليات هو تدمير حياة السكان في القطاع، ومنع عودة النازحين قسرًا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم.

ونبه الأورومتوسطي إلى استمرار الجيش في الاعتداء على القطاع الصحي خلال هذا الأسبوع، بما يشمل منشآته وطواقمه وموارده.

وذكر أنه في 17 من الشهر الجاري، لحقت أضرار بمقر "المستشفى الميداني الأردني" في خانيونس، جراء قصف إسرائيلي تزامن مع توغل في منطقة المقابر المحاذية لموقع المستشفى، ما تسبب بإصابة أحد الطواقم العاملة، وشخصٍ آخر كان يتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة وأصيب بشظايا إضافية.

وفي اليوم ذاته، ألقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء مجمع "ناصر" الطبي في خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف عنيف وتوغل في المنطقة الجنوبية من المستشفى ما تسبب بحالة من الهلع وفرار آلاف النازحين داخل المجمع.

وتكرر الأمر الأسبوع الماضي مع مستشفى "شهداء الأقصى"، الذي أطلقت طائرات الاحتلال النار في محيطه وقصفت شقة قرب بوابته، في وقت اقتربت الدبابات الإسرائيلية من محيط المستشفى، ما دفع آلاف النازحين إلى مغادرته، في الوقت ذاته، غادرت غالبية الطواقم الطبية المستشفى، قبل أن تعود لاحقًا بعد تراجع قوات الاحتلال.

بموازاة ذلك، استمرت سلطات الاحتلال بالتحريض على المستشفيات، مدعية أن مستشفى "ناصر"، الذي يعد حاليًا أكبر المستشفيات العاملة في قطاع غزة بعد انهيار العمل في مجمع "الشفاء" الطبي، يتم استخدامه لإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال، دون وجود دليل على ذلك، في وقت يغص المستشفى بعشرات آلاف النازحين والمرضى والمصابين، الأمر الذي أكده منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية "شون كيسي"، خلال مؤتمر انعقد يوم الأربعاء الماضي، صرح فيه أنه لم ير أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى، وأن مهمتهم الأساسية هي تقديم الخدمات الصحية.

على صعيد آخر، أكد الأورومتوسطي أن "إسرائيل" مستمرة في استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الذي يدخل قطاع غزة عمومًا وما وصل إلى شمالي قطاع غزة تحديدًا لا يلبي الاحتياجات المتعاظمة بعد أكثر من مائة يوم على بدء هجمات الاحتلال العسكرية ضد قطاع غزة.

وأوضح الأورومتوسطي أن مجموع ما وصل من مساعدات إنسانية إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي لم يتعد 1.200 شاحنة، وهو ما يزال محدودًا جدًا، فيما تبقى آليات توصيلها مهينة، بحيث تصل الشاحنات عند نقطة معينة ويتجمع مئات السكان حولها دون نظام فعلي. وخلال ذلك، تعرض عشرات السكان للاستهداف الإسرائيلي والموت نتيجة التدافع.

وأشار إلى أنه من ضمن الإمدادات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال هذا الأسبوع، لم يدخل مناطق مدينة غزة وشمال القطاع سوى 50 مركبة تنقل المساعدات؛ منها 36 محملة بالمواد الغذائية، والباقي (أي 28 مركبة) حملت مساعدات أخرى توزعت بشكل رئيس ما بين الوقود والمواد الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" لم تسمح لأي من مركبات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى مدينة غزة وشمالها في ثلاثة أيام من الفترة التي يشملها هذا الإحصاء وذلك أيام 12 و15 و17 من الشهر الجاري.

وأفادت تقديرات الأمم المتحدة في بداية شهر تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي، إلى حاجة سكان قطاع غزة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًّا، في حين تؤكد التقديرات المحلية على تضاعف حاجة السكان للمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية في الفترة الأخيرة، في ظل طول أمد هجمات "إسرائيل" العسكرية وانقطاع المساعدات وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي واتساع الاحتياجات.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من خطر استمرار الشح الشديد في المواد الغذائية والطبية والأساسية في قطاع غزة، خاصة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشي الأمراض الخطيرة والقاتلة، مذكرًا بما قاله خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب "إسرائيل".

وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة حذرت في 15 كانون ثانٍ/يناير الجاري، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من خطورة الوضع في قطاع غزة وضرورة إجراء تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، صرحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين" بأن "الناس في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا وهم على بعد أميال من الشاحنات المحملة بالطعام" وأن " كل ساعة إضافية تهدر تضع حيوات لا حصر لها في خطر، وأنه يمكننا درء خطر المجاعة، فقط إذا كنا قادرين على تقديم الإمدادات الكافية وضمان وصول آمن لجميع السكان".

وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما أعلنته "وسائل إعلام إسرائيلية" على لسان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بشأن رفضه دخول أي شاحنات مساعدات دون تفتيش الاحتلال، يدحض الرواية التي قدمها "فريق دفاع" الاحتلال عن عدم مسؤولية "إسرائيل" عن عرقلة دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أن "إسرائيل" تتحكم في كل ما يدخل إلى قطاع غزة من كل المعابر والمنافذ، وهو أمر أكدته السلطات المصرية والوكالات الأممية، بحيث ما تزال تمنع "إسرائيل" دخول عشرات الأصناف وتحدد الكميات الواردة إلى القطاع، وتتعمد عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتأخيرها بشكل عام.

كما أشار إلى أن "إسرائيل" تتحكم أيضًا بمن يخرج من قطاع غزة عبر معبر رفح بما في ذلك المرضى والمصابين وكشوفات المسافرين، بحيث يجري تمريريها للجهات الإسرائيلية التي تسمح لأعداد محدودة بالخروج من القطاع، وهذه القيود تنطبق على المصابين الذين يبقون بأمس الحاجة لتلقي العلاج في الخارج، وحتى الآن لم يتمكن سوى عدد قليل جدا منهم من الخروج، في وقت هناك قائمة من 6.500 مصاب بجروح خطيرة بحاجة للعلاج في الخارج.

ورصد الأورومتوسطي استمرار التصريحات التحريضية من مسؤولين في الاحتلال تظهر وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحيث استمر وزراء الاحتلال في إطلاق التصريحات التي تحرض على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتلاعهم من أرضهم من خلال إخضاعهم لظروف معيشية تدمرهم وتدفعهم في النهاية إلى تهجيرهم خارجها قسرًا.

ويوم أمس الخميس، صرح وزير "الأمن القومي" للاحتلال "إيتمار بن غفير" بأنه " يجب أن نحتل غزة ونظل فيها ونشجع على هجرة طوعية ونسمح لأهل القطاع بالمغادرة وسيغادرون إذا هزمناهم".

وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقد في ذات اليوم، صرح "نتنياهو" عن وجود النية الكاملة لدى "إسرائيل" للسيطرة الأمنية على كل منطقة غرب الأردن؛ أي عمليا، من النهر إلى البحر، وهو ذات الشعار الذي أدانته مؤخرًا العديد من الأوساط الغربية والأمريكية باعتباره يحمل مضامين من شأنها التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاداة السامية.

وأعرب "نتنياهو" في المؤتمر عن نية "إسرائيل" بتخفيض المساعدات الإنسانية إلى حدها الأدنى، مشيرًا إلى أن هذا القرار مرهون بمجريات العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن نتنياهو لوّح بشكل مباشر باعتزام "إسرائيل" استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط ومساومة على المدنيين الفلسطينيين على نحو مخالف للقانون الدولي، وسبيلًا آخر لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وذلك من خلال تعميق الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع أصلًا بسبب استمرار الهجمات العسكرية والحصار وشح المواد الأساسية، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية إضافية ستؤدي إلى هلاكهم الفعلي.

ولم تتخذ "إسرائيل" خلال مدة هذا الإحصاء، كما قبلها، أية إجراءات لمساءلة أي من الإسرائيليين الذين حرضوا على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، وبغض النظر عن صفاتهم، أو وظيفتهم، أو شخوصهم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه لم يرصد دخول أي من لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة، وكذلك المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، بفعل منع "إسرائيل" دخول هؤلاء إلى القطاع من خلالها، وعرقلة دخولهم كذلك إلى القطاع من معبر رفح البري.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من المآلات الخطيرة الناتجة عن عدم السماح للجان الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالأدلة الجنائية التي تدين "إسرائيل" على جرائمها المرتكبة هناك، وصعوبة الحفاظ عليها من التدمير أو الضياع، وازدياد خطر موت الشهود بالقتل بنيران جيش الاحتلال، أو الجوع أو الجفاف أو المرض بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية عقدت جلستي استماع علنيتين يومي 11 و12 كانون ثانٍ/يناير الجاري في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا فيما يتصل بادعاءات انتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى جریمة الإبادة الجماعیة المساعدات الإنسانیة المرصد الأورومتوسطی محکمة العدل الدولیة قوات الاحتلال ینایر الجاری جیش الاحتلال إلى قطاع غزة ما لا یقل عن فی قطاع غزة إلى القطاع على أن

إقرأ أيضاً:

سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها

في كل يوم يمر تزيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينضم إلى قافلة الشهداء أعداد جديدة رحلت إما بالقصف والطلقات النارية، وإما بالسلاح الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي وهو «التجويع»، ورغم اعتراف إسرائيل به ضمنيًا في عدة مناسبات، إلا أن القوى الدولية المؤيدة لها تتجاهل عن ذلك.

تجويع الفلسطينيين يغيب عن دائرة الأضواء

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشارت إلى ما يعانيه أهالي القطاع من نقص في الإمدادات الغذائية في منتصف أكتوبر الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الاحتلال إن لم يتخذ إجراءات تحد من الأزمة الإنسانية، وتسمح بتدفق المساعدات إلى غزة المحاصرة، إلا أنها تغاضت عن محاسبة إسرائيل على الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع الفلسطيني في شهر نوفمبر، وهو الشهر ذاته الذي صرح فيه مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور بأن: «هناك مجاعة تحدث أو إنها وشيكة في أجزاء من شمال قطاع غزة، نتيجة للنزوح على نطاق واسع وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى القطاع».

وخلصت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الجاري إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وتفرض على الفلسطينيين ظروفًا معيشية مصممة لتدميرهم بشكل ملموس، عن طريق عرقلة المساعدات الإنسانية.

إسرائيل تنفي بأدلة تُدينها

من جانبها، تستمر السلطات الإسرائيلية في النفي، وتقدم عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها أرقامًا تروج لمزاعمها بأنها لا تعرقل دخول المساعدات، ولكن هي نفس الأرقام التي تدينها.

تعهدت دولة الاحتلال في أبريل الماضي بأن تسمح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا بعد حادثة مقتل عمل منظمة «المطبخ العالمي» لتقليل حدة الغضب الدولي، إلا أنها لم تفِ بتلك الوعود لا سيما وأن سمحت في شهر أكتوبر الماضي بدخول عدد شاحنات يوميًا بما يقرب من 58 شاحنة، وفي نوفمبر 59 شاحنة فقط، وفقًا لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية استناداً إلى بيانات لجيش الاحتلال.

وبينما تستمر إسرائيل في مراوغتها فإنها تستمر في إدانة نفسها، لا سيما وأنها تنشر بشكل متواتر عبر حسابات تديرها حكومتها مثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحساب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش، عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميًا، وتشير في عدة مرات إلى أن عدد الشاحنات يقل عن الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع.

إلى ذلك، فإن إسرائيل تبالغ بشكل مصطنع أحيانًا في إجمالي المساعدات من خلال احتساب الشاحنة نصف الممتلئة على أنها شاحنة كاملة، والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال يحدد أن تكون عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية مملوءة بنسبة 50% من طاقتها لأسباب أمنية مزعومة.

 ويبالغ جيش الاحتلال في أرقام مساعداته من خلال إدراج الشاحنات التجارية كمساعدات إنسانية على الرغم من الأولى باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم سكان قطاع غزة، الذين باتوا يعيشون في فقر مضجع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمر كل ممتلكاتهم وثرواتهم، والثانية موجهة نحو الاحتياجات الإنسانية.

اعترافات دون قصد

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني في الرابع من ديسمبر الجاري عبر منصة «إكس» أن نقص المساعدات الإغاثية التي تصل للفلسطينيين بسبب شح المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية، وأن إسرائيل لا تقع عليها مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، على الرغم من آلاف الشاحنات الإغاثية تنتظر يوميًا الدخول إلى قطاع غزة ولكن إسرائيل تحول دون ذلك.

ولكن «شوشاني» اعترف دون قصد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية التي فرضها القانون الدولي، لا سيما وأن تل أبيب من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أن القوة المحتلة يجب عليها ضمان وصول المواد الغذائية والطبية إلى السكان المحتاجين، وتلزم المادة 59 من الاتفاقية على السماح بإدخال المساعدات وضمان تسليم المساعدات بالفعل وهو ما تفعل إسرائيل عكسه تماماً.

إسرائيل ترعى عصابات مسلحة لنهب المساعدات

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حصلت على مذكرة صادرة من الأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل تمول عصابات مسلحة، تعمل على نهب قوافل المساعدات الشحيحة أصلًا، بينما يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهم.

وذكرت المذكرة أن العصابات تعمل في نطاق بصر الجيش الإسرائيلي وعندما تنهب مساعدات الإغاثة، ذلك تراقب قوات جيش الاحتلال، ولا تدخل حتى لو طلب عمال الإغاثة ذلك، فضًلا عن أن قوات الاحتلال كثيرًا من الأحيان تتولى مهاجمة عمال الإغاثة على الرغم من أن المنظمات التي يتبع له العمال بإحداثيتهم.

علي جمعة: من لم يمت بالقصف مات بالجوع

وعلى أرض الواقع، فإن الأسواق في قطاع غزة تكاد تكون فارغة والواقع المعيشي صعب، وللنجاة بنفس لا يكفي الهرب من مكان إلى آخر لتفادي القصف أو رصاص جنود الاحتلال الذين لا يترددون في قتل أي فلسطيني، بل يجب إيجاد أي غذاء لتفادي الهلاك.

وفي حديث مع «الوطن» قال الناشط الفلسطيني علي جمعة إن الطعام بنسبة لأهالي قطاع غزة للعيش فقط وليس للشبع، وأن اللحوم والخضروات والفواكه تكاد أن تكون نستها الأبصار في القطاع خاصة في الأجزاء الشمالية منه.

وفيما يخص المساعدات الإغاثية أوضح «جمعة» أن سعيد الحظ من يتحصل على «كرتونة مساعدات» مرة أو اثنتين في الشهر، وهي التي لا تسد الرمق لبضعة أيام ما يجعل المواطن أمام خيارين، أولهما أن يشتري من الأسواق أي غذاء وإن وجد فدائما ما يكون سعره باهظ الثمن ولا يكون سوى «معلبات»، بينما معظم الغزيين نضبت مواردهم وتقطعت أرزاقهم ما يضع الكثيرين، أما الخيار الثاني ألا وهو «الجوع» الذي يفتك بالكثيرين وأودا بالكثيرين بصمت، إذ أكد «جمعة» أن هناك حالات استشهاد عديدة بسبب الجوع خاصة بين صفوف الأطفال.

ولفت الناشط الفلسطيني إلى أن رحلات البحث الطويلة عن طعام دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر وذكر أنه في إحدى المرات التي ذهب فيها لتسلم مساعدات وبعد السير لأميال قُصفت المنطقة المحددة لتسليم المساعدات ما دفعه للعودة خالي الوفاض.

وفيما يتعلق بأثر ذلك النقص الحاد في الغذاء، أشار «جمعة» إلى أنه خسر ما يزيد عن 10 كيلو جرامات من وزنه، بينما صديقًا له خسر 27 كيلوجراما.

مقالات مشابهة

  • الإبادة مستمرة.. مقتل 17 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
  • سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها
  • ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة إلى 45.206 شهداء و107.512 إصابة
  • 644 رياضيا شهيدا جراء حرب الإبادة الجماعية على غزة
  • في اليوم الـ441 لحرب الإبادة.. العدو الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينسف مربعات سكنية بأكلمها
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم نظام المساعدات الإنسانية سلاحا بغزة
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين