برلماني يطالب «التأمينات» بتصوير فيلم تسجيلي يتضمن مقاطع للفنانة شادية لكسر روتين الموظفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتصوير فيلم تسجيلي قصير يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات الخاصة بالأرامل، والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم «مراتي مدير عام»، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، ليتم بثه باستمرار من خلال شاشات عرض توضع داخل مكاتب التأمينات.
كما لفت إلى أن هذا الفيديو يكون دافعا للموظفين المتعاملين مع الجمهور بصورة مباشرة للتعامل بإنسانية.
وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به «عبدالقادر» اعتراضا على الروتين، والذي يمثل عائقا ومانعا أمام المواطنين ويحرمهم من الحصول على حقوقهم التأمينية داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية، حيث شهد اجتماع اللجنة اجماعا من جانب النواب على التوصيات المقترحة، والتي تضع حلولا صادقة لهذه المشكلات، وتسهل على البسطاء الحصول على حقوقهم.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على التوصيات التي تقدم بها النائب تامر عبدالقادر، للجنة.
وأضاف «عبدالقادر»، أنه طالب خلال التوصيات التي تقدم بها للجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، بالإسراع بتدريب، وتأهيل نحو ٣ آلاف موظف، من أطقم العمل بها من الموكل إليهم مسئولية التعامل مع جمهور الراغبين في الحصول على خدمات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تطوير الهيئة، كاشفا أن هذا التدريب يستهدف تجنيب الجمهور السلبيات التي يتعرضون لها ويأتي على رأسها سوء معاملة الموظفين لهم، بالإضافة إلى عرقلة، وتأخير الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات، والتي تصل أحيانا إلى شهور عديدة، وأحيانا تمتد للعام.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أنه طالب أيضا، بتصوير فيلم تسجيلي مبسط يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات خاصة للأرامل والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم مراتي مدير عام، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، متابعا: على أن يسرد باقي الفيلم التسجيلي الإجراءات والأوراق والخطوات التي تحتاجها الأرمل للحصول علي المعاش في وقت قصير.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أن لجنة التضامن الاجتماعي، وافقت أيضا على طلبه بوضع لوحة إعلانية موضح بها رقم للشكاوى للتواصل المباشر في حالة حدوث شكوى من أحد الموظفين، كاشفا موافقة محمد سعودي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، على التوصيات المقترحة ووعد بتنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب للتأمينات شادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم