«التضامن»: نعمل على منهج يعتمد على تحقيق المساواة في التنشئة بين الأطفال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»، بحضور جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الخبراء والإعلاميين.
ويهدف الحوار المجتمعي إلى التوافق حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية الإيجابية وتحديد ملامح الخطة التنفيذية التي تدعم القيم الإيجابية داخل الأسرة وقيمة المشاركة والحوار بين الزوجين، بجانب دعم عدم التمييز بين الأبناء.
ملفات تجمع وزاراتي التعليم والتضامنوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من ملفات العمل المشترك التي تجمع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم فيما يخص مرحلة الطفولة بداية من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومشروطية التعليم لتكافل وكرامة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، مشيرة إلى أنّ التربية الإيجابية هي إطار متكامل الأبعاد لتنشئة الطفل تنشئة صحيحة وتعمل على تشكيل الوعى الإنساني وبناء مواطن إيجابي وأسرة سليمة تنعكس على مجتمع قوي.
وأضافت القباج أننا نعمل على المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين في التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هي المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل، لذا اهتمت الوزارة بتطوير منهج الحضانات، والذي سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانوني قوي من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسي واللفظي إلى العنف البدني، خاصة في ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
تشكيل لجنة وطنية للتربية الإيجابيةوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الإيجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إعداد دليل للتربية الإيجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل في مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة في الاعتبار الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازي مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعي للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التي يتناولها والتي تعمل على الاستثمار في البشر، وبالتوازي مع التربية الإيجابية أيضا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحوري في التربية الإيجابية.
ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته لهذا البرنامج، كما أن سيادته أول من وجه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج مودة، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديل صندوق نظام تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي لتوفير موارد وخدمات أكثر للأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الأحوال الشخصية الأزهر الشريف الأسرة المصرية الأمم المتحدة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخطة التنفيذية للتربیة الإیجابیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين
أشاد خبراء في مجال التربية بالتعيين الملكي لرحمة بورقية في منصب رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال عبد الناصر ناجي، رئيس « مؤسسة أماكن » لجودة التعليم في تصريح لـ »اليوم 24″، إن بورقية شخصية عارفة بدواليب المجلس، بحكم أنها كانت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم عندما كان عمر عزيمان رئيسا للمجلس.
وأضاف أن تقاريرها كانت تتسم بالموضوعية والصرامة العلمية، وكثيرا ما أثارت حفيظة الجهات المعنية بها نظرا لحرصها على تسمية الأسماء بمسمياتها.
واعتبر ناجي أن تعيينها على رأس المجلس اليوم قد يقوي من وظيفته التقييمية، خاصة وأن هذا الجانب المهم في أدوار المجلس عرف بعض الخفوت في عهد الحبيب المالكي.
وتوقع ناجي أن ينفتح المجلس في عهد بورقية أكثر على المجتمع من أجل التواصل، ومن أجل تفعيل مقاربة تشاركية تمهد للتفكير الجماعي حول مستقبل المدرسة المغربية ما بعد 2030، وهو الأفق المعلن لتفعيل الإصلاح المستند إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأضاف أنه « من المتوقع أن يفتح ورش تقييم تطبيق هذا الإصلاح ونحن في الثلث الأخير للمدى الزمني الذي حدد له وهو 2015-2030 ».
من جهته قال خالد الصمدي عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التعيين الملكي لشخصية لها تجربة وخبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف.
وتوقع تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه، وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح.
وقال الصمدي « عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الأعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الأعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله ».
بورقية، التي عينها الملك محمد السادس، الجمعة، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مواليد، سنة 1949 بالخميسات.
شغلت عدة مناصب منها منصب العضو المقيم بأكاديمية المملكة المغربية، ومنصب مدير الهيئة الوطنية للتقييم في مجلس التعليم.
وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأول سيدة شغلت منصب رئيسة جامعة بالمغرب (جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وكذا أول سيدة عضو بأكاديمية المملكة.
وتولت بورقية عضوية اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج في وزارة التعليم العالي، وكذا عضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.
وتعمل بورقية، أستاذة زائرة ومحاضرة في عدد من الجامعات الأمريكية والعربية والأوربية، ومستشارة للعديد من المنظمات الدولية ومنسقة برامج بحوث في المغرب وعلى الصعيد الدولي.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة بورقية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز