"أسعار مدعومة".. الإعمار: إعلان 4 مدن سكنية جديدة نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أسعار مدعومة الإعمار إعلان 4 مدن سكنية جديدة نهاية العام الحالي، الاقتصاد نيوز بغدادتستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة للإعلان عن أربع مدن سكنية جديدة في بغداد وواسط والديوانية والنجف كفرص .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أسعار مدعومة".
الاقتصاد نيوز - بغداد
تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة للإعلان عن أربع مدن سكنية جديدة في بغداد وواسط والديوانية والنجف كفرص استثمارية لتنفيذها من قبل الشركات، مشيرةً إلى أن 10% من سكان العراق يقطنون العشوائيات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة سبق أن أعلنت خلال حزيران الماضي عن إحالة 5 مدن سكنية جديدة إلى التنفيذ من قبل الشركات المختصة".
وأوضح، أن "هذه المدن تشمل الجواهري الجديدة في أبو غريب ببغداد، وكذلك ضفاف كربلاء، ومدينة الفلوجة الجديدة بالأنبار، فضلاً عن مدينة الجنائن في محافظة بابل ومدينة الغزلاني بالموصل"، منوهاً بأن "الوزارة بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الأخرى من أجل البدء بتنفيذها".
وأضاف، أن "الوزارة تستعد لإعلان 4 مدن سكنية جديدة أخرى نهاية العام الحالي للتقديم عليها من الشركات وتنفيذها وتشمل مدينة علي الوردي في بغداد والمتنبي في واسط، فضلاً عن الديوانية الجديدة ومدينة السلام في محافظة النجف الأشرف، وبالتالي سيصبح عدد المدن المعلن عنها 9 موزعة بين عموم البلاد".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى من خلال إنشاء هذه المدن إلى حل مشكلة العجز بقطاع السكن، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلة العشوائيات لأن هناك 10 بالمئة من سكان البلاد يقطنون العشوائيات".
وتابع، أن "هذه المدن ستكون مدعومة بأسعار حكومية، وبالتالي شمول الفئات المتوسطة والقليلة الدخل بها وذلك ضمن التوجه الحكومي لدعم هذه الفئات، وكذلك استجابة للحاجة الماسة إلى البناء العمودي نظراً للزيادة السكانية الحاصلة وما تحتاجه من تغيير أنماط البناء".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية