تزايد متوسط العمر عالميا وتقلص الفجوة بين الذكور والإناث
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت دراسة جديدة إن معظم دول العالم شهدت تزايداً في متوسط العمر المتوقع، بينما تتقلص الفجوة بين الذكور والإناث في معدل الوفيات.
من المتوقع استمرار الفجوة في العمر بين الجنسين في التضييق لتصل 3.4 سنة بحلول 2030
وبحسب "نيو ساينتست"، حلّل الباحث ديفيد أتانس ديل أولمو، من جامعة الكالا في إسبانيا وزملاؤه، بيانات الوفيات في 194 دولة في الفترة من 1990 إلى 2010.
وقسّم الباحثون دول العالم إلى 5 مجموعات حسب بيانات العمر وقت الوفاة.
وتكونت المجموعة ذات أعلى متوسط عمر متوقع من البلدان ذات الدخل الأعلى، مثل: أستراليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا الغربية.
وتألفت المجموعة ذات أدنى متوسط عمر متوقع من رواندا وأوغندا فقط.
وعند مقارنة المدة التي يعيشها الرجال والنساء في هذه البلدان، حدثت القفزة الأكبر بين الرجال في رواندا وأوغندا، الذين بلغ متوسط العمر المتوقع لديهم 30.85 سنة فقط في عام 1990، وارتفع بمقدار 14.37 سنة إلى 45.22 سنة في عام 2010.
وبالنسبة للنساء في هذه البلدان، ارتفع متوسط العمر المتوقع خلال هذه الفترة بمقدار 0.94 سنة فقط من 50.37 سنة إلى 51.31 سنة.
وفي المجموعة ذات متوسط العمر المتوقع الأعلى، كان متوسط الفارق 4.84 سنة في عام 1990، وهو ما يميل لصالح النساء. وانخفض هذا بشكل طفيف إلى 4.77 سنة في عام 2010.
ولاحظ الباحثون نفس الاتجاهات بالنسبة للمجموعات الثلاث الأخرى من البلدان.
واستخدم الباحثون نموذجاً للتنبؤ، توقع أن تستمر الفجوة في العمر بين الجنسين في التضييق، لتصل إلى 3.4 سنة بحلول عام 2030.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: متوسط العمر المتوقع فی عام
إقرأ أيضاً:
ايفاد يطلق منصة بيانات عالمية مجانية لتيسير التحويلات المالية للتنمية الريفية
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (ايفاد) عن إطلاق منصة RemitSCOPE، وهي منصة إلكترونية تفاعلية ومجانية توفر بيانات أساسية عن التحويلات المالية العالمية، وهي الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون من البلدان النامية إلى أوطانهم مع استمرار زيادة الهجرة في جميع أنحاء العالم بسبب العدد القياسي للنزاعات النشطة وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ، تسعى RemitSCOPE.org إلى تحسين الوصول إلى التحويلات الرقمية والحد من تكاليف التحويلات المالية وتسهيل الوصول إلى المنتجات المالية ذات الصلة، بهدف تحسين حياة وسبل عيش المجتمعات الريفية الضعيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
التحويلات المالية في الاقتصاد العالمي
وتؤدي التحويلات المالية دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي. في العام 2023، تلقت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يقدر بـ 656 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية، ما يتجاوز مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية مجتمعة. ولا تزال الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم تشكل التدفق المالي الرئيسي إلى هذه البلدان.
ورغم أهميتها، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في البيانات في قطاع التحويلات المالية، مما يحد من فهم الاتجاهات ويعيق الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إليها وخفض تكاليف المعاملات.
تقدم منصة RemitSCOPE معلومات موثوقة ومحدثة مستقاة من شركاء عالميين موثوق بهم بالإضافة إلى الأبحاث الأولية.
الميزات الرئيسية لبرنامج RemitSCOPE
موجزات قطرية: تشمل أكثر من 70 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتسلط الضوء على تدفقات التحويلات المالية والبلدان المرسلة الرئيسية ومقاييس إمكانية الوصول. ستعمل التحديثات المستقبلية على توسيع التغطية لتشمل مناطق إضافية.
لوحات المعلومات التفاعلية: تستكشف البيانات المتعلقة بالهجرة وتكاليف التحويلات المالية والشمول المالي وديناميكيات السوق من خلال عروض مرئية قابلة للتعديل.
رؤى حول التكلفة وإمكانية الوصول: توفر بيانات مفصلة عن رسوم التحويلات المالية والتبني الرقمي، مما يمكّن صانعي السياسات ومقدمي الخدمات من إيجاد حلول ميسورة التكلفة وسهلة المنال.
تشخيصات لأفريقيا وأمريكا اللاتينية: تتضمن تحليلات متعمقة لسبعة بلدان أفريقية وخمسة بلدان في أمريكا اللاتينية، وتقدم نصائح قابلة للتنفيذ لتحسين أنظمة التحويلات المالية.
التركيز على الرقمنة: تتبع الابتكارات مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات الرقمية، وتسلط الضوء على إمكاناتها في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق الوصول المالي، خصوصًا في المناطق الريفية.
شفافية السوق: توفّر رؤى حول البيئات التنظيمية والمنافسة والعوائق الهيكلية، مما يدعم تطوير نظم مالية أكثر شمولاً.
121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفنيتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانياأداة لمختلف أصحاب المصلحة:
مقدمو خدمات التحويلات المالية: تحدد الأسواق الجديدة، وتصمم الخدمات للسكان المحرومين، وتعزز المنافسة.
صانعو السياسات: تعمل على الاستفادة من البيانات لتعزيز الشمول المالي، ودعم قنوات التحويلات المالية الرسمية، ودفع الابتكار في القطاع.
وكالات التنمية: تستهدف المجالات ذات التأثير الكبير لمعالجة الفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان الريفية منخفضة ومتوسطة الدخل.
الجهات التنظيمية: تطور سياسات لتعزيز شفافية السوق وخفض التكاليف وتحسين الوصول إلى النظم المالية الرسمية.