تكثيف أعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء للحد من سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده، أن معدلات تنفيذ العمل بالخطه الاستثماريه لتجديد وتطوير وتوسيع الشبكه القوميه للكهرباء اكثر من 140% من المستهدف على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي انخفض فيه معدلات الاعطال الفنيه لادنى المستويات وكذلك انقطاعات التيار بعيدا عن فترات تخفيف الاحمال.
وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه توجيهات مشدده لروؤساء الشركات القابضه والشركات التابعه لتكثيف الاجراءات والعمل للحد من الفقد في الطاقه الكهربائيه وسرقات التيار التي تتسبب في خسائر لشركات الكهرباء وصلت لحوالي 23 مليار جنيه سنويا، بالاضافة الى اثارها السلبية على الشبكة واستقرار التيار وطلب الوزير الاسراع بمعدلات تركيب العدادات الكودية للمواطنين للحد من نظام الممارسات والتوقف عنه نهائيا .
وكان قد عقد الوزير عدة اجتماعات موسعة وقيادات القطاع ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لاستعراض الاجراءات التى اتخذتها الشركات للحد من الفقد ونتائج الحملات على سارقى التيار ومن يقومون بالحصول عليه بطرق غير مشروعة وكذلك معدلات العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية لدعم واستقرار الشبكة القومية
وفي ذات السياق، اوضح المهندس حسام عفيفي رئيس شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ان الاجراءات التى اتخذتها الشركة للحد من الفقد وسرقات التيار تمكنت من تحصيل حوالى 84 مليون جنيه من محاضر سابقة كانت تكاد تكون معدمة وقد نجح العاملون فى الشركة خلال شهر واحد يوليو الماضى من استرجاع 46.8 مليون كيلووات تم سرقتها قيمتها تزيد عن 50 مليون جنيه نتيجة لتكثيف اعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء وان هذه الحملات متواصلة ضد المخالفين حفاظا على المال العام وحقوق الدولة وبما يمكن الشركة من مواصلة اعمالها لتقديم خدماتها للمواطنين وفقا لاعلى المعدلات والكفاءة.
واشار عفيفي الى اسناد منطقه المرج بالكامل الى شركه شعاع لتركيب العدادات للمواطنين لسرعه تلبيه جميع الطلبات الموجوده على منصه الكهرباء وان معدل تركيب العدادات حاليا يبلغ اكثر من 300 عداد يوميا ومن المستهدف خلال العام الحالي تركيب العدادات لكل من تقدم لشركه الكهرباء بطلبات بذلك، مشيرا الى ان قيمة ما تم إستثماره بالمناطق التى تغطيها شركة شمال القاهرة خلال العام الماضى بلغت حوالى (2.165) مليارجنيه لاعمال الإحلال والتجديد والتوسعات، الخطة الطموحة ومشروعات التحكم الآلي بالحلمية والخطوط الهوائية ومن المستهدف إستثمار حوالى (2.274) مليارجنيه هذا العام وان استثمارات الاعمال التى قامت شركة كهرباء شمال القاهرة بتنفيذها لكل من التوسعات والاحلال والتجديد بنسبة تخطت 100 % لخدمة حوالى 5 ملايين مشترك.
واضاف ان العمل في الخطه الاستثماريه الحاليه يسير سابقا للبرامج المحدده حيث من المستهدف اقامه 6 موزعات جديده وانشاء 126 محول و26 كشك و91 لوحه جهد متوسط و115 كلم كابلات جهد متوسط وقد بلغت نسبه التنفيذ للخطه الحاليه اكثر من 65% في 31/12 الماضي وان معدلات الاعطال وصلت لادنى المستويات.
كما يجري تنفيذ مشروعين للتحكمات الاليه وهو من شانه تحقيق استقرار كبير للتيار في المناطق التي تغطيها الشركه حيث وصلت كافه معدات ومهمات مركز التحكم الحلميه الى مصر تمهيدا لبدء اعمال التركيبات والتشغيل والتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الضبطية القضائية مباحث الكهرباء من المستهدف للحد من
إقرأ أيضاً:
الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي.
وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ».
وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد إلى البرلمان بصيغة أسوء من الأولى، وتنص هذه الأخيرة على أن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها، أن تطلب ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه الإخلال بالنظام العام ».
وأضاف أنها وفي فقرة ثانية نصت على أنه « يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بالأطراف ».
واعتبر الرميد أن هذه المادة تتضمن « عبارة مرفوضة حقوقيا، وأسوء ما فيها هو الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم »، معتبرا أن هذا المقتضى يصادر تماما استقلالية القضاء ويضربه في الصميم.
وتساءل الرميد « كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى الابتدائية على سبيل المثال تم اعتبارهم من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أو الوكيل العام لمحكمة النقض بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وأحال عليهم القضية من جديد، وهل ستكون لديهم الحرية والجرأة ليحكموا بضميرهم وبقناعاتهم »؟
وأضاف بأن هؤلاء القضاة « سيصبحون كموظفين في الإدارة … إننا هنا سنتساءل ما إذا كنا أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية ».
كما انتقد الرميد ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بداعي سوء النية في الصيغة التي أتى بها النص، وكذا رفع الاختصاص في محاكم الاستئناف إلى القضايا التي لا يقل موضوعها عن 30 ألف درهم، ومنع الطعن في القضايا التي تقل عن 80 ألف درهم.
وانتقد الرميد أيضا ما جاءت به المادة 383 من مشروع القانون، معتبرا أنها تخرق مبدأ المساواة أمام القانون، حيث « أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، ثم أضافت أيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة ».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين