عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة: لا تستوفي المواصفات المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة لا تستوفي المواصفات المطلوبة، ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماع اللجنة، الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، بحضور وزيري الصحة العامة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة: لا تستوفي ال مواصفات المطلوبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماع اللجنة، الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، بحضور وزيري الصحة العامة والشؤون الاجتماعية فراس أبيض وهكتور حجار وممثلين عن وزارة العدل واتحاد حماية الأحداث في لبنان ولجنة الطفل في نقابة المحامين ومنظمات اليونيسيف والإسكوا وممثلين عن جمعية "كرامة" لحماية الأطفال وجمعية "أسيل" لرعاية الطفولة المبكرة. بعد الاجتماع، اعتبرت عز الدين أن "الحادثة الاخيرة في إحدى حضانات لبنان أظهرت خللا كبيرا في آليات الرقابة". ولفتت إلى أن "جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان التي دعوت إلى مراجعتها وإلى وضع استراتيجية وخطة وطنية"، وقالت: "إن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في الإنسان"، مشيرة الى أن "هذه المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات مهمة، وتأثيرها كبير على كل حياة الإنسان". ولفتت إلى أن "قطاع الرعاية مهم جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر"، معتبرة أن "عمل الكثير من النساء لم يعد ترفا، فالحاجة إلى الحضانات ضرورية في هذا الإطار"، مشيرة إلى أن "الجهود يجب أن تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الأسرة والمجتمع والأمن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات".
وأوضحت أن "الدراسة تضمنت مسحا ميدانيا لمعرفة إشكاليات قطاع رعاية الأطفال وكيفية معالجتها في الاطار التنظيمي والتشريعي إذا اقتضى الأمر".
وقالت: "إن المهنة غير منظمة، والعاملات يعملن بشكل غير منظم، وبرواتب متدنية من دون أي حماية اجتماعية أو أمان وظيفي في كثير من الأحيان".
ودعت إلى "توحيد المعايير وتعزيز آليات الرقابة والالتزام قرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها من دون إنذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، التي تتناسب مع صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وأعلنت أنها "طالبت وزارة الصحة بتزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة والتعاميم الصادرة عن الوزارة، في ما يخص الرقابة وجداول حول التزام هذه التعاميم ونتيجة الكشوف والخطوات المتخذة للمحاسبة، وأيضا خطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للاستجابة إلى المشكلة والخطة الطويلة الامد لتصويب العمل في هذا القطاع وبلائحة الاقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية".
كما أعلنت "استكمال متابعة الملف خلال الفترة المقبلة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الرهوي وشجاع الدين والمتوكل يفتتحون مبنى ملحق وزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت|
افتتح رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي، والقضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ورئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اليوم، مبنى ملحق وزارة العدل الممول من صندوق دعم القضاء.
واطلع الرهوي وشجاع الدين والمتوكل على مستوى التجهيزات في كافة مكاتب المبنى المكون من أربعة طوابق، خصص الأول لاستقبال طلبات المجتمع أفرادا وجهات، وتقديم الخدمات وفقا لمجموعة بطائق الخدمات التي يوفرها ديوان عام الوزارة.
واستمعوا من وزير العدل إلى شرح عن الملحق الذي تم استكماله وتجهيزه من قبل صندوق دعم القضاء، في إطار توجه حكومة التغيير والبناء والسلطة القضائية التوسع في البنية التحتية للوزارة والمحاكم.. لافتا إلى أهمية التوسع في البنى التحتية لتنفيذ المهام والاختصاصات الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان واستيعاب مكونات تنظيمية للجهات والمصالح التي ضمت إليها.
وعقب الافتتاح نوه رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي للمبنى في تطوير وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في هذا المجال.
وبارك لقيادة الوزارة وكوادرها افتتاح المبنى الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الجلاء المجيد، معبر عن الأمل في أن تساهم وظيفة المبنى في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القضاء وتوفير البنية التحتية له لاستيعاب مقتضيات تطور أعمال القضاء والخدمات المقدمة للجمهور والمترددين على الهيئات القضائية بشكل أكثر يسر وسهولة.
إلى ذلك تفقد رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء، سير العمل في مقر المحكمة العليا، واستمعا من رئيس المحكمة إلى إيضاح عن الأداء العام للمحكمة العليا واحتياجاتها الأساسية لتطوير مستوى البت في القضايا المنظورة أمامها خاصة احتياجاتها في مجال البنى التحتية وتوفير مبنى مناسب لها.
كما اطلع الرهوي والقاضي شجاع الدين والقاضي المتوكل والقاضي عبدالله، على سير العمل في الإدارة العامة لخدمة الجمهور بالوزارة ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع مواطنين وجهات.
وافتتحوا قاعتين دراسيتين لتعليم الحاسوب بالمعهد العالي للقضاء بتمويل من صندوق دعم القضاء، مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب طلاب المعهد، وكذا إقامة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على إسناد جهود ودور القضاء واحترامها الكامل لاستقلاله وتعزيز مقومات عمله الأساسية وتحديدا في مجال البنى التحتية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري