أستاذ الصحة البيئية: ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن يستدعي حلولاً جذرية طويلة الأجل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ليبيا – قال أستاذ الصحة البيئية محمد أبو مليانة،إن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالأوضاع السياسية القائمة في البلاد.
أبو مليانة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن قضايا البيئة تُعَدّ أموراً ثانوية بالنسبة إلى سلطات الحكم المتصارعة، فكلتا الحكومتين لديها وزارة خاصة بالبيئة، لكن لا توجد لديها فرق لدراسة الوضع البيئي، ويظهر المسولون فقط في أثناء حدوث المشكلات، ويختفون حالما تنتهي المتابعة الإعلامية.
وأضاف: “هناك جهات أخرى مسؤولة عن كارثة بيئية وشيكة في مناطق استخراج النفط، التي بدأت مظاهرها في منطقة الواحات، لكنها قائمة، وتتفاعل ببطء في مناطق أخرى تضمّ حقول استخراج النفط والغاز، وهي مسؤولية الهيئات والمؤسسات المعنية بالنفط، التي لا تحرك ساكناً، وهناك إغلاق قائم لحقول نفط في منطقة الواحات، بعد أن نفذ الأهالي تهديداتهم بالتصعيد، ولا أعتقد أن السلطات ستتجاوب مع الأزمة، وإن تجاوبت، فسيكون عبر معالجات مؤقتة لضمان استئناف تصدير النفط”.
وأشار إلى تكرار رصد أهالي مدينة زليتن انتشاراً للبعوض والحشرات الناقلة للأمراض، التي سيزيد حجم خطرها مع تفاقم مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تشبه إلى حد بعيد مشكلة التلوث النفطي في الواحات، وكلها مشكلات تستدعي حلولاً جذرية طويلة الأجل، وقد نرى قريباً معالجات مؤقتة للمشكلات في زليتن والواحات، بينما تستمر مخاطر وتداعيات الكوارث البيئة الأخرى، وأبرزها ارتفاع مؤشرات التلوث،على حد قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.