المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور مجدي مرشد، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذيه لتوصيات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد مرشد أن هذا البيان إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطنى وأهميته فى رسم الخطى لمستقبل مصر وبناء الجمهوريه الجديده والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى 133 توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامة وجلسات تخصصية وموزعة على 3 محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وتابع: تم الأخذ بكل توصيه على حدى ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذيه المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومه فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذى دعت إليه القياده السياسية فى هذا التوقيت الهام وأهميه المرحله التالية من الحوار الوطنى والتى دعا الي استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه بمناسبة نجاحه فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، من ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.
وأشار مدبولي، إلى إنشاء عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية، لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية، وإصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها.
وتابع مدبولي: المخرجات المقترحة وفقًا للحوار الوطني، وهي زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل “الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن”، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، بجانب تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
كما تناول معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، مع وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحكومة الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية