معهد إلكانو الملكي في مدريد يحذر من خطر نزاع مسلح مغربي جزائري وتأثيره على أوربا والساحل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
حذر تقرير معهد إلكانو الملكي في مدريد من تداعيات سباق التسلح بين المغرب والجزائر على المنطقة.
وجاء في التقرير إنه في الجوار المغاربي، لا يوجد ما يشير إلى تراجع حدة التوتر بين الجزائر والمغرب، اللذين ظلت علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ غشت 2021 في ظل عداء متفاقم، مما دفعهما إلى الشروع في سباق تسلح مما يزيد من خطر وقوع حادث أو التسبب في تصادم.
واعتبر تقرير المعهد الذي حمل عنوان “إسبانيا سنة 2024 آفاق وتحديات”، أن حصول المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي من شأنه أن يشكل تحديا سيئاً للغاية بالنسبة لأسبانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يزيد من الهشاشة المتزايدة والانقلابات المتعددة في بلدان الساحل. ومن هنا حث التقرير إسبانيا على تفعيل كافة القنوات الممكنة لتجنب السيناريوهات الأكثر سلبية، وكذلك الاستعداد لها في حالة حدوثها. كلمات دلالية مدريد معهد الكانو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدريد
إقرأ أيضاً:
شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط