وزير الصحة يبحث مع شركة G42 الإماراتية سبل التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي بمصر، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الملف التعريفي للشركة وسابقة الأعمال الخاصة بها والإنجازات العملية التي حققتها في الفترة السابقة، حيث تمتلك الشركة معملا ضخما، يقوم بتحليل 100 ألف عينة في العام، مضيفا أن المعمل يتيح إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالمقبلين على الزواج، ومسح حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والمسح الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقولون، وأمراض السكري، والقلب والشرايين، كما أن المعمل يضم أجهزة لتحليل مياه الصرف الصحي، وتحديد الأماكن التي يوجد بها أمراض وبائية، أو المناطق التي تستخدم مواد ملوثة أو مخلفات كيماوية، وكذلك المواد المخدرة.
أضاف «عبدالغفار» أن شركة G42 صممت تطبيقا باسم «ملفي» يربط الملف الطبي الخاص بكل مواطن مع تحليل البصمة الوراثية الخاصة به DNA، ما يسهم في توفير الوقت والمال، وعدم تكرار الفحوصات، مشيرا إلى أن الوزير وجه بدراسة تفعيل نموذج تجريبي من هذا التطبيق في إحدى محافظات الجمهورية.
قال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش مع الشركة الإماراتية، التعاون المشترك فيما يتعلق بالبحوث، من خلال مركز ضخم يكون بمثابة مركز تميز مشترك بين الدولتين، مشيرا إلى دراسة فرص تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال بمصر والإمارات.
لفت «عبدالغفار» إلى إن الوزير وجه بتنسيق زيارة للوفد الإمارتي، بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية CDC الذي يعد صرحا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرتي فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، كما ناقش الوزير مع الشركة الإماراتية إمكانية تخصيص معملا متخصصا في الاختبارات الجينية والتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء في المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر، وتزويدها بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، مؤكدا ثقته في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين والتشارك في الإنجازات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
يذكر أن شركة G42 الإماراتية تعمل في مجال علم الجينوم، وتتعاون مع الجهات المعنية في مشروع الجينوم المصري الذي سيكون معملًا وطنيًا متخصصًا، يضم قاعدة بيانات رقمية لتسلسل الحمض النووي، يتم تجميعها من قبل العلماء، وبمشاركة كل الجهات البحثية المصرية ذات الخبرة في علم الجينوم.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري بوزارة الدفاع، وحضر من جانب شركة G42 للرعاية الصحية، الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، والسيد خالد الزعابي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار القطاع الصحي الصحة شركة G42 الإماراتية وزیر الصحة خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة