"غوغل" تعتزم تسريح عدد إضافي من الموظفين هذا العام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة داخلية للمدير العام في شركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أن المجموعة ستستغني عن عدد إضافي من موظفيها، بعد موجة صرف أولى عام 2023.
وأوضح بيتشاي أن هذا الإجراء التقشفي الجديد "لن يكون بالحجم نفسه لعمليات الصرف التي أجريت العام الماضي"، ولن يؤثر على جميع الفرق في الشركة التابعة لمجموعة "ألفابت"، بحسب رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في بداية عام 2023، أطلقت غوغل خطة اجتماعية تنص على إلغاء حوالى 12 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم، أو ما يزيد قليلاً عن 6 بالمئة من إجمالي موظفيها، من أجل ضبط القوى العاملة بعد عامين من النمو المحموم في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأوضح سوندار بيتشاي أن المجموعة تعتزم القيام باستثمارات كبيرة هذا العام، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتب عن خفض الوظائف "لتوفير الموارد اللازمة من أجل القيام بهذه الاستثمارات، يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة".
وأضاف "تم الإعلان بالفعل عن الكثير من هذه التغييرات" داخلياً مع الفرق المعنية،مشيراً إلى إمكان إجراء تعديلات إضافية خلال العام الحالي.
وفي نهاية سبتمبر 2023، وظفت شركة ألفابت حوالى 182 ألف شخص، أي أقل بنحو 7800 شخص عما كان العدد في نهاية عام 2022، بحسب وثائق نشرتها المجموعة.
وبحسب وسائل إعلام عدة، استغنت غوغل عما يقرب من ألف موظف الأسبوع الماضي.
وكشفت المجموعة الثلاثاء لموقع "ذي فيرج" The Verge عن إلغاء مئات الوظائف الإضافية، خصوصاً في قسم مبيعات المساحات الإعلانية للشركات الكبيرة.
والأربعاء، جرى إبلاغ حوالى 100 موظف في منصة "يوتيوب" التابعة لغوغل بالاستغناء عن خدماتهم في وقت قريب، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.
وأجرت معظم الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، باستثناء آبل، تخفيضات في حجم قوتها العاملة منذ عام 2022. وبشكل خاص، استغنت "ميتا" (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام)، عن أكثر من 20 ألف وظيفة، فيما ألغت "أمازون" 27 ألف وظيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألفابت غوغل ألفابت
إقرأ أيضاً:
نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي، الأحد، إن “سلم الرواتب يمثل سياقًا عادلًا ومنصفًا لجميع موظفي الدولة العراقية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي وإداري للمضي به، خاصة وأن هناك تشريعات عديدة يجب معالجتها قبل إقراره، مشيرًا إلى أن “خلق سياق موحد يتضمن رواتب ومخصصات عادلة يستوجب وضع أسس واضحة تعتمد على المناصب والعناوين الوظيفية وسنوات الخدمة، بغض النظر عن طبيعة الوزارات والمهام، وبالتالي فأن تعقيد الملف يتطلب رؤية شاملة تمنع أي ارتدادات سلبية على المجتمع”، لافتًا إلى أن “العديد من الوزارات تمنح موظفيها مخصصات مالية مختلفة، ومعالجتها بشكل عادل يتطلب إجراءات استباقية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الوزارات”.