إندونيسيا تنضم لجنوب أفريقيا وترفع دعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة أن إندونيسيا رفعت دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وجاء في الدعوى المقدمة أن، "احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني" وعليها احترام القانون الدولي.
وجاءت الدعوى في قضية منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتقول إندونيسيا في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي باحتلالها أراضي فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي إنه "لا بد من احترام القانون الدولي. فالاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين منذ أكثر من 70 عاماً، لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال".
وبهذه الخطوة التحقت إندونيسيا بجنوب أفريقيا التي رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى في محكمة العدل الدولية، من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وعقدت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار "أمر فوري" لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.
اقرأ أيضاً
الغارديان: قضية جنوب أفريقيا تمثل عقودا من التاريخ الاستعماري
ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
فيما اعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها، وقالت الخارجية الأمريكية إن الدعوى "لا أساس لها"، و"أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة للقضاء على إسرائيل".
ورفضت الحكومة الألمانية "بشكل حازم وصريح" اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ووصفتها بأنها "استغلال سياسي" لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية "بلا أساس في الواقع".
وأعربت ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، عن "قلقها العميق" من موقف ألمانيا، منتقدة "عدم قدرتها على استخلاص الدروس من تاريخها المروع".
كانت ألمانيا مسؤولة عن المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص من شعب الهيريرو والناما الأصليين في ناميبيا بين عامي 1904 و1908 والتي يعتبرها المؤرخون على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ إن تل أبيب مستمرة في حربها ضد قطاع غزة، ولن توقفها محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنواصل الحرب في قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا، لن توقفنا محكمة لاهاي ولا محور الشر"، دون أن يوضح ما المقصود بمحور الشر.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26