تكثيف أعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء للحد من سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده، أن معدلات تنفيذ العمل بالخطه الاستثماريه لتجديد وتطوير وتوسيع الشبكه القوميه للكهرباء اكثر من 140% من المستهدف على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي انخفض فيه معدلات الاعطال الفنيه لادنى المستويات وكذلك انقطاعات التيار بعيدا عن فترات تخفيف الاحمال.
وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه توجيهات مشدده لروؤساء الشركات القابضه والشركات التابعه لتكثيف الاجراءات والعمل للحد من الفقد في الطاقه الكهربائيه وسرقات التيار التي تتسبب في خسائر لشركات الكهرباء وصلت لحوالي 23 مليار جنيه سنويا، بالاضافة الى اثارها السلبية على الشبكة واستقرار التيار وطلب الوزير الاسراع بمعدلات تركيب العدادات الكودية للمواطنين للحد من نظام الممارسات والتوقف عنه نهائيا .
وكان قد عقد الوزير عدة اجتماعات موسعة وقيادات القطاع ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لاستعراض الاجراءات التى اتخذتها الشركات للحد من الفقد ونتائج الحملات على سارقى التيار ومن يقومون بالحصول عليه بطرق غير مشروعة وكذلك معدلات العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية لدعم واستقرار الشبكة القومية
وفي ذات السياق، اوضح المهندس حسام عفيفي رئيس شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ان الاجراءات التى اتخذتها الشركة للحد من الفقد وسرقات التيار تمكنت من تحصيل حوالى 84 مليون جنيه من محاضر سابقة كانت تكاد تكون معدمة وقد نجح العاملون فى الشركة خلال شهر واحد يوليو الماضى من استرجاع 46.8 مليون كيلووات تم سرقتها قيمتها تزيد عن 50 مليون جنيه نتيجة لتكثيف اعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء وان هذه الحملات متواصلة ضد المخالفين حفاظا على المال العام وحقوق الدولة وبما يمكن الشركة من مواصلة اعمالها لتقديم خدماتها للمواطنين وفقا لاعلى المعدلات والكفاءة.
واشار عفيفي الى اسناد منطقه المرج بالكامل الى شركه شعاع لتركيب العدادات للمواطنين لسرعه تلبيه جميع الطلبات الموجوده على منصه الكهرباء وان معدل تركيب العدادات حاليا يبلغ اكثر من 300 عداد يوميا ومن المستهدف خلال العام الحالي تركيب العدادات لكل من تقدم لشركه الكهرباء بطلبات بذلك، مشيرا الى ان قيمة ما تم إستثماره بالمناطق التى تغطيها شركة شمال القاهرة خلال العام الماضى بلغت حوالى (2.165) مليارجنيه لاعمال الإحلال والتجديد والتوسعات، الخطة الطموحة ومشروعات التحكم الآلي بالحلمية والخطوط الهوائية ومن المستهدف إستثمار حوالى (2.274) مليارجنيه هذا العام وان استثمارات الاعمال التى قامت شركة كهرباء شمال القاهرة بتنفيذها لكل من التوسعات والاحلال والتجديد بنسبة تخطت 100 % لخدمة حوالى 5 ملايين مشترك.
واضاف ان العمل في الخطه الاستثماريه الحاليه يسير سابقا للبرامج المحدده حيث من المستهدف اقامه 6 موزعات جديده وانشاء 126 محول و26 كشك و91 لوحه جهد متوسط و115 كلم كابلات جهد متوسط وقد بلغت نسبه التنفيذ للخطه الحاليه اكثر من 65% في 31/12 الماضي وان معدلات الاعطال وصلت لادنى المستويات.
كما يجري تنفيذ مشروعين للتحكمات الاليه وهو من شانه تحقيق استقرار كبير للتيار في المناطق التي تغطيها الشركه حيث وصلت كافه معدات ومهمات مركز التحكم الحلميه الى مصر تمهيدا لبدء اعمال التركيبات والتشغيل والتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الضبطية القضائية مباحث الكهرباء من المستهدف للحد من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع