“صندوق النقد العربي”: تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون.
وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر اليوم بعنوان “الطاقة المتجددة”، أن دولة الإمارات تسعي ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتحددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%.
وأشار صندوق النقد إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية الذي يمثل مبادرة استراتيجية تم إطلاقها ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، تستهدف المملكة زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات.
ولفت صندوق النقد إلى أن رؤية عمان 2040، تتضمن أهدافاً تتعلق بتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك وتستهدف زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 20% في عام 2030، وترتفع لتصل إلى ما بين 35% و39% في عام 2040 في حين تستهدف الكويت في إطار رؤيتها حتي 2035 زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15% بحلول 2030.
وحسب صندوق النقد، فإن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، أكدت أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في علميات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها.
وأوضح صندوق النقد أن استراتيجية إدارة الطاقة في تونس تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تخفيض الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، بينما في الجزائر يستهدف مخطط عمل الحكومة تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15 ألف جيجاوات بحلول عام 2035 اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الأردن تستهدف في استراتيجيتها الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 31% في عام 2030 مقارنة بنحو 21% في عام 2020، بينما تهدف استراتيجية المغرب للطاقة إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيد الكهربائي من 20% إلى أكثر من 52% في 2030.
ولفت صندوق النقد إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا والقمر المتحدة تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الاهتمام العالمي بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن الطاقة التي برزت بشكل واضح عالميا من ناحية، وتزايد الطلب على الطاقة من ناحية أخري، إضافة إلى تنامي التحديات البيئية التي تدفع في اتجاه التحول في نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وميسورة التكلفة.
وأشار صندوق النقد إلى أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة، إلا أن مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي مازالت متواضعة، حيث تبرز عدة تحديات تتعلق بمدى قدرة الطاقة المتجددة على تحقيق متطلبات الموثوقية والاستدامة في ظل ارتباطها بتوفر ظروف وخصائص معينة للطقس والمناخ مثل درجة كثافة وطول فترة توفر أشعة الشمس وحرارتها، وسرعة الرياح وقوة تدفق المياه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی صندوق النقد إلى أن الطاقة الکهربائیة للطاقة المتجددة مساهمة الطاقة الدول العربیة بحلول عام من الطاقة لتصل إلى من خلال عام 2030 فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب