قرار إسرائيل سحب الفرقة ٣٦ من قطاع غزة له علاقة فى ظنى بأشياء كثيرة، لكن علاقته الأهم تظل بصالح العارورى، نائب رئيس حركة حماس، الذى اغتالته تل أبيب فى لبنان قبل أيام، ثم باللعبة التى يمارسها الأطفال فى القطاع.
وكانت إسرائيل تحتفظ فى غزة بأربع فرق عسكرية منذ بدء حربها الوحشية على الغزاويين، وقد صارت الفرق الأربع ثلاثا بعد سحب الفرقة ٣٦، ويعرف أهل الشأن أن الفرقة العسكرية تتكون من عدد من الألوية.
فما علاقة هذا بالعارورى وباللعبة إياها؟.. علاقته أن العارورى من بلدة اسمها عارورة فى شمال رام الله، وأن وسائل الإعلام قالت يوم اغتياله إن بلدته استقبلت نبأ الاغتيال بالزغاريد وتوزيع الحلويات، وأن أمه ظهرت يومها متماسكة للغاية وهى تقول: لقد طلب الشهادة ونالها.
أريد أن أقول إن هذه هى نوعية الرجال الذين تجد إسرائيل أنها فى مواجهة معهم فى غزة، وفى فلسطين طبعا بالعموم، وإن الحال إذا كان على هذه الصورة، فلا جدوى من حشد فرق الدنيا كلها لا أربع فرق فقط.. وليست حكاية العارورى سوى مجرد مثال من بين أمثلة.
وأما اللعبة فاسمها «لعبة الشهداء» وفيها يأتى أطفال غزة بخشبة من النوع الذى يحملون الميت عليها، ثم يطلبون من واحد منهم أن يتمدد عليها، ومن بعدها يحملونه ويدورون به فى أماكنهم، وكأنهم فى طريقهم إلى أن يواروا شهيدهم الثرى!.
هذه لعبة منتشرة فى أرجاء قطاع غزة، وقد انتشرت أكثر فى مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر، الذى كان بداية لحرب إبادة فى حق المدنيين الفلسطينيين لا تزال مستمرة، ويمارس الأطفال الغزاويون لعبتهم هذه المفضلة بسعادة بادية على وجوههم!.
وفى بدء الحرب كانت طبيبة فلسطينية شابة قد علقت على حديث التهجير الذى تردده إسرائيل فقالت: إن الجنة أقرب لكل فلسطينى فى غزة من سيناء.. أطلقت الطبيبة الشابة هذه العبارة، ثم صارت من بعدها فى عداد الشهداء!.
فإذا ضممنا حكاية العارورى، إلى جوار لعبة الشهداء، إلى جانب قصة الطبيبة الشابة، أدركنا لماذا انسحبت الفرقة ٣٦، وتوقعنا أن تلحق بها الفرق الثلاث المتبقية سريعا، وتبين لنا حجم الحماقة لدى الذين يقودون الدولة العبرية بهذه الطريقة.
سليمان جودة – صحيفة المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس جماعة و دركيين في قضية تزوير محضر حادثة سير
زنقة 20 | متابعة
حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط على أربعة متهمين، ثلاثة دركيين ورئيس سابق لجماعة قروية تابعة لدائرة الرماني اقليم الخميسات ، بتهم التزوير في محضر رسمي والمشاركة فيه، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وبدأت القضية بشكاية من عائلة ضحية حادثة سير، حيث تبين أن محضر الحادثة الذي حرره الدرك الملكي نسب الحادثة إلى رئيس الجماعة بدلاً من ابنه الذي كان يقود سيارة الجماعة وقت الحادث، مما دفع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للتحقيق في القضية.
وأحالت الفرقة الوطنية للدرك تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة، بتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه، وتضمنت التحقيقات شهادات مزورة من شهود أكدوا زوراً أن رئيس الجماعة كان يقود السيارة وقت الحادث.
و أدين المتهمون الأربعة الرئيس السابق للجماعة وثلاثة دركيين بتهمة التزوير في محضر رسمي، بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤهم في تزوير محضر حادثة سير لتبرئة نجل رئيس الجماعة الذي كان المتسبب الفعلي في الحادث.