خبراء: 25 نوعا من الضرائب في مصر ونحتاج قانون موحد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين وأكدت أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤكد بداية أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن، حيث إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الإقتصادي، وتستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية و الممتلكات. وخفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن النوع الرئيسي الثاني هو الضرائب غير المباشرة والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات.
وقال أشرف عبد الغني، إنه إجمالا لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والتي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر المقبل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الكارثة.. خبراء يحذرون: تركيا مازالت غير مستعدة لمواجهة زلزال في المستقبل
إسطنبول "د. ب. أ": بعد عامين من وقوع زلازل مدمرة في جنوب شرق تركيا، يحذر العلماء من أن البلاد مازالت غير مستعدة لمواجهة زلازل في المستقبل، مما يعرض أرواح مئات الآلاف للخطر.
ويأتي التحذير في الوقت الذي مازالت تتعافي فيه البلاد من زلزالين وقعا في فبراير 2023، مما أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف شخص في تركيا.
ويشار إلى أن تركيا تقع على خط الصدع الاناضولي، الذي يقع على مقربة من مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية والمركز المالي للبلاد. وكان زلزال بقوة 7.4درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق إسطنبول عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
وقال الباحث في شؤون الزلازل ناسي جورور لوكالة الأنباء الألمانية إن في اسطنبول فقط، يواجه نحو 100 ألف مبنى خطورة الانهيار حيث من الممكن أن يلقى " مئات الآلاف " حتفهم.
وقال الخبراء إن التأثير المالي لمثل هذه الكارثة يمكن أن يصل إلى مليارات الدولارات.
وأوضح جورور أن السلطات والسكان لا يدركون الخطورة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل المدن في تركيا مقاومة للزلازل غير كافية.
وقال وزير التنمية الحضرية التركي مراد كوروم إن إسطنبول لن تستطيع الصمود أمام زلزال. ويشار إلى أن نحو 1.5مليون منزل ووحدة تجارية تواجه خطورة كبيرة.
ومع صباح اليوم الخميس، بدأ أقارب الضحايا والناجين يتجمعون في العديد من المدن التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال، بما فيها مدينتا أديامان وأنطاكية أن في جنوب شرق تركيا، لإحياء ذكرى تلك الدقائق الرهيبة.
وقالت أمينة البيرق (25 عاما) التي انضمت إلى المسيرة المنظمة في مدينة أنطاكية لوكالة فرانس برس "مر عامان لكن المشاعر ما زالت نفسها، نعيشها مثل اليوم الأول (للزلزال). لم يتغير شيء".
كذلك، قالت خُميسة باغريانيك (18 عاما) "لقد مر عامان لكن الأمر يبدو كما لو كان بالأمس. أشعر بأنني غريبة في مدينتي، لقد دمرت، لا أستطيع التعرف على شيء، ولا على الشوارع التي كنت أسلكها".
وفي رسالة نشرها على منصة إكس عند الساعة الرابعة والثلث صباحا وقت حدوث الزلزال، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وصف المأساة بأنها "كارثة القرن" مواطنيه إلى "التحلي بالصبر" وقال "أدعو الله إلى أن يرحم كل واحد من إخوتنا وأخواتنا المفقودين البالغ عددهم 53537. أتمنى أن تتحلى العائلات وأمنتنا بالصبر".
وتعهّد إردوغان بمواصلة جهود البناء "مع الكثير من العمل والجهد والشجاعة والإرادة الفولاذية حتى تستعاد مدننا بالكامل".
وبعد مرور عامين، ما زال 670 ألف شخص يعيشون في اماكن متناثرة، وينتظر كثر منهم أن يتم اختيارهم ليتمكنوا من الانتقال إلى شقق بنتها الدولة.
وتم تسليم حوالى 201500 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الشاسعة المتضررة من الزلزال، ومن المتوقع تسليم أكثر من 220 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لوزارة التخطيط الحضري.
وقالت سيما غينتش (34 عاما) وهي ناجية من محافظة هاتاي لوكالة فرانس برس "في كل مكان أذهب إليه، أول ما أنظر إليه هو السقف. أتساءل عما إذا كان سينهار وما إذا كنت سأبقى محاصرة تحت الأنقاض".
وغينتش هي الناجية الوحيدة من عائلتها، وهي تقول إنها "غاضبة" من الشركة التي شيدت مبناها القديم الذي انهار عليها وعلى عائلتها.
وحتى اليوم، صدرت أحكام بالسجن على 189 شخصا، دين العديد منهم بتهمة "الإهمال" في تشييد المباني. وتجري حاليا 1342 محاكمة تشمل 1850 متهما، بحسب وزارة العدل التركية.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية