مؤسسات دولية : اقتصاد أميركا اللاتينية يواجه تحديات في 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ذكرت مؤسسات دولية ووكالات تصنيف عالمية أن اقتصاد دول أميركا اللاتينية في العموم يواجه ضغوطات اقتصادية حيث لا تزال بعض البلدان تعاني من مشكلات هيكلية وتحديات مالية وتضخيمية تزيد من خطر التباطؤ الاقتصادي، فيما ترجح بعض المؤسسات أن تزيد السياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة من احتمالية تقويض الطلب ما سينعكس بطبيعة الحال على دول القارة.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، أن اقتصاد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتوقع أن يتباطأ من 2.2 بالمئة في عام 2023 إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 بسبب تشديد الظروف المالية وانخفاض الصادرات.
وذكر التقرير أن الآفاق المستقبلية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال صعبة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأشار التقرير إلى انه وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا يزال مرتفعاً، ولا تزال التحديات الهيكلية وتحديات السياسات الاقتصادية الكلية قائمة.
وأفاد بأن الظروف المالية الأكثر صرامة ستقود إلى تقويض الطلب المحلي، وسيؤدي تباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة إلى تقييد الصادرات.
فيما توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يزيد معدل النمو في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة طفيفة إلى 2.3 بالمئة في 2024 وإلى 2.5 بالمئة في 2025.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو متدنية بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
وأفاد بأن التوقعات الخاصة بكل بلد متفاوتة، فبالنسبة للبرازيل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024 إلى 1.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع النمو في المكسيك إلى 2.6 بالمئة في عام 2024 و2.1 بالمئة في عام 2025، بضعف الطلب الخارجي.
ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الأرجنتين كذلك من المتوقع أن ينتعش، ليتوسع بنسبة 2.7 بالمئة في 2024 و3.2 بالمئة في عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع مسار النمو في كولومبيا من 1.2 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024 و3 بالمئة في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل النمو في تشيلي إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 ليتسارع إلى 2.3 بالمئة في 2025.
ووفق التقرير فمن المتوقع أن تنتعش بيرو من الانكماش في عام 2023، لتنمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2024 و2.3 بالمئة في عام 2025، مدعومة بزيادة إنتاج التعدين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث "إن التوقعات الشاملة للقطاعات الشاملة لاقتصادات أميركا اللاتينية لعام 2024 محايدة".
وأشارت إلى أن بلدان المنطقة تشهد توقعات نمو متباينة مع الدخول في 2024، مع تباطؤ في بعضها وانتعاش متواضع في البعض الآخر، الأمر الذي يُترجم إلى تباطؤ متواضع في المنطقة ككل مقارنة بعام 2023.
وقالت "ستكون البيئة الخارجية أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، إذ تتمتع هذه الدول بتصنيفات سيادية منخفضة تفتقر إلى الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض مرونة سعر الصرف والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية".
وأفادت انه من المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمي إلى 1.6 بالمئة في 2024 من 2.3 بالمئة في 2023، متأثرا بتباطؤ النمو في البرازيل والمكسيك، وعام آخر من التباطؤ في كولومبيا والركود في الأرجنتين، فيما سيتم موازنة ذلك من خلال التعافي المتواضع في تشيلي) والبيرو بعد التباطؤ في عام 2023.
ومن جهتها حددت وكالة "أس أند بي" للتصنيفات الائتمانية، 10 أمور أساسية من شأنها تشكيل بيئة الأعمال في أميركا اللاتينية في 2024، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، مما يزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية، وذلك على الرغم من تفاوت مسار التضخم بين البلدان، ورجحت الالتزام بالانضباط المالي بشكل عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة أميركا اللاتينية المكسيك الأرجنتين فيتش أميركا اللاتينية الأمم المتحدة أميركا اللاتينية المكسيك الأرجنتين فيتش أمیرکا اللاتینیة بالمئة فی عام 2024 من المتوقع أن بالمئة فی 2024 النمو فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.9% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/ 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023 /2024 بنسبة 26.9%.
جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023 /2024 مقارنة بعـام 2022 /2023.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2023 /2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022 /2023، موضحة أن ودائع كل من القطاع العائلي وقطـاع الأعمال الخاص سجل أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأكد أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت 7030.0 مليار جـنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق.. مشيرا إلى أن الأفراد الطبيعيين ساهموا بنسبة 95.9٪ مـن إجمالي أرصـدة ودائع القطـاع العائلي.
ونوه بأن القطـاع العائلي استحوذ علـى نسبة 58.6% مــن إجمالــي الودائع المصرفية، مؤكدا أن أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت 1986.9 ملـيار جنـيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6% عن العام السابق.
وأوضح الإحصاء أن القطاع الخـاص المنظم استحوذ على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـي الودائع المصرفية.
ولفت إلى أن أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام بلغت 1601.6 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، منوها بان قطاع الخزانة والإدارة الحكومية استحوذ على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـن إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار الإحصاء إلى أن أرصــدة الائتمـــان المصــرفي بلغت 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023 /2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهــا 50.2٪ عـن عــام 2022 /2023، مؤكدا أنه كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصـدة الائتمان التي تم منحهــا لقطـاع الأعمـال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق.
وأرجع تلك الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، مؤكدا أن نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع بلغت 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
وذكر أن أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام بلغت 3078.7 مليـار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0% عن العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل 88.0% مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام.
وأضاف الإحصاء أن نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع بلغت 42.7% مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي، بينما بلغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفـــي 4777.4 مليار جنيه عــام 2023 /2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
اقرأ أيضاًعاجل| قرار جمهوري بتجديد تُعيين خيرت بركات رئيسًا لـ«التعبئة والإحصاء»
«الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه
الإحصاء: انخفاض التضخم السنوي إلى 25% نوفمبر الماضي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية