3212 فرصة عمل متوفرة بالقطاع الخاص.. الحق مكانك
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن آلاف الوظائف الخالية في القطاع الخاص بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدر عن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.
ويناشد وزير العمل حسن شحاتة، الشباب بالاتجاه للعمل في الخاص الخاص وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من خلال برامج التدريب المهني المجاني.
كما وجه شحاتة، مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية، بالمتابعة المستمرة على القطاع الخاص والتأكد من إلحاق الشباب بالوظائف التي يتم الإعلان عنها وضمان حقوقهم كافة، وذلك للتأكد من المصداقية وأيضا الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وظائف جديدة بالقطاع الخاص
وتتوفر 3212 وظيفة جديدة في ٣٨ شركة قطاع خاص على مستوى ٩ محافظات، وذلك في تخصصات مختلفة، فضلا عن توافر فرص عمل للشباب من ذوي القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من ٣٥٠٠ جنيها، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي على الملتحقين بالوظائف.
وتتوفر الوظائف في هذه المحافظات:- القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج.
والوظائف المتوفرة في التخصصات التالية:- مهندسين جودة، وسكرتارية، أخصائي سلامة وصحة مهنية، ومندوب تسويق، ومدير منطقة أمن، ومساعد أمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، و أخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة، ومقدم طلبات، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.
ويستمر التقدم على تلك الوظائف خلال شهر يناير الجاري وفبراير المقبل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وأيضا على الموقع الرسمي لوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة الوظائف الخالية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد