"بلومبرغ" تتحدث عن "خطر" يهدد أوروبا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
نشرت وكالة "بلومبرغ" مقالا مطولا اليوم الجمعة أكدت فيه أن التوتر في البحر الأحمر قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية في أوروبا.
ووفقا للوكالة، غيرت سفن شحن المواد الغذائية مسارها إلى مسار أطول وأكثر كلفة، حيث تدور حول القارة الإفريقية بأكملها لتجنب البحر الأحمر.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن تواجه مشكلة عدم القدرة على تسليم الشحنات قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وأضافت: "الفوضى في البحر الأحمر بدأت تسبب اضطرابات في إمدادات المواد الغذائية، وتهدد بتضخم أسعارها".
وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل نقل البضائع تؤثر على واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي، ووفقا لتقديرات اللجنة الأوروبية للعلاقات في الصناعة والمنتجات الزراعية الأوروبية، فإن الوضع في البحر الأحمر قد يؤثر على استيراد وتصدير المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي بما يعادل 70 مليار يورو.
وأكد مستشار القضايا البحرية في جمعية الأعمال الهولندية للتجارة والخدمات اللوجستية "إيفوفنيدكس" كاسبر روراد أنه منذ ديسمبر ارتفعت كلفة نقل حاوية واحدة من الصين إلى أوروبا من 1000 دولار إلى أكثر من 4000 دولار على خلفية التوتر في البحر الأحمر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الأزمة اليمنية الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثيون فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل يفرض المغرب شهادة تكوين لمزاولة بيع المواد الغذائية؟
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ارتفاع حالات التسمم الغذائي بالمغرب مع بداية موسم الصيف، والتي نجم عنها تسجيل وفيات.
و اقترحت الجامعة في بيان، اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية، بالحصول على شهادة تكوين في المجال، وإجراء مراقبة صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.
وطالبت الجامعة بتطبيق المرسوم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب.
ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، والتي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. دعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.
واعتبرت الجامعة بياناً، أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل استثماراتها لجذب أكبر عدد من السياح.
وأخيراً، طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر