الاتحاد الإفريقي يتهم التدخل الخارجي بإشعال أزمة الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي إن الوضع بين الصومال و إثيوبيا يثير قلقنا البالغ ،والواقع أن استقرار منطقة القرن الأفريقي، التي تمثل ممراً مادياً وثقافياً حيوياً مع المناطق الأخرى، يشكل الشغل الشاغل للقارة.
إن التوترات الحالية بين الدولتين الشقيقتين الصومال وإثيوبيا تزيد من تعقيد الوقت العصيب بالفعل في المنطقة، حيث، على الرغم من جهودنا الجماعية، لا يزال تهديد حركة الشباب مرتفعًا في الصومال، وتستمر الحرب المدمرة في السودان بلا هوادة ، وإن احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة لجميع الدول الأعضاء لدينا هو مبدأ مقدس لاتحادنا ، ومن المبادئ الرئيسية الأخرى الالتزام بحل النزاعات بالوسائل السلمية والترتيبات التوافقية بين الدول الأعضاء ، وهذه الحتمية ليست فقط ما يضمن المصالح والحقوق الأساسية لكلا البلدين، ولكنها ضرورية أيضًا لدرء كل محاولات التدخل الخارجي.
استعرض رئيس المفوضية الأفريقية جهود الاتحاد الأفريقي منذ ببداية الأزمة في السودان وأن الإتحاد بدعم من إثيوبيا ودول الجوار والشركاء الدوليين، نجحنا في إرساء أسس التحول الديمقراطي التوافقي في السودان في عام 2019. لكن في أكتوبر 2021، أي بعد أقل من ثلاث سنوات، نفذ العنصر العسكري انقلابًا كارثيًا.
أضاف ان أخطاء النخب المختلفة والأطماع المتنافسة التي أججها التدخل الأجنبي، فتحت الطريق أمام قوى الشر وأشعلت الحرب بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين، وهما الجيش الوطني وقوات الدعم السريع. وكان رد فعلنا فوريا. عقد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسة طارئة في 16 أبريل 2023، وبعد خمسة أيام، عقدت اجتماعًا دوليًا عاجلاً رفيع المستوى مع جميع جيران السودان، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأفريقي للسلام. ومجلس الأمن، والهيئة الحكومية للتنمية، والترويكا، وبعض دول الخليج. وحضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
أشار إلي إنشاء الإتحاد منتدى أطلق عليه اسم "الآلية الدولية الموسعة بشأن السودان"، من أجل تجميع كافة الجهود الأفريقية وجميع الجهود الأخرى، لتجنب الازدواجية وتجزئة النهج الخارجي.
أوضح ان اجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول في 16 مايو 2023، برئاسة الرئيس موسيفيني، واعتمد خارطة طريق ركزت على وقف الأعمال العدائية، والعمل الإنساني لدعم المدنيين، وإطلاق حوار سياسي شامل بين الأطراف. كافة الجهات الوطنية والسياسية والمدنية والعسكرية ،وقد حظيت خارطة الطريق هذه بتأييد المجتمع الدولي بالإجماع كما دعمنا عملية جدة، التي بدأتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الرغم من اقتناعنا العميق بأن المشاكل الأفريقية يجب أن تحل في أفريقيا، من قبل الأفارقة أنفسهم.
وعندما قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بوضع نفسها، وهي محقة في ذلك، لتلعب دورها الكامل من أجل السلام، دعمنا عملها وواصلنا القيام بذلك.
تم تشكيل فريق مشترك من الخبراء، يضم المبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي والإيغاد إلى السودان
وأشار ان هذا الفريق قام بعمل رائع في رسم الخرائط وتسلسل عملية الحوار السياسي المتوخاة، والتي تنتظر حاليًا الضوء الأخضر من أصحاب المصلحة السودانيين وقيادة منظمتينا، حتى يتم البدء فيها.
ولتعزيز هذه الجهود، طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مني تعيين لجنة رفيعة المستوى بشأن السودان. هذا تم فعله أو انجازه.
أكد في نهاية كلمته ان الاتحاد الأفريقي سيحترم قرار الإجتماع الإستثنائي بشأن العمل الجماعي لدعم السودانيين للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، والتي يتحملون المسؤولية الأساسية لحلها دون أي تدخل خارجي، وأشار انه لا يستطيع تأكيد هذا بما فيه الكفاية وأن الأمر متروك للسودانيين أنفسهم ليقرروا مصيرهم الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية الإتحاد الأفريقي الصومال إثيوبيا موسي فقي الاتحاد الإفريقي الأزمة في السودان الاتحاد الأفریقی للاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.
متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.
الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
حماية المدنيين مسألة ملحةفي ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون.
على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق.
وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار.
كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا.
لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع.
ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.
مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سورياعلى الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي.
وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف.
في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية.
وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها.
Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سورياكذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار.
أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.
فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية