“صندوق النقد العربي”: تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة لتنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون.
وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر اليوم بعنوان “الطاقة المتجددة”، أن دولة الإمارات تسعي ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتحددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%.
وأشار صندوق النقد إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية الذي يمثل مبادرة استراتيجية تم إطلاقها ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، تستهدف المملكة زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات.
ولفت صندوق النقد إلى أن رؤية عمان 2040، تتضمن أهدافاً تتعلق بتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك وتستهدف زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 20% في عام 2030، وترتفع لتصل إلى ما بين 35% و39% في عام 2040 في حين تستهدف الكويت في إطار رؤيتها حتي 2035 زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15% بحلول 2030.
وحسب صندوق النقد، فإن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، أكدت أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في علميات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها.
وأوضح صندوق النقد أن استراتيجية إدارة الطاقة في تونس تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تخفيض الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، بينما في الجزائر يستهدف مخطط عمل الحكومة تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15 ألف جيجاوات بحلول عام 2035 اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الأردن تستهدف في استراتيجيتها الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 31% في عام 2030 مقارنة بنحو 21% في عام 2020، بينما تهدف استراتيجية المغرب للطاقة إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيد الكهربائي من 20% إلى أكثر من 52% في 2030.
ولفت صندوق النقد إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا والقمر المتحدة تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن الاهتمام العالمي بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن الطاقة التي برزت بشكل واضح عالميا من ناحية، وتزايد الطلب على الطاقة من ناحية أخري، إضافة إلى تنامي التحديات البيئية التي تدفع في اتجاه التحول في نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وميسورة التكلفة.
وأشار صندوق النقد إلى أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة، إلا أن مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي مازالت متواضعة، حيث تبرز عدة تحديات تتعلق بمدى قدرة الطاقة المتجددة على تحقيق متطلبات الموثوقية والاستدامة في ظل ارتباطها بتوفر ظروف وخصائص معينة للطقس والمناخ مثل درجة كثافة وطول فترة توفر أشعة الشمس وحرارتها، وسرعة الرياح وقوة تدفق المياه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی صندوق النقد إلى أن الطاقة الکهربائیة للطاقة المتجددة مساهمة الطاقة الدول العربیة بحلول عام من الطاقة لتصل إلى من خلال عام 2030 فی عام
إقرأ أيضاً:
درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
ليبيا – أكّد المحلل والأكاديمي الليبي، محمد درميش، أنّ المواطن الليبي يعيش اليوم حالة من التهميش وفقدان التأثير في مسار الأحداث، حيث لم تعد لديه أي أدوات فاعلة داخل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيئة انتخابات حرة وتنويع مصادر الدخل
وأوضح درميش، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الوضع الراهن يُبرز غياب بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية من شأنها تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة. وأشار إلى أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتصحيح التشوّهات الهيكليّة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
وأضاف أنّ الحلول تتمثّل في تدخل مؤسسات الدولة الاعتبارية وتركيزها على خلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
دور المواطن والقيادة السياسية في الإصلاح
وأشار درميش إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن بدوره في التغيير، ثم على دور الدولة في توفير بيئة إصلاحيّة جادّة. وأكّد على أهمية جاهزية القيادة السياسية من الناحية المادية والبشرية لتطبيق قراراتها، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بفاعلية لتحقيق رفاهية المواطن.
تحذيرات من تكدّس العاملين في القطاع العام
وتطرّق درميش إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أنّ السياسات الحالية أدّت إلى نتائج كارثية. فقد بات الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي احتياجات الحياة المتزايدة، ممّا يدفع بالكثيرين للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص. وحذّر من تفاقم ظاهرة تكدّس العاملين في القطاع العام، معتبراً ذلك مؤشّراً على غياب دراسات معمقة لقرارات الإصلاح.
ضرورة التخطيط الشامل والتوازن الاقتصادي
وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة من قِبل المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أسهمت في زيادة التضخّم والضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي أثّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عماد الاقتصاد المحلي.
واختتم درميش بالقول إنّ ما تشهده ليبيا اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تراعي التغيّرات المحلية والدولية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء