حكم العمل في السمسرة .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ما حكم العمل في السمسرة؟ السمسرة جائزة شرعاً، وتسمى فى الفقه الإسلامى (الجعالة)، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض، والسمسرة هى توسط الرجل بين البائع والمشترى نظير مقابل مادى يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهى جائزة عند أغلب أهل العلم.
والسمسار هو: الذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشترى على السلع، ويدل البائع على الأثمان.
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك. اهـ من (المدونة).
وقال الإمام البخارى فى صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً.
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مهنة السمسرة حلالٌ شرعًا؛ لأنها تَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا، فضلًا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها: البُعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وأضاف المفتي في إجابته عن حكم السمسرة واختلافها عن توظيف الأموال، أن السمسرة تختلف عما يُعرف بتوظيف الأموال، حيث إنَّ معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفِّي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يُساء فهمها، حيث إنَّ الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم مِن ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
حكم السمسرة
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن حكم السمسرة بين الحلال والحرام وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟، قائلا إن السمسرة تعني: التوسط بين المتبايعين لتسهيل عملية البيع والشراء، وهي جائزة شرعًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [ المائدة: 2] ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.
السمسرة حلال والحرام
كما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن السَّمْسَرَةُ عبارةٌ عن التَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري. وقال الإمام البخاري: لم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السِّمْسَار بأسًا.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا، أمَّا تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السِّمْسَار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديدٌ مقدرٌ شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمسرة
إقرأ أيضاً:
حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الشرعية.. الإفتاء تُوضح
حذّر الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي أو الإنترنت في تفسير آيات القرآن الكريم أو استخراج الأحكام الشرعية، مؤكدًا أن هذه المسائل لا يصح الخوض فيها إلا من قبل أهل العلم المتخصصين.
وأوضح أمين الفتوى، ردًا على سؤال من أحمد محمد عبد المجيد حول ما حكم الدين في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والإنترنت في تفسير النصوص الشرعية؟"، قائلًا: "الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم أو بيان الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يتم إلا من خلال متخصص يفهم ويقيّم ما يُقدَّم له من معلومات، لأن الذكاء الاصطناعي لا يفرز بنفسه بين الصحيح والمغلوط، بل هو مجرد أداة تجمع معلومات من مصادر متعددة على الإنترنت، منها ما هو موثوق، ومنها ما هو غير منضبط".
وأضاف أن "الإنترنت فيه الغث والسمين، وقد يقدم الذكاء الاصطناعي معلومات خاطئة أو آراء لا توافق المنهج العلمي الرصين الذي استقر عليه علماء الأمة، وبالتالي، فإن الاعتماد عليه في الأمور الشرعية دون مراجعة أهل العلم قد يؤدي إلى فهم خاطئ للنصوص، ويوقع الإنسان في إشكاليات كبيرة".
وشدد على أهمية الرجوع إلى العلماء المتخصصين في كل ما يتعلق بتفسير النصوص الشرعية أو إصدار الأحكام، قائلًا: "لا مانع أن يستخدم الإنسان الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة أو تمهيدية، لكن لا بد من مراجعة عالم موثوق للتأكد من صحة الفهم. السؤال للذكاء الاصطناعي لا يُغني عن فتوى المتخصص".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه