وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج لديهم الرغبة في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بالوطن
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن هناك الكثير من المصريين المقيمين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار في وطنهم الأم و إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، للوزيرة سها جندي؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بشأن دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان اليوم /الجمعة/ لوزارة الهجرة.
واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، 3 مشروعات استثمارية للنظر في إمكانية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتكون شريكا في تلك المشروعات، وتمثلت في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تقديم التدريب الفني للعمالة المصرية حتى تتمكن من العمل في كبرى الشركات والمصانع المصرية واليابانية على حد سواء، وكذلك المشروع الخاص بجراحات وتجميل الوجه بالتقنيات الحديثة لتهيئة عظام الوجه باستخدام الشرائح، بالإضافة إلى تنفيذ الصناعات التكميلية في هذا المجال، ومشروع خاص بإعادة تدوير وتصنيع الهواتف الذكية، وجميعها مشروعات تحت التنفيذ لمستثمرين مصريين بالخارج يرغبون في دخول السوق المصرية بها.
وأشادت بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يوجه بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم استراتيجية الدولة في مجال تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيات المدنية ونقل الخبرات إلى الوطن.
من جانبه، توجه الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، بالشكر للوزيرة سها جندي على مجهودات وتعاون وزارة الهجرة الدائم مع "الإنتاج الحربي" وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات مختلفة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنًا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين بوطنهم الأكبر مصر.
وأشار إلى المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي بكافة مؤتمرات وزارة الهجرة التي تدعو إليها والتي أتاحت الفرصة للتعاون مع عدد كبير من علماء مصر في الخارج، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، واستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأوضح أن أحد أهم مخرجات مشاركة الوزارة في تلك المؤتمرات هو التعاون القائم مع شركة "بابيروس الأسترالية" لإنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى "ورق وأسمدة ومنسوجات"، كما يمتد التعاون بين الجانبين لتصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي سوف تستخدم في تحويل ما يزيد على 2 مليون طن سنويا من مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل: الأسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، وإنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف.
وأعربت الوزيرة سها جندي، في هذا الشأن، عن سعادتها بدعوتها لحضور تدشين إنشاء تلك المصانع التي تعمل على تحويل مخلفات أشجار الموز لورق وأسمدة ومنسوجات، وهو من مشروعات أحد المستثمرين المصريين بالخارج، منوهة إلى أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن أن يتم التعاون سويا لدعم الاستثمار الصناعي بالدولة المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك باعتبار "الإنتاج الحربي" إحدى أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية.
و في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أن يتم التنسيق والتعاون بينهما فيما يخص مشروعات المستثمرين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم وتوفير كافة احتياجاتهم لتنفيذ مشروعاتهم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج سها جندي الانتاج الحربى وزارة الهجرة مشروعات استثماریة المصریین بالخارج الإنتاج الحربی وزارة الإنتاج سها جندی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.