عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة: لا تستوفي المواصفات المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة لا تستوفي المواصفات المطلوبة، ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماع اللجنة، الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، بحضور وزيري الصحة العامة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عز الدين عن بعض الحضانات المرخصة: لا تستوفي ال مواصفات المطلوبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماع اللجنة، الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، بحضور وزيري الصحة العامة والشؤون الاجتماعية فراس أبيض وهكتور حجار وممثلين عن وزارة العدل واتحاد حماية الأحداث في لبنان ولجنة الطفل في نقابة المحامين ومنظمات اليونيسيف والإسكوا وممثلين عن جمعية "كرامة" لحماية الأطفال وجمعية "أسيل" لرعاية الطفولة المبكرة. بعد الاجتماع، اعتبرت عز الدين أن "الحادثة الاخيرة في إحدى حضانات لبنان أظهرت خللا كبيرا في آليات الرقابة". ولفتت إلى أن "جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان التي دعوت إلى مراجعتها وإلى وضع استراتيجية وخطة وطنية"، وقالت: "إن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في الإنسان"، مشيرة الى أن "هذه المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات مهمة، وتأثيرها كبير على كل حياة الإنسان". ولفتت إلى أن "قطاع الرعاية مهم جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر"، معتبرة أن "عمل الكثير من النساء لم يعد ترفا، فالحاجة إلى الحضانات ضرورية في هذا الإطار"، مشيرة إلى أن "الجهود يجب أن تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الأسرة والمجتمع والأمن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات".
وأوضحت أن "الدراسة تضمنت مسحا ميدانيا لمعرفة إشكاليات قطاع رعاية الأطفال وكيفية معالجتها في الاطار التنظيمي والتشريعي إذا اقتضى الأمر".
وقالت: "إن المهنة غير منظمة، والعاملات يعملن بشكل غير منظم، وبرواتب متدنية من دون أي حماية اجتماعية أو أمان وظيفي في كثير من الأحيان".
ودعت إلى "توحيد المعايير وتعزيز آليات الرقابة والالتزام قرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها من دون إنذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، التي تتناسب مع صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وأعلنت أنها "طالبت وزارة الصحة بتزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة والتعاميم الصادرة عن الوزارة، في ما يخص الرقابة وجداول حول التزام هذه التعاميم ونتيجة الكشوف والخطوات المتخذة للمحاسبة، وأيضا خطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للاستجابة إلى المشكلة والخطة الطويلة الامد لتصويب العمل في هذا القطاع وبلائحة الاقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية".
كما أعلنت "استكمال متابعة الملف خلال الفترة المقبلة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الوزارة مستعدة لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفها القانون الأساسي
إستقبل وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي بمقر الوزارة أعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين في الصحة العمومية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.أين جدد التأكيد على رغبة و إستعداد دائرته الوزارية في إيجاد حلول لجملة من النقائص و الاختلالات التي عرفها القانون الأساسي الجديد. بهدف تحسين ظروف و وضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.
و إستعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم، و على رأسها، عدم إعطاء الاهتمام الكافي بسلك البيولوجيين، بالنظر إلى المهام التي أسندت إليهم في النص القانوني. كما لاحضت النقابة الإجحاف في حق حاملي الشهادات التطبيقية و إعادة النظر في تصنيفهم في الرتبة 11. دون إدماجهم كبقية مستخدمي قطاع الصحة رغم الخبرة التي يمتلكونها و دراسة لمدة 3 سنوات. بعد الحصول على البكالوريا.
كما تطرق أعضاء النقابة الى مسألة المناصب العليا، و التي لم تكن موضوعية بحسبهم.و جاءت بمنصب واحد و الذي لايعكس أهمية الأنشطة التي يقومون بها بالهياكل الاستشفائية
وفي رده على النقاط و الإقتراحات التي سجلها أعضاء النقابة، ذكّر االوزير أنه بالنظر إلى الأنشطة المتعددة التي تخص سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. سيتم دراسة على مستوى مصالح الإدارة المركزية، اجراءات تخص مناصب عملهم بما يتماشى و اختصاصاتهم.
كما دعا وزير الصحة أعضاء النقابة إلى تقديم الإقتراحات لمسجلة للجنة التي أنشأها في الأسبوع المقبل لدراستها، و عقد جلسة صلح مع اللجنة الخاصة بخصوص رفع الإشعار بالإضراب.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية