تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحوار المجتمعي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، حول الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي عدد من الوزراء والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني.
وتوجهت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعوتها للمشاركة في الحوار المجتمعي حول "مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية"، مشيرة إلى أنها قلما وجدت استراتيجية لها قياس أثر وتقييم وآليات للمتابعة، مؤكدة على أن هذا مؤشر جيد على عملية المتابعة لمحاور الاستراتيجية.
وأضافت خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يلعب دورا مهما خاصة فيما يتعلق بالأكواد، التي لها علاقة بالدراما والحملات التوعوية والإنتاج الدرامي والثقافي، مشددة على أنه من المهم أن يكون هناك دور للمجلس في الاستراتيجية.
وطالبت العادلي، بضرورة وضع المطلوب والمحدد من البيئة التشريعية والقوانين، التي في حاجة إلى تعديل حتى يعمل عليها مجلس النواب والشيوخ، كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بالعمل على وضع مناهج تفاعلية بها محفزات للطفل.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة إيمان ممتاز، عضو التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار المجتمعى التضامن الاجتماعي رضا حجازى الوطنیة للتربیة الإیجابیة تنسیقیة شباب الأحزاب فی الحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إنه « تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة ».
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « لمواجهة الظاهرة يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر ».
وأضافت المتحدثة، « مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب، يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على سبعة مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات من قبل بعض البلدان ».
وقالت السغروشني أيضا، « تجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ».
وأوضحت الوزيرة أن « بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية وشاملة ودقيقة ومفصلة، يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، حيث تمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان ».
كلمات دلالية إصلاح الإدارة الفساد