الصور يبحث مع رؤساء النيابات التحقق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية

ليبيا – عقد النائب العام رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب المستشار الصديق الصور،اجتماعاً،ضم قيادات النيابة العامة،والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب، بحضور مجلس إدارة المركز.

الاجتماع رُتب بحسب المكتب إعلام للنائب العام،في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، والتجويد الشمولي لأدائها،والبدء في تفعيل سياساتها وخططها،ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة لا سيما تحديد المعوقات والإشكالات الحادة من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها، لمتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة وإخضاعها هذه السنة للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة من العاملين في سلك الهيئات القضائية ومن الباحثين ليمتزج في تلك الدراسات الرؤية العملية والرؤية الأكاديمية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الهدف من الاستراتيجية توسيع آفاق الدراسات متعددة التخصصات التي لا تغفل الواقع الراهن ،والمستندة إلى أدلة عمادها بيانات موثوقة مستمدة من مشروع رقمنة العدالة الذي أسست هيئة النيابة أولى قواعده.

وأثمر الاجتماع عن تقرير اجتماعات دورية مشتركة ،تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي ،ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا،والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب تلبية للدور المجتمعي للهيئة وتلك المؤسسات في خدمة المجتمع.

كما عقد النائب العام ،اجتماعاً آخر، بالمحامين العامين، ورؤساء نيابات الاستئناف، والنيابات الابتدائية في نطق الاختصاص المحلي والنوعي جميعها.

الاجتماع استعرض بحسب مكتب إعلام النائب العام، نسب إنجاز العمل الموكل إلى أعضاء الهيئة،ونتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال السنة المنصرمة،وأحاط قادة الهيئة بنتائج ترقب غرض التحول الرقمي.

وحث الصور على ضرورة إمساك وسائل الدعم الفني،وتحري امتثال إطار وحدات التحول الرقمي في النيابات لتعليمات العمل وأدلته التشغيلية، وضمان سلامة البيانات وتكاملها وجودتها.

وتناول المستشار التقسيمات التنظيمية المُحدثة في الهيئة،والمهمات الموكلة إليها في مجالات: ترقب النيابات المتخصصة،وسير الدعاوى المرفوعة إلى قضاء الحكن،وانتظام معاملة التبليغات والشكاوى المرفوعة من الجمهور في أوقات تتلاءم مع حسن إدارة الدعوى الجنائية.

كما تناول النائب العام أيضا مبلغ أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ونتائج تقييم عمل نيابات النظام العام،ومكافحة: الفساد،والمخدرات،والهجرة غير المشروعة.

وحث الصور قادة الهيئة على المبادرة إلى إظهار قدرتها على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.

وفتح المجتمعون باب اقتراح الأفكار التي من شأنها تجويد الأداء، وتعزيز فاعلية التدابير القضائية.

كما خُصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض ما يعوق سير العمل من عقبات، واقتراح سبل معالجتها، تمهيداً لإنفاذها من الهيئة أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية