الموارد المعدنية ترد على قرارات والي الشمالية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
امتدحت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة خطوة والي الولاية الشمالية بحظر ونقل وتحريك مخلّفات التعدين التقليدي ( الكرتة ) من الولاية إلى الولايات الأخرى.
وأعرب المدير العام لشركة الموارد المعدنية محمد طاهر عمر عن تقديره لتعاون حكومة الولاية مع الشركة وتفهم السيد الوالي للقلق الذي ظل يساور القائمين على أمر الشركة في المركز والولاية بخطورة نقل وتحريك مخلّفات التعدين التقليدي ( الكرتة ) وتأثيراتها السلبية على البيئة وتهديدها لحياة الإنسان، وأكد محمد طاهر أن شركة الموارد المعدنية ستظل حريصة على تعظيم الأنشطة والصناعات التعدينية وفقاً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
يذكر أن السيد والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، كان قد أصدر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2024م والذي قضى بحظر نقل وتحريك مخلّفات التعدين من الولاية الشمالية إلى الولايات الأخرى، حيث نص الأمر على حظر أي من الجهات المرخص لها نقل وتحريك مخلّفات التعدين التقليدي من الولاية الشمالية إلى أي ولاية أخري ويسمح فقط بنقلها من محلية إلى محلية أخرى داخل حدود الولاية بعد الحصول على موافقة من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على أن يتم النقل باستخدام وسائل نقل محكمة الإغلاق مع مراعاة عدم تلويثها لمصادر المياه والزراعة وكل مايتسبب في الإضرار بالبيئة، وتقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتنظيم عملية المعالجة من حيث المكان المناسب وضوابط المعالجة وفقاً لتوجيهات وزارة المعادن، وحدد أمر الطواريء عقوبات المخالفين وهي الغرامة وقدرها ثلاثة ملايين جنيها على المركبة المستخدمة في المخالفة مع مصادرة المضبوطات من مخلّفات التعدين التقليدي. وفي حالة تكرار المخالفة تصادر المركبة المستخدمة في المخالفة لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المعدنية الموارد ترد على قرارات الولایة الشمالیة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا