عاجل.. أول تعليق من «المالية» على قرار «موديز للتصنيف الائتماني» لمصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأضاف الوزير أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023 - 2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
توفير الاحتياجات التمويليةوأوضح أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5% مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي والمتأثرة في الوقت الحالي بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028 وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية تصنيف موديز صندوق مصر السيادي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد على أن بلاده تواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخها، حيث نزح حوالي مليون شخص من الشعب اللبناني بسبب الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، مشددا على ضرورة العمل مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والدول المانحة لتأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين.
جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي، اليوم /الثلاثاء/، مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، شارك فيه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة في بيروت كريستين كنتسن، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان.
وثمن ميقاتي، الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، ودعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة، موجها النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز الجهود المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين، مشيرا إلى أن بلاده أنشأت، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين السريع والفاعل والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية.
لجنة الطوارئ اللبنانية: تقدمنا بطلب 427 مليون دولار للحاجات الإنسانية الملحةأفاد رئيس لجنة الطوارىء الحكومية فى لبنان ناصر ياسين، بأنه يجري التواصل مع المنظمات الأممية والدول لتقديم الدعم والاستجابة الإنسانية، حيث تم التقدم بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة والتى تقدر بـ 427 مليون دولار بالقطاعات التى تتضمن الإيواء والصحة والغذاء والأمور اللوجستية.
وقال رئيس لجنة الطوارئ اللبنانية - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "إن بعض الدول أبدت استعدادها لإرسال مساعدات عينية أو دعم مالي، وتنظم تلك العملية منظمات الأمم المتحدة بالتنسيق مع الوزارة والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة، والفاعلية لضمان الوصول إلى المستحقين".
وأوضح أن نحو مليون شخص تأثر من الحرب والعدوان إما بطريقة مباشرة أو نزحوا وتهجروا من منازلهم إلى مناطق أخرى أو مراكز إيواء، لافتا إلى أن أعداد النازحين بمراكز الإيواء التي تم تسجيلها حتى الآن تخطت 170 ألف ولكن تقديريا تفوق 250 ألف شخص.
وأشار إلى أن مناطق بيروت وصيدا والجنوب وجبل لبنان أصبحت غير قادرة على استقبال المُهجرين، ويتم الطلب منهم للتوجه إلى مراكز الشمال الذين صار عليها ضغط كبير أيضا، خاصة مع انتقال حوالي مليون شخص خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية