النيابة العامة الروسية تطالب بسجن قاتلة فلادلين تتارسكي بالسجن 28 عاما
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب المدعي العام من المحكمة بإدانة المتهمة داريا تريبوفا وإحالتها للسجن لمدة 28 عاما وغرامة قدرها 800 ألف روبل (9000 دولار).
وطالب المدعي العام بالحكم على كاسينتسيف الذي قام بإيواء تريبوفا أثناء وجودها في بطرسبورغ بعد ارتكاب الجريمة، بالسجن لمدة عام واحد و10 أشهر.
إقرأ المزيد. من هي؟
وقد بدأت جلسات الاستماع في قضية الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل المراسل العسكري فلادلين تتارسكي اليوم الجمعة.
وتواجه تريبوفا تهم ارتكاب عمل إرهابي، وحيازة ونقل وتخزين وحمل متفجرات، واقتناء وتخزين ونقل وثيقة مزورة عمدا.
وقد قتل المراسل العسكري فلادلين تتارسكي في 2 أبريل بمدينة بطرسبورغ بعد أن سلمته داريا تريبوفا تمثالا محشوا بالمتفجرات.
وقد تم القبض على المشتبه بها بعد ارتكابها الجريمة في شقة مستأجرة بحي فيبورغسكي بمدينة بطرسبورغ، وهي من مواليد المدينة وتبلغ من العمر 26 عاما.
وقد أسفر الانفجار الذي وقع في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، عن مقتل تتارسكي، فيما أظهرت مقاطع الفيديو من كاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها تريبوفا إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتتارسكي كإحدى متابعيه وتحوي تمثالا محشوا بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، وأدت لمقتله وإصابة 32 آخرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإرهاب الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
تيفلت: توقيف ثلاثة مشتبه بهم في شبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقًا لمصدر أمني، جرت العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي علال البحراوي، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيه الأول متلبسًا بحيازة وترويج المخدرات، حيث عُثر بحوزته على 1410 أقراص طبية مخدرة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي، ليتم توقيفهما وحجز دراجتين ناريتين ومبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات الاتجار بالمخدرات.
وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدابير البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد امتدادات هذا النشاط غير القانوني.