بوادر حلحلة.. إسرائيل تدرس تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، إمكانية تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى جهة ثالثة يمكنها الاحتفاظ بها حتى نهاية الحرب؛ ومن ثم تحويلها إلى رام الله خلال اجتماع عقد الليلة الماضية.
إلا أن الاقتراح المحتمل لم يصل إلى مرحلة التصويت، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
وبذلك تبقى مسألة أموال السلطة التي ترفض تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) منقوصة من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع الجزء المخصص لغزة، معلقة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تسليم الملايين من الدولارات في إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرًا أنه يمكن تحويل هذه الأموال إلى حركة حماس.
وعلى الرغم من الضغط الأمريكي للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، إلا أن سموتريتش رفض حتى الآن القيام بذلك، لكنه اقترح من جهة أخرى أن تُحول الأموال إلى جهة ثالثة قبل تسليمها لرام الله، مما يسمح لإسرائيل بعدم تحمل مسؤولية تحويلها مباشرة.
ونوقش اللجوء إلى هذا الحل خلال جلسة للكابينيت عقدت الخميس، وخلال اجتماع جرى بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
نتنياهو: لا عودة لسكان مستوطنات غلاف غزة قبل هزيمة حماسصحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيلخطأ استراتيجي وفشل ذريع.. هكذا قيّم شاؤول موفاز أداء القيادة في إسرائيل في مواجهة حماس وطوفان الأقصىوأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزراء عمومًا أعربوا عن موافقتهم على الاقتراح، ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب توضيحات إضافية قبل أن يعبر عن موافقته.
تجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية استنادًا إلى اتفاقيات سابقة. ومن المعتاد أن تُحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تلبية احتياجاتها المالية، مثل صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتغطية النفقات العامة.
قيمة الأموال المحولة شهريا تتراوح حوالي 750 - 800 مليون شيكل أي ما يعادل نحو 190 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، يتم تحويل مبلغ 270 مليون شيكل أي ما يعادل 75 مليون دولار إلى قطاع غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل و"جريمة التهجير القسري".. الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات سموتريتش وبن غفير غضب فلسطيني وأردني من تصريحات سموتريتش.. وخريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي الجديد سموتريتش يتعهد بالمسؤولية المالية طوفان الأقصى غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة ضحايا غزة فلسطين ألمانيا بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط قصف إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة ضحايا غزة السلطة الفلسطینیة یعرض الآن Next حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها "في غاية الخطورة".
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد إجراءات تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف البرغوثي -خلال التحليل السياسي غزة.. ماذا بعد؟- أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، لأنها المرة الأولى التي تسلب فيها إسرائيل الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة "ب".
وأشار إلى أن هذا يعني أن 82% من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الاحتلال عسكريا وأمنيا، واعتبر البرغوثي أن إسرائيل نسفت اتفاق أوسلو تماما بإقدامها على هذه الخطوات.
مشروع نتنياهو
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض "الأجسام الغريبة" التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط إسرائيلي بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الإسرائيلية -بحسب رأيه- عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال.
كما أوضح أن الحديث عن مصادر تسليح المقاومة مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السلاح الذي يبيعه جنود الاحتلال من مخازن جيشهم بعد سرقته هو المصدر الأول لأسلحة المقاومة.
ويرى البرغوثي أن إسرائيل ظلت تنظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيلها الأمني وليست سلطة حقيقية، مستشهدا بحديث بعض قادة إسرائيل عن إنشاء "جسم ما" ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الاحتلال الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن إسرائيل تريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين تقوم هي بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
نبذ التفاوضونبه البرغوثي السلطة -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة، مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون الأمان.
وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من أن الحل الذي تعتمده إسرائيل لما تراها مشكلة لها بشأن أن أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والخارج أكثر من أعداد اليهود الموجودين في المناطق المحتلة هو أن تمارس الإبادة الجماعية التي مارستها في عدوانها على القطاع.
تراكم معرفيبدروه، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أنه ليس هناك توافق أو معارضة إسرائيلية على القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى وجود بعض التيارات التي تعارض خطة سموتريتش، ولكنها لا تخرج لمعارضته علنا.
ووصف تصوير الإعلام الإسرائيلي قدرات المقاومة -لتبرير مجازر الاحتلال في الضفة- بالمبالغة رغم أن مقدرات المقاومة العسكرية تطورت كثيرا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.
كما نوه مصطفى إلى تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن تطور تسليح المقاومة جاء بسبب التراكم المعرفي والتجارب التي اكتسبتها المقاومة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنفذ عمليات دهم واسعة ومستمرة بالضفة منذ العام 2021، لقتل كل محاولات التنظيمات النضالية الفلسطينية، وتركيع المنطقة تمهيدا للمشروع الاستيطاني فيها.
تطور مقدرات المقاومةوبحسب مصطفى، فإن مصدر قوة "التيار المركزي في اليمين الإسرائيلي" يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية "ضعيفة".
وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع إسرائيل أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الإسرائيلية "ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة"، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وفيما يتعلق بأهمية وجود السلطة بالنسبة لإسرائيل، أشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في إسرائيل قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الاحتلال ولا اليمين الإسرائيلي في الوقت الحالي، نسبة إلى عدم وجود رؤية إسرائيلية لحل معضلة الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لإسرائيل هو إدارة الاستقرار الأمني بالضفة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد