"عبد الغني": 25 نوعا من الضرائب في مصر والقانون الموحد يزيد الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين، مؤكدةً أن وضع قانون موحد للضرائب يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤكد بدايةً أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن حيث أن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الاقتصادي وتستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الدولة.
أشار "عبد الغني"، إلى أن هناك نوعين رئيسيين من الضرائب أولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات، موضحًا أن خفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن النوع الرئيسي الثاني من الضرائب هو الضرائب غير المباشرة والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات.
قال أشرف عبد الغني، إنه إجمالًا لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللًا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية انها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية من الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنح مؤسس تيليغرام فرصة لمغادرة البلاد
أتاحت السلطات الفرنسية لبافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام، بمغادرة فرنسا مؤقتا في تخفيف للقيود المفروضة عليه بموجب تحقيق في أنشطة إجرامية تتعلق بتطبيق المراسلة
اذ القي القبض عليه في مطار بالقرب من باريس في أغسطس/آب الماضي، ووُضع لاحقا قيد تحقيق رسمي مع منعه من مغادرة فرنسا
وتسبب التحقيق في زيادة توتر العلاقات بين باريس وموسكو في ظل الحرب في أوكرانيا، وأثار جدلا حول حدود حرية التعبير وإنفاذ القانون على منصات الإنترنت.
ويُعتقد أنه غادر صباح اليوم إلى دبي, ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس بعد على طلب من رويترز للتعليق.
حيث أعلن الادعاء الفرنسي العام الماضي عن اشتباهه بضلوع دوروف في إدارة منصة إلكترونية تتيح مجموعة من الأنشطة غير القانونية منها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلبت السلطات من دوروف دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار).
ووضع دوروف قيد التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني الإدانة ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، ولكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق
كلمات دالة:لبافيل دوروفتيليغرامالسلطات الفرنسيةقيودفرنساروسيااوكرانيامنع سفرترندأنشطة غير القانونيةمنصات الإنترنتحرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية