ما حكم خروج المرأة في فترة العدة لظروف اضطرارية؟.. المفتي يجيب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم خروج المعتدَّة بعد وفاة زوجها لظروف اضطرارية.
حكم خطبة الأرملة أو المطلقة خلال فترة العدة.. أزهري يجيب زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟ حكم خروج المعتدةوقال مفتي الجمهورية، إن الله تعالى شرع إحداد المرأة المتوفَّى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها.
ويجوز لها شرعًا الخروج لعملها أو لقضاء حوائجها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم كما نصَّ عليه بعض الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.
خروج المرأة في العدةوورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "أنا في فترة العدة ولا أخرج من البيت ، ولكن خرجت يومين ورا بعض عند أختي لزيارتها وكنت أعود إلى البيت في المساء وأنا حاسة إن ربنا غضبان عليا فهل أنا علي ذنب؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن السائلة لم تخالف شرع الله في أحكام العدة كي يغضب الله عليها ، منوها أن المعتدة من الوفاة ، يطلب منها شرعا ألا تبيت خارج بيتها ، ويجوز لها في النهار ، الخروج للعمل أو شراء الأغراض أو الذهاب للطبيب.
وأشار إلى أن المرأة المعتدة من الوفاة ، ربنا تحتاج للخروج إلى التنزه ، منوها أن خروج المرأة المعتدة إلى المتنزهات جائز شرعا ولا حرج فيه ، وقد تحتاج إلى زيارة بعض الأصدقاء والأحباب والأخوة ، ما دامت تاركة للزينة من الحلي والثياب التي يفهم منها الزينة ، وترتدى الثياب المشهور في الحداد وهو الثياب ذات اللون الأسود.
عدة المرأةكما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي عدة المرأة ومقدارها وما هي الأمور الواجبة عليها في هذه العدة؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن العدة نوعان، عدة طلاق وعدة وفاة، فسبب اعتداد المرأة إما أن يكون طلاقها من زوجها أو وفاة زوجها.
وأشار إلى أن العدة تختلف في المدة، فإذا كانت المرأة حاملا لحظة وفاة الزوج أو الطلاق، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وعدة المرأة من الطلاق أربعة أشهر وعشرة أيام.
وكشف أمين الفتوى، أن المرأة في فترة العدة ، مأمورة بثلاث واجبات، لافتا أن المرأة في فترة العدة القصد منها ليس الحبس في البيت.
وأكد أن أول الواجبات على المرأة في العدة، ألا تبيت خارج المنزل وهو مسكن الزوجية وهذا هو الأصل، فإن كانت مريضة أو كان المسكن لا يصلح للإقامة بمفردها، فيجوز لها الإنتقال في منزل آمن لها وعليها، ويجوز لها بذلك أن تخرج من البيت نهارا وترجع لتبيت في منزلها.
وأوضح، أن المرأة مأمورة كذلك في فترة العدة، بترك الزينة مثل الذهب والفضة أو لبس الحرير وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن الواجب الثالث من الواجبات على المرأة في فترة العدة، هو عدم استعمال العطور خارج المنزل.
وأكد أنه ما عدا ذلك، فيجوز للمرأة الخروج لتقضي حاجاته أو تزور مريض أو تقضي مصالحها، أو تذهب للطبيب لو كانت مريضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدة المراة فترة العدة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وأشار إلى أن دار الإفتاء أن المرأة
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts