اتفاق بين الحكومة والبرلمان على إعداد جدول زمني بشأن الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على تجديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يساهم في تلبية احتياجات كل منطقة ويحافظ على الرقعة الزراعية، مشيرة إلى وجود تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وأهمية تحديد جدول زمني بشأن الأحوزة العمرانية للمحافظات، التي تأخر صدور الحيز فيها، وأيضا الإعلان أولا بأول عن الأحوزة العمرانية التي يتم اعتمادها، بالتنسيق مع التنمية المحلية والإسكان والتخطيط العمراني والزراعة.
وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ هناك ترسانة من القوانين المرتبطة ببعضها، وتعتمد على الحيز العمراني، حيث قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم تطبيقه على المخالفات القريبة من الحيز والاستفادة من مزايا القانون، لا بد من إدخال تلك المخالفات الحيز العمراني حتى تتمكن بعد تقنين الوضع من إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعات والإحلال والتجديد وفق الضوابط المنظمة.
وأضافت المصادر أن الحيز العمراني الجديد يساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات المدرجة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال إدخال تحديث الحيز العمراني وإقامة المشروعات على الأرض، في إطار الحيز الجديد، أيضا قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، في حالة إدخال مخالفات البناء الموجودة ومأهولة بالسكان على أملاك الدولة داخل الحيز، يساهم ذلك في حل كثير من المشكلات والعمل على تقنين الوضع.
هناك عراقيل كثيرة تواجه انتظام صدور الأحوزة العمرانيةوأوضحت المصادر أن هناك عراقيل كثيرة تواجه انتظام صدور الأحوزة العمرانية، منها عدم المؤهلين للقيام بإجراء المخططات التفصيلية الاستراتيجية، علاوة على التكلفة الكبيرة لإجراء اعتماد أحوزة جديدة من تصوير جوي، وتنسيق مع جهات متعددة، ورغم ذلك تصدر بشكل مستمر أحوزة جديدة خاصة بالمدن والقرى بمجرد الانتهاء منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية التنمية المحلية الحيز العمرانى الرقعة الزراعية تقنين وضع اليد الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء