اتفاق بين الحكومة والبرلمان على إعداد جدول زمني بشأن الأحوزة العمرانية

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على تجديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يساهم في تلبية احتياجات كل منطقة ويحافظ على الرقعة الزراعية، مشيرة إلى وجود تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، وأهمية تحديد جدول زمني بشأن الأحوزة العمرانية للمحافظات، التي تأخر صدور الحيز فيها، وأيضا الإعلان أولا بأول عن الأحوزة العمرانية التي يتم اعتمادها، بالتنسيق مع التنمية المحلية والإسكان  والتخطيط العمراني والزراعة.

قوانين التصالح مرتبطة ببعضها البعض

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أنّ هناك ترسانة من القوانين المرتبطة ببعضها، وتعتمد على الحيز العمراني، حيث قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم تطبيقه على المخالفات القريبة من الحيز والاستفادة من مزايا القانون، لا بد من إدخال تلك المخالفات الحيز العمراني حتى تتمكن بعد تقنين الوضع من إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعات والإحلال والتجديد وفق الضوابط المنظمة.

وأضافت المصادر أن الحيز  العمراني الجديد يساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات المدرجة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال إدخال تحديث الحيز العمراني وإقامة المشروعات على الأرض، في إطار الحيز الجديد، أيضا قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، في حالة إدخال مخالفات البناء الموجودة ومأهولة بالسكان على أملاك الدولة داخل الحيز، يساهم ذلك في حل كثير من المشكلات والعمل على تقنين الوضع.

هناك عراقيل كثيرة تواجه انتظام صدور الأحوزة العمرانية

وأوضحت المصادر أن هناك عراقيل كثيرة تواجه انتظام صدور الأحوزة العمرانية، منها عدم المؤهلين للقيام بإجراء المخططات التفصيلية الاستراتيجية، علاوة على التكلفة الكبيرة لإجراء اعتماد أحوزة جديدة من تصوير جوي، وتنسيق مع جهات متعددة، ورغم ذلك تصدر بشكل مستمر أحوزة جديدة خاصة بالمدن والقرى بمجرد الانتهاء منها.

المصدر: الوطن