المكسيك وتشيلي تحيلان العدوان على غزة للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أحالت كل من المكسيك وتشيلي -أمس الخميس- ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة، كما عبرتا عن قلقهما المتزايد من تصاعد العنف ضد المدنيين.
وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها "عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها المكسيك وتشيلي تأتي نتيجة للقلق المتزايد إزاء التصاعد الأخير للعنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.
يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بسلطتها القضائية. ومع ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تمتلك سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.
ضمن اختصاص المحكمةوأشارت المكسيك إلى العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تحتوي على تفاصيل حول العديد من الحوادث، وقد تعتبر جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المكسيك أنها تتابع عن قرب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب المحكمة بالتعليق الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية.
بالمقابل، رفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".
من جهته، صرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين -أمس الخميس- في سانتياغو، بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما كانت.
ترحيب فلسطينيوتعليقا على الإحالة، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مع التأكيد على ضرورة تدخل المحكمة لردع الجرائم الخطيرة التي تحدث في فلسطين، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية لهذه الجرائم.
وأضافت الوزارة في بيان أن غياب الردع والمساءلة الدولية قد دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى التصريح علنا عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، حيث تعمل المحكمة العدلية على حل النزاعات بين الدول، بينما تتولى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد المتورطين في جرائمهم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت -حتى الخميس- عن استشهاد 24 ألفا و620 فلسطينيا، وإصابة 61 ألفا و830 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
الثورة نت|
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن إلى القيام بواجبه في صون الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار تحت الفصل السابع ينهي العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.
كما دعا دول العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكل يومي من خلال قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصادياً وحضر توريد الأسلحة إليه والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
كما أكد أهمية العمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة الأممية، حاثًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تنظيم الفعاليات والتظاهرات.
وأدان السفير الشامي، الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وآخرها قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجدّد ناطق وزارة الخارجية التأكيد على الموقف اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني حتى إيقاف العدوان الصهيوني عليهما، مؤكدًا على موقف اليمن المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.