أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف استراتيجية بناء الإنسان المصري بالمرحلة الحالية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال أحمد يعقوب المتخصص في الشأن الاقتصادي إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية فإن الدولة المصرية تستهدف خلال هذه المرحلة استراتيجية بناء الإنسان المصري والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية كالاهتمام بقطاع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهذه القطاعات الأكثر تاثيرا على حياة المواطنين وأن الأساس في هذه المرحلة هو تحسين أحوال المواطنين ودعمهم اجتماعيا في إطار الأزمة الاقتصادية شديدة التعقيد الذي يمر بها العالم كله.
وأضاف يعقوب خلال مداخله هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي ٢٠٢٣_ ٢٠٢٤ وحجم مخصصات لملف الحماية الإجتماعية بقيمة ٥٠٠ مليار دولار جنيه بارتفاع مستمر على مدار الموزانات العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.
تحسين أجور العاملين بالدولة ورفع المعاشات وتخفيف الأعباء عن المواطنينوتابع أن إجمالي موازانات ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ بلغ ٤٦٠ مليار جنيه عن طريق ٥ حزم بدأت من شهر مارس ٢٠٢٢ وحتي شهر اكتوبر ٢٠٢٣ وتشمل تحسين مستويات الأجور لـ٤.٥ مليون مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، و١١ مليون مواطن مستحق للمعاشات؛ بالإضافة إلى رفع مستوي المعيشة مع الالتزام الأساسي في مسار تحسين الأجور سواء للعاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كل المواطنين للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة قطاع الصحة الجهاز الإداري أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.