جنوب أفريقيا تسترجع تاريخها النضالي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قامت دولة جنوب أفريقيا – في 29 ديسمبر 2023 وبعد 83 يومًا من تقاعُس العالم عن القيام يإجراءات تنفيذية تردع الكيان الصهيونيّ عن ارتكاب مجازرَ منقولة على الهواء مباشرة – برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد الإنسانية عبر قصف الفلسطينيين وتجويعهم ومنع وصول الماء والدواء إليهم.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انفردت جنوب أفريقيا برفع الدعوى ضد إسرائيل؟
للإجابة عن هذا السؤال، علينا استرجاع تاريخ جنوب أفريقيا النضالي الذي أفضى لانتزاع حقوق شعبها، رغم مناصرة الغرب ذلك النظام العنصري حينها.
قواسم مشتركةتعتبر الدعوى المرفوعة في محكمة العدل الدولية بخصوص ارتكاب جريمة إبادة جماعية (Genocide)، استرجاعًا لقضية الفصل العنصري (الأبارتايد)، الذي عانى منه شعب جنوب أفريقيا طويلًا، وناضل من أجل تحقيق أهدافه بإلغاء هذا النظام العنصري والذي تحقق عام 1994، أي بعد 66 عامًا من فرضه عليهم.
هناك قواسم مشتركة عديدة بين نضال شعب جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني لعبت دورًا رئيسًا في اضطلاع جنوب أفريقيا بهذا الدور الذي سيسجله التاريخ لها:
بدأ الأبارتايد في جنوب أفريقيا عام 1948، أي بالتزامن مع احتلال فلسطين واضطهاد شعبها وتهجيره. الأبارتايد فصل عنصري مبني على العِرق واللون، كذلك إسرائيل تمارس عنصرية بغيضة من منطلق ديني باعتبارها دولةَ يهود العالم. الأبارتايد تم عبر هجرة أوروبية إلى جنوب أفريقيا، وكذلك نشأت إسرائيل عبر هجرة اليهود من كافة أرجاء العالم إلى فلسطين؛ بدعاوى دينية مزيفة وتهجير سكانها الأصليين. حقوق شعب جنوب أفريقيا الأصلي، كانت غير معترف بها، وكذلك الحال اليوم، للفلسطينيين أصحاب الأرض، فهم بلا حقوق رغم توقيع اتفاقية أوسلو التي كانت مجرد حبر على ورق. أفرزت جنوب أفريقيا قيادات تاريخية عانت الأمرّين من قمع النظام العنصري، أهمها الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا الذي سجن لمدة 27 عامًا، وكذلك أفرز النضال الفلسطيني زعماء تاريخيين؛ أمثال الزعيم ياسر عرفات الذي حُوصر في المقاطعة ومات مسمومًا فيها، وأيضًا الشهيد أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. ثمن الحرية كلتا الحالتين العنصريتين تم نشوؤهما عبر بريطانيا، ودعم غربي بعيدًا عن حق تقرير المصير للشعوب وحقوق الإنسان والديمقراطية. إن إلغاء نظام الأبارتايد تم بعد نضال مرير دفع ثمنه شعب جنوب أفريقيا غاليًا، ولم يقدم لهم على طبق من ذهب، كذلك الفلسطينيون يناضلون حتى اليوم، وهو حقّ كفلته كافة الشرائع الدولية؛ لإنشاء دولتهم المستقلة التي سُرقت منهم، ويدفعون ثمن هذا التحرير دمًا وهجرة وتشريدًا. إسرائيل كانت داعمة أساسية لنظام الفصل العنصري، مما يجعل الوقت مناسبًا لرد الدَّين لها من قبل السلطة الحالية.هناك أسئلة عديدة أخرى هامة يطرحها الرأي العام أيضًا:
ألم يكن العربُ والمسلمون أولى برفع الدعوى والذين يرتبطون بالفلسطينيين بأواصر القربى والعِرق والدين والتاريخ المشترك؟. لماذا تغافلت الدول- التي تتشدّق باعتناقها قيمَ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب بتقرير المصير- عن أن تكون هي المطالبة بذلك؟ لماذا لم نشاهد روسيا والصين وحتى دول البريكست تقوم بذلك؟ لماذا أُسست الأمم المتحدة أساسًا، أليس لحماية البشرية والإنسانية؟، ثم ألا تعتبر جرائم الإبادة والتجويع وقصف المشافي ودور العبادة تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، أم لا يعلو صوت فوق صوت الدول صاحبة حق النقض في مجلس الأمن؟! هل انقلب السحر على الساحر؟الحقيقة أن هذه الدعوى المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية تخيف الأنظمة الاستبدادية القمعية التي ارتكبت ولا تزال جرائم شبيهة بجرائم غزة، وفي مقدمة تلك الأنظمة نظام الأسد الذي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وغيب قسريًا مئات الآلاف من السوريين.
وكذلك هذه الدعوى غير مرحب بها من الدول العظمى التي ارتكبت جرائم مشابهة، حيث يخشى الجميع من استفادة الشعوب المظلومة والمقهورة من تسليط الضوء على هذه الجرائم وتجرؤ الدول لاحقًا على رفع مثل تلك الدعاوى، وتحوّل دعوى جنوب أفريقيا إلى قضية معيارية قابلة للمقارنة بها، ومحاكمة من يرتكب جرائم مشابهة، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن على ارتكابها.
ما بعد هذه الدعوى ليس كما قبلها، فالكيان الصهيوني قام على سردية مظلومية الهولوكوست المرتكبة بحقهم ما جعل الآباء المؤسسين لكيانهم الصهيوني يعتبرون التوقيع على ميثاق المحكمة يصبّ في مصلحتهم، لكن هل انقلب السحر على الساحر؟ وتحولت جرائم الإبادة التي ارتكبتها النازية بحقهم قبل عقود، إلى جعلهم كيانًا ظالمًا يرتكب أسوأ الجرائم في نظر الرأي العام العالمي، ويعادون الفلسطينيين الساميّين أيضًا، خاصة جيل الشباب واليافعين مواليد ما بعد 2000 جيل Z !!
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
توجهت الأنظار قبل عام نحو قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا حيث بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي هذه اللحظة التاريخية، وُلد بصيص أمل للفلسطينيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في مختلف أنحاء العالم لإصدار حكم دولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وبينما يتفاءل البعض بوجود تطورات خفية ذات طبيعة سياسية حدثت نتيجة للمرحلة الأولى من القضية أمام العدل الدولية، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة سنوات، يتساءل البعض الآخر حول ما تبقى على المحك في عدالة القانون الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من 15 شهرا.
خطوات نحو الأماموضمن آخر مستجدات هذه الدعوى، أعلنت العدل الدولية الثلاثاء الماضي انضمام أيرلندا إلى نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.
وتعليقا على ذلك، وصف الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البروفيسور ويليام شاباس تدخل أيرلندا بـ"البعيد عن المعايير المزدوجة" بفضل وثيقتها التي قدمتها حول اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أشارت فيها إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتطلب "نية التدمير الكامل أو الجزئي" لمجموعة سكانية مستهدفة.
إعلانواستنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت كوبا إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وبدوره، أشاد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر بتدخل أيرلندا وكوبا وتقديمهما حججا مماثلة لما قدمته جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، موضحا أن "تدخل الطرف الثالث يكون مفيدا عندما يقترح طرقا بديلة لم يقترحها أي من الطرفين قد تفسر بها المحكمة اتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى بيكر أن طرح أيرلندا أمام المحكمة اعتبارات تتعلق بكيفية تعاملها مع النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية "يعد تفصيلا مهما للغاية لأن العدل الدولية اقترحت معيارا يصعب الوفاء به في سوابقها القضائية".
معركة طويلةومن الناحية الإجرائية، يرى القاضي الكندي شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن القضية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد ولا تزال في مرحلة تمهيدية للغاية، قائلا "أصدرت المحكمة 3 أوامر وبيانا كان بمثابة أمر بإجراءات مؤقتة، ولا أعتقد أن هناك أي دليل على أن إسرائيل امتثلت لهذه الأوامر".
وفي ظل ترقب نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد شاباس على أنه "لن يطرأ أي تغيير على القضية حتى في حال التوصل إلى الاتفاق لأن الدعوى تستند على أدلة موجودة وثابتة على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا ينبغي لنا انتظار تصفية إسرائيل للفلسطينيين لتقديم قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وباعتبارها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، أوضح شاباس أن المحكمة موجودة في بيئة سياسية لكنها أثبتت حيادها واستقلاليتها، وهو ما بدا جليا في الأوامر الثلاثة الصادرة في هذه الدعوى، مشددا على أن الرأي الاستشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في يوليو/تموز الماضي هو أحد أفضل الآراء التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق منذ إنشائها قبل ما يقرب من 80 عاما.
إعلانوفي سياق متصل، ذكر مايكل بيكر الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن أن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل لأن الأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.
القانون على المحك
ويتفق الخبيران في القانون الدولي على أن هذه القضية خلقت عوامل عديدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لتغيير مسارها إلا أنها لم تشكل ضغطا كافيا لتحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعتبران أنه من الجدير الاعتراف بأن التدابير المؤقتة لم يكن لها التأثير الذي كانت جنوب أفريقيا تصبو إليه، ولا حتى التأثير الذي كانت المحكمة تنوي تحقيقه.
وفي الوقت الحالي، تعمل الأطراف على تقديم مذكرات تمس جوهر الملف، سواء قانونيا أو بالوقائع، وبعد تقديم جنوب أفريقيا مذكرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمكن لإسرائيل الاعتراض على اختصاص المحكمة إلى غاية 28 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن العدل الدولية ستضطر آنذاك إلى عقد إجراء منفصل لتأكيد اختصاصها ومقبولية القضية.
وبالتالي، قال البروفيسور شاباس إن المرحلة التالية في القضية هي أن إسرائيل مطالبة إما بالرد على القضية الجنوب أفريقية التي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإما سيكون عليها الطعن بشكل أولي في أساس اختصاص المحكمة، مما قد يعني إجراء جلسة استماع حول ذلك بحلول نهاية هذا العام وستحكم المحكمة على أساس أولي بشأن بعض القضايا القانونية في القضية.
وأكد شاباس وجود قمع قاس لكل من يتطرق إلى الوضع في الأراضي المحتلة في السابق "لكن ذلك تغير عندما صدر أمر المحكمة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأتاح ذلك الإجراء حرية النقاش بطريقة لم تكن موجودة".
لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الخاصة بالحرب على قطاع غزة عام 2014 ويليام شاباس لا يستبعد محاولة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، التأثير على قرارات العدل الدولية، قائلا "نعلم أن إسرائيل حاولت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية باستخدام أساليب قذرة من خلال الموساد ولن تدخر جهدا لفعل ذلك مرة أخرى".
إعلان
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها