يناقش مجلس الشيوخ  خلال الاسبوع الجاري طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن : "سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"المقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي .


و قال النائب حيث تعتبر السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

 


و اضاف ومن أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي"، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح. 


و قال " وتبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها ؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي. والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة؛ كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. 


و قال "  أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزارة السياحة الجذب السياحي

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف  تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.

وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.

وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.

كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الأقصر يلتقي أصحاب البازارات بالسوق السياحي
  • ضمن فاعليات ظواهر سياحية.. نائب محافظ الأقصر يلتقي أصحاب البازارات بالسوق السياحي
  •  هيئة تطوير الشرقية تستعرض استراتيجيات الاستثمار في منتدى حفر الباطن 2025
  • مستلزمات طبية بأيدي النساء.. تعزيز التعاون بين تنمية الصعيد والقومي للمرأة
  • التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
  • وزير التراث العماني: مصر تمتلك تجربة ملهمة بالقطاع السياحي
  • الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على القطاع وخطة لإدارة الأزمات والرصد المبكر.. خبراء: القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ويجب اعتماد استراتيجيات فعالة
  • عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار
  • اتحاد الغرف السياحية: نعمل على تحسين جودة السياحة.. وتقديم خدمة مميزة للسائح
  • محافظ أسوان يلتقي أعضاء غرفة السياحة لتذليل العقبات خلال الموسم السياحي